By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-nlM
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۹، چهار کارگر بازداشت شده مجتمع نیشکر هفت تپه از بازداشتگاه اداره آگاهی شهرستان شوش به زندان دزفول منتقل شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، امروز شنبه ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۹، مسعود حیوری، یوسف بهمنی، حمید ممبینی و ابراهیم عباسی منجزی، چهار فعال کارگری شاغل در مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از بازداشتگاه اداره آگاهی شهرستان شوش به زندان شهرستان دزفول منتقل شدند.
این فعالان کارگری در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۳۹۹، پس از اتمام تجمع اعتراضی صنفی که در اعتراض به پرداخت نشدن حق اضافه کاری آنها با همراهی سایر کارگران این واحد تولیدی صنعتی برگزار شده بود توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.
- بیشتر بخوانید: بازداشت ۴ کارگر مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه
یوسف بهمنی, ابراهیم عباسی منجزی، در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۹, هم پس از اتمام سی و مین روز تجمع اعتراضی توسط نیروهای امنیتی شهرستان شوش بازداشت و پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۹, با تودیع کفالت آزاد شدند.
- بیشتر بخوانید: بازداشت ۴ تَن از کارگران نیشکر هفت تپه توسط نیروهای امنیتی
- بیشتر بخوانید: کارگران بازداشت شده نیشکر هفت تپه با تودیع قرار کفالت آزاد شدند
یوسف بهمنی, ابراهیم عباسی منجزی, محمد خنیفر و مسلم چشم خاور, پیش از این در تاریخ ۲ دی ماه ۱۳۹۸, با اتهام “اخلال در نظم عمومی”, توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شوش محاکمه و تبرئه شده بودند.
- بیشتر بخوانید: صدور حکم; شش کارگر نیشکر هفت تپه از اتهام منتسبه تبرئه شدند
در تاریخ ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۸؛ یوسف بهمئی, ابراهیم عباسی منجزی, محمود خدایی, ایمان خضری, مسلم چشم خاور و محمد خنیفر, شش تن از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی”, توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شوش به ریاست “قاضی سراج”, و با حضور فرزانه زیلابی وکیل مدافعشان دفاعیات خود را از بابت اتهام مذکور به دادگاه ارائه کرده بودند.
در تاریخ ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۸, چهارده تن از کارگران مجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپه توسط نیروهای امنیتی در محل عوارضی خرم آباد توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. کارگران بازداشت شده در تجمعات اعتراضی اخیر جزئی از کارگران نیشکر هفت تپه که در تجمعات اعتراضی اخیر در این کارخانه حاضر شده بودند.
حقوق بشر در ایران در همان روز با انتشار گزارشی بازداشت یوسف بهمنی را اطلاع رسانی کرده بود. بازداشت یوسف بهمئی در حالی صورت گرفته بود که وی در جریان تجمع اعتراضی کارگران در این کارخانه که در محوطه این کارخانه برگزار شده بود به سخنرانی پرداخته بود از عدم تحقق وعده های مدیران و سایر مسئولان در برآورده نکرده در خواستهای صنفی کارگران در این کارخانه معترض شده بود.
همچنین در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۸, این فعالان کارگری بازداشت شده پس از انتقال به شعبه ۲ دادیاری دادگاه انقلاب شهرستان شوش مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند و در مرحله اول پس از تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه ای به مبالغ ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان برای این افراد آنها روانه بازداشتگاه شدند.
- بیشتر بخوانید؛ گزارشی از آخرین وضعیت کارگران بازداشت شده نیشکر هفت تپه
در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۸, ابراهیم عباسی منجزی، محمد خنیفر، یوسف بهمئی، ایمان اخضری، محمود خدایی، مسلم چشم خاور، پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام و تبدیل قرار بازداشت به وثیقه بطور موقت از بازداشت آزاد شدند. برای آزادی ابراهیم عباسی منجزی ۷۰ میلیون تومان , مسلم چشم خاور ۷۰ میلیون تومان, محمود خدایی ۵۰ میلیون تومان, ایمان اخضری ۶۰ میلیون تومان, یوسف بهمئی، ۸۰ میلیون تومان و محمد خنیفر، ۱۰۰ میلیون تومان وثیقه تودیع شد.
شرکت کشت و صنعت هفت تپه، قدیمیترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن میگذرد و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد و پس از آن با توجه به عدم تخصص لازم در مدیریت این مجتمع تولیدی صنعتی مشکلات صنفی و اقتصادی کارگران این مجتمع صنعتی روندی افزایشی به خود گرفت.
حدود ۴۰۰۰ کارگر، به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاری در بخشهای مختلف این شرکت بزرگ تولید شکر مشغول کار هستند.
سرکوب فعالان کارگری و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر آن تاکید شده است.
سرکوب فعالان کارگری در حالی رو به گسترش است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر محق بودن افراد بر تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک, مسکن, پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگر تاکید شده اما برخوردهای قهرآمیز ارگانهای امنیتی و قضائی با کارگران ایران و بیان اتهامات امنیتی بر خواسته های این افراد مصداق بارز نقض حقوق بشر است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.