By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZZN
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۸مرداد ماه ۱۴۰۵، ماموران نیروی انتظامی در تهران، یک فعال فضای مجازی را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از همشهری آنلاین، روز چهارشنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۵، مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران از بازداشت یک فعال فضای مجازی با اتهاماتی از قبیل «انتشار مطالب توهین آمیز در فضای مجازی»، «حمایتهای جریانهای معاند نظام» و «ترویج ناامیدی از طریق انتشار مطالب در بستر فضای مجازی» خبر داد. بازداشت افراد به دلیل فعالیت در فضای مجازی، مستلزم رعایت دقیق اصول دادرسی عادلانه، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تضمین حقوق اساسی شهروندان است. صرف انتشار محتوا، بیان دیدگاه، انتقاد از مسئولان یا طرح مطالب در فضای عمومی، بهتنهایی نمیتواند مبنای مسئولیت کیفری قرار گیرد؛ بلکه مرجع قضایی موظف است پیش از انتساب هر عنوان مجرمانه، عناصر قانونی، مادی و معنوی جرم را بهطور دقیق احراز کند.
براساس این گزارش، در ادامه این اطلاعیه عنوان شده که متهم دستگیر شده تحت عنوان ورزشکار و مربی اقدام به «انتشار مطالب توهینآمیز به کشور مسئولان»، «حمایت از گروههای مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «باعث ایجاد ناامیدی در میان ورزشکاران و جوانان» کرده بود.
همچنین، کلیپی از اعترافات احباری از این فعال فضای مجازی هم در این گزارش منتشر شده ولی مشخص نیست این شهروند، تحت چه شرایط روحی ـ روانی مطالب مذکور را به زبان جاری می کند.
در این گزارش، به هویت متهم دستگیر شده اشاره ای نشده است.
مطابق اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان صرفاً به دلیل داشتن عقیده مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. همچنین اصول ۲۴ و ۲۷ قانون اساسی، آزادی بیان و اجتماعات را در چارچوب قانون به رسمیت شناختهاند. بنابراین، محدود کردن فعالیتهای ارتباطی و رسانهای افراد باید مبتنی بر نص صریح قانونی، ضرورت و رعایت اصل تناسب باشد.
اتهاماتی مانند «انتشار مطالب توهینآمیز»، «حمایت از گروههای مخالف نظام» یا «ایجاد ناامیدی در جامعه» دارای مفاهیم گسترده و قابل تفسیر هستند و رسیدگی قضایی به چنین اتهاماتی نیازمند ارائه ادله روشن، مشخص و قابل ارزیابی در یک فرآیند دادرسی مستقل است. استفاده از عبارات کلی و مبهم بدون تعیین مصادیق دقیق رفتار منتسب، میتواند با اصل شفافیت قوانین کیفری و حق دفاع مؤثر متهم در تعارض قرار گیرد.
همچنین انتشار تصاویر یا ویدئوهایی تحت عنوان «اعترافات» متهمان، پیش از صدور حکم قطعی دادگاه، میتواند اصل برائت و حق برخورداری فرد از محاکمه عادلانه را تحت تأثیر قرار دهد. مطابق اصول حقوق کیفری، اظهارات اخذشده از متهم باید در شرایط قانونی، بدون اجبار، تهدید یا فشار روحی و روانی و با رعایت حقوق دفاعی وی اخذ و ارزیابی شود. هرگونه اقرار یا اظهاری که خارج از چارچوبهای قانونی و حقوقی به دست آمده باشد، نمیتواند مبنای مطمئن برای محکومیت کیفری قرار گیرد.
از منظر حقوق بینالملل حقوق بشر نیز، ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق آزادی بیان را به رسمیت شناخته است. هرگونه محدودیت بر این حق باید قانونی، ضروری و متناسب با هدف مشروع مورد ادعا باشد. برخورد کیفری با فعالیتهای مجازی شهروندان، بهویژه در مواردی که ماهیت انتقادی یا بیان دیدگاه داشته باشد، باید با حساسیت مضاعف و رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه انجام شود.
بر این اساس، در پروندههایی از این دست، ضرورت دارد هویت متهم، ادله اتهامات، نحوه بازداشت، شرایط بازجویی، دسترسی به وکیل و روند رسیدگی قضایی بهصورت شفاف مشخص شود تا حقوق قانونی فرد بازداشتشده تضمین شده و از اعمال محدودیتهای خارج از چارچوب قانون جلوگیری شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید