محکومیت سپهر ضیایی، شهروند بهایی به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۵بهمن ماه ۱۴۰۱، سپهر ضیایی، شهروند بهایی، به حبس تعزیری، منع خروج از کشور و توقیف لوازم ضبط شده از او در هنگام بازداشت محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، سپهر ضیایی، متولد: ۱۳۳۹، شهروند بهایی، ساکن تهران و محبوس در اندرزگاه ۴ زندان اوین، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد. این شهروند بهایی از تاریخ ۲ مهر ماه سال جاری در بازداشت بسر می برد.
براساس این گزارش، سپهر ضیایی، از بابت اتهام (عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، ۲ سال منع خروج از کشور و توقیف گوشی تلفن همراه و لپ تاپ، که در زمان بازداشت از وی ضبط شده بود محکوم شد.
لازم به اشاره است، سپهر ضیایی، در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱، پس از اعزام به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری محاکمه و در خواست این شهروند بهایی برای تبدیل قرار بازداشت وی به وثیقه با مخالفت قاضی دادگاه مواجه و در نهایت این شهروند بهایی به اندرزگاه ۴ زندان اوین بازگردانده شد.
در حالی سپهر ضیایی در بازداشت بسر می برد که پیشتر دچار سکته از ناحیه گوش شده بود و تا پیش از بازداشت تحت نظر پزشک متخصص در حال درمان بود اما در دوران بازداشت به علت توقف مراحل درمان قدرت شنوایی وی کاهش پیدا کرده است.
این شهروند بهایی، در تاریخ ۲مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل و تحت بازجویی های فشرده قرار گرفت و پس از انتقال به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و تفهیم اتهام به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد.
حقوق بشر در ایران، در تاریخ های ۳ آذر و ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۱، با انتشار گزارشاتی به وضعیت بلاتکلیف سپهر ضیایی در بازداشت پرداخته بود.
در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوان اقدام فوری نسبت به سرکوب و افزایش فشارهای امنیتی بر شهروندان بهایی واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار در نظر گرفتن راهکاری جامع برای مقابله با این قبیل برخوردهای حکومت ایران شد.
جامعه جهانی بهائی هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.
سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
