By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10nC
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۰مردادماه ۱۴۰۵، سهیل عربی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۵، سهیل عربی، فعال مدنی و از زندانیان سیاسی ـ عقیدتی پیشین، ساکن تهران، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شد. محور اصلی دفاع حقوقی سهیل عربی باید بر عدم انطباق دقیق رفتارهای منتسب با عناصر قانونی اتهامات، حمایت از آزادی بیان، ضرورت ارائه ادله معتبر برای اثبات اجتماع و تبانی، تفکیک سابقه کیفری از اثبات جرم جدید و اعتراض به استمرار توقیف اموال استوار باشد. بهویژه اگر مطالب مورد استناد دادستان صرفاً شامل نوشتههایی در حمایت از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و بیان دیدگاههای مدنی و سیاسی بوده باشد، دادگاه باید بهصورت مشخص نشان دهد که کدام عبارت یا رفتار، دقیقاً کدام عنصر قانونی جرم را تشکیل میدهد؛ زیرا در حقوق کیفری، ابهام در عنوان اتهام یا تفسیر موسع مقررات کیفری نباید به زیان متهم تمام شود.
به نقل از یک فرد مطلع در گفت و گو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”سهیل عربی، حدود ساعت ۹ صبح ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۵، توسط قاضی ایمان افشاری، در مجتمع قضایی صدر، با کیفرخواست صادره از سوی دادستان تهران و تنظیم آن توسط قرارگاه ثارالله وابسته به سپاه پاسداران، با اتهام «اجتماع و تبانی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» که مبنی آن نوشته های منتشر شده توسط آقای عربی در حمایت از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴، در صفحه شخصی اش بوده محاکمه شد و قاضی افشاری از سهیل عربی خواست تا دفاعیاتش را بصورت کتبی به وی ارائه کند.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”قاضی افشاری به سهیل عربی گفت با توجه به سابقه محکومیت کیفری قبلی اش در صورت محکومیت در این پرونده مشمول قانون تشدید مجازات کیفری خواهد شد. سهیل عریی در پایان این جلسه دادرسی به عدم بازپس دادن لوازم توقیف شده از وی به هنگام بازداشت اولیه اش به قاضی افشاری اعتراض کرد و این اقلام شامل موتورسیکلت، گوشی تلفن همراه و اسناد و مدارک هویتی وی بوده است.”
لازم به ذکر است، سهیل عربی، در اسفند ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان قزلحصار، منتقل و چندی پیش با تودیع وثیقه آزاد شد ولی در تیر ماه ۱۴۰۵، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای محاکمه در تاریخ ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۵، به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، احضار شده بود.
در تاریخ ۱۸فروردین ماه ۱۴۰۱، سهیل عربی، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای زندان اوین برای تحمل دوران محکومیت حبس ۲ساله خود احضار شده بود و پس از آن با توجه به اینکه وی دوران تبعید خود را در شهرستان برازجان سپری می کرد اجرای حکم وی تعلیق شده بود اما در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۴۰۱، در منزل خود در تهران، پس از یورش نیروهای امنیتی توام با ضرب و شتم و رفتار خشونت آمیز ماموران بازداشت و پس از انتقال به زندان تهران بزرگ، در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، از تیپ ۲ زندان تهران بزرگ به زندان رجایی شهر کرج منتقل و در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱، در حالی که ۱ ماه هم بیش از حکم صادره بر علیه وی در زندان رجایی شهر کرج محبوس شده بود آزاد شد.
سهیل عربی، در تاریخ ۶ مرداد ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ایمان افشاری بصورت غیابی محاکمه و از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «تشویش اذهان عمومی از طریق تهیه گزارش از اوضاع زندان» و «صدور بیانیه و محکوم کردن کشتار و سرکوب مردم در آبان ۱۳۹۸» به تحمل ۲سال حبس تعزیری، پرداخت جریمه نقدی و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. این حکم در تاریخ ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد.
جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام سهیل عربی، در تاریخ ۳ خردادماه ۱۴۰۰، توسط شعبه ۳ بازپرسی دادسرای امنیت اوین از طریق ویدئو کنفرانس برگزار و این فعال مدنی در مرحله بازپرسی با اتهامات «توهین به رهبری در فضای مجازی»، «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی» تفهیم اتهام شد که پس از صدور قرار منع تعقیب اتهامات سهیل عربی به«فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «تشویش اذهان عمومی از طریق تهیه گزارش از اوضاع زندان» و «صدور بیانیه و محکوم کردن سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸» تغییر کرد.
سهیل عربی، از اولین مرتبه بازداشت و تمام آن مدت از حق مرخصی و سایر حقوق شهروندی یک متهم و یک زندانی سیاسی محروم مانده بود و در تاریخ ۱ بهمنماه ۱۳۹۸، از زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل و پس از چند سال به زندان رجائی شهر کرج منتقل و مدتی را در سلول انفرادی زندان رجایی شهر کرج سپری کرده بود.
وی، در دوران محکومیت خود با انواع و اقسام شکنجه ها و ضرب و جرح از سوی بازجویان قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران مواجه شد و نهایتا در تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۰، با پایان دوران محکومیت خود از زندان آزاد و سپس به شهرستان برازجان تبعید شده بود.
سهیل عربی، در تاریخ ۱۶ آبانماه ۱۳۹۲، توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران به اتهام«توهین به مقدسات – سبالنبی» و«توهین به رهبری» بازداشت و پس از انتقال به بند ۲ الف آن ارگانامنیتی، در شهریور ماه سال ۱۳۹۳، در حالی که حدود ۱ سال از بازداشت وی گذشته بود توسط شعبه ۷۶ دادگاه کیفری ۲ استان تهران به اتهام «توهین به پیامبر اسلام» به اعدام محکوم شده بود.
این حکم در آذرماه همان سال در دیوان عالی کشور نیز تایید شده بود اما پس از اعمال ماده ۴۷۷، این حکم در مجموع به ۹۰ ماه زندان و ۲ سال تحقیقات مذهبی تبدیل و سهیل عربی علاوه بر تحمل ۷ سال و ۶ ماه زندان، به خواندن ۱۳ جلد کتاب دینی و مذهبی و تهیه ۵ تا ۱۰ خلاصه از این کتاب هم محکوم شده بود.
سهیل عربی، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ هم به اتهام «توهین به رئیس وقت دانشگاه علامه طباطبایی، احمد جنتی و غلامعلی حدادعادل از طریق نوشتههایش در فیسبوک» در شعبه ۱۰ دادگاه ویژۀ کارکنان دولت به ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شده بود.
وی همچنین، در شهریورماه ۱۳۹۳ به اتهام «توهین به علی خامنهای» و «تبلیغ علیه نظام»، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم نیز به فاصله کوتاهی در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تائید شده بود.
در ادامه پرونده سازی های مستمر بر علیه سهیل عربی، در تاریخ ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۷، توسط شعبه ۱۱۶۶ دادگاه کیفری ۲ تهران به اتهام «اخلال در نظم زندان» و «تخریب عمدی اموال دولتی» هم به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد و با ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر عین حکم صادره در دادگاه بدوی تائید و به این زندانی سیاسی ابلاغ شده بود.
این عکاس و شهروند خبرنگار زندانی، در آبان ماه ۱۳۹۶ برنده جایزه شهروند خبرنگار ۲۰۱۷ گزارشگران بدون مرز شده بود.
پرونده سهیل عربی از منظر آزادی بیان، اصل برائت، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و نحوه استناد به سابقه کیفری دارای چند نکته مهم حقوقی است.
۱. صرف انتشار مطالب در حمایت از بازداشتشدگان، بهتنهایی جرم نیست
بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. همچنین ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته، آزادی بیان و انتشار اطلاعات و عقاید را به رسمیت شناخته است.
بنابراین، برای محکومیت سهیل عربی بابت مطالب منتشرشده در صفحه شخصی خود، دادگاه باید دقیقاً مشخص کند محتوای هر مطلب، مصداق کدام رفتار مجرمانه بوده و عناصر قانونی جرم چگونه احراز شده است. صرف حمایت از بازداشتشدگان یا بیان دیدگاه انتقادی، بدون احراز عناصر قانونی جرم، برای محکومیت کیفری کافی نیست.
۲. اتهام «اجتماع و تبانی» نیازمند احراز عناصر قانونی است
در خصوص اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، صرف ارتباط افراد یا انتشار مطالب مشابه نمیتواند بهتنهایی برای تحقق جرم کافی باشد. دادگاه باید وجود قصد و توافق مجرمانه مشخص برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور را بر اساس ادله معتبر احراز کند.
بنابراین، اگر مبنای اتهام صرفاً نوشتههای منتشرشده در صفحه شخصی سهیل عربی باشد، لازم است رابطه میان این نوشتهها و عناصر قانونی جرم اجتماع و تبانی بهصورت دقیق در دادگاه اثبات شود.
۳. سابقه کیفری، موجب اثبات جرم جدید نمیشود
در گزارش آمده است که قاضی ایمان افشاری به سهیل عربی اعلام کرده در صورت محکومیت، با توجه به سابقه کیفری، مشمول مقررات مربوط به تشدید مجازات خواهد شد.
از منظر حقوق کیفری، سابقه محکومیت قطعی میتواند در شرایط مقرر قانونی در تعیین مجازات جرم جدید مؤثر باشد، اما سابقه کیفری نمیتواند دلیل اثبات ارتکاب جرم جدید باشد. به بیان دیگر، ابتدا باید جرم جدید مستقل از سابقه قبلی اثبات شود و سپس آثار قانونی سابقه کیفری، در صورت وجود شرایط مقرر، مورد بررسی قرار گیرد.
همچنین باید میان تکرار جرم، تعدد جرم و سایر مقررات مربوط به تشدید مجازات تفکیک حقوقی صورت گیرد و نمیتوان صرف داشتن سابقه کیفری را بهطور کلی «تشدید مجازات» تلقی کرد.
۴. ارائه دفاع کتبی
درخواست ارائه دفاعیات به صورت کتبی، مغایر قانون نیست؛ اما این امر نباید موجب محدود شدن حق دفاع مؤثر و امکان ارائه توضیحات شفاهی توسط متهم یا وکیل وی شود. مطابق اصول دادرسی عادلانه، متهم باید فرصت کافی برای اطلاع از ادله اتهام و پاسخگویی به آن را داشته باشد.
۵. توقیف موتورسیکلت، تلفن همراه و اسناد هویتی
اعتراض سهیل عربی نسبت به عدم استرداد اموال توقیفشده نیز از منظر آیین دادرسی کیفری اهمیت دارد. توقیف اموال در جریان تحقیقات باید دارای مبنای قانونی و ارتباط با موضوع تحقیقات باشد و استمرار توقیف نیز نمیتواند بدون ضرورت قانونی ادامه پیدا کند.
چنانچه موتورسیکلت، تلفن همراه و اسناد هویتی وی دیگر برای تحقیقات یا رسیدگی قضایی ضروری نباشد، استمرار توقیف آنها میتواند قابل اعتراض و پیگیری از طریق مرجع قضایی صالح باشد. بهویژه درباره اسناد و مدارک هویتی و وسایل ضروری زندگی، اصل تناسب باید مورد توجه قرار گیرد.
۶. قرارگاه ثارالله نمیتواند جایگزین مرجع قضایی شود
بر اساس گزارش، تحقیقات و تنظیم کیفرخواست با نقش قرارگاه ثارالله وابسته به سپاه پاسداران انجام شده است. از نظر حقوقی باید میان ضابط یا نهاد امنیتی و مقام قضایی تفکیک قائل شد. نهاد امنیتی میتواند در چارچوب قانون بهعنوان ضابط، گزارش و مستندات ارائه کند، اما تشخیص نهایی مجرمیت و صدور حکم باید توسط دادگاه صالح و مستقل صورت گیرد.
۷. اصل برائت همچنان حاکم است
تا زمانی که حکم قطعی علیه سهیل عربی صادر نشده، مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، وی بیگناه فرض میشود. بنابراین، عنوان «متهم» در این مرحله باید از عنوان «مجرم» تفکیک شود.
محور اصلی دفاع حقوقی سهیل عربی باید بر عدم انطباق دقیق رفتارهای منتسب با عناصر قانونی اتهامات، حمایت از آزادی بیان، ضرورت ارائه ادله معتبر برای اثبات اجتماع و تبانی، تفکیک سابقه کیفری از اثبات جرم جدید و اعتراض به استمرار توقیف اموال استوار باشد.
بهویژه اگر مطالب مورد استناد دادستان صرفاً شامل نوشتههایی در حمایت از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و بیان دیدگاههای مدنی و سیاسی بوده باشد، دادگاه باید بهصورت مشخص نشان دهد که کدام عبارت یا رفتار، دقیقاً کدام عنصر قانونی جرم را تشکیل میدهد؛ زیرا در حقوق کیفری، ابهام در عنوان اتهام یا تفسیر موسع مقررات کیفری نباید به زیان متهم تمام شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید