سیاه نمایی بر کیفرخواست صادره بر علیه پیام ولی، شهروند بهایی
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۷بهمن ماه ۱۴۰۱، شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج کیفرخواست پیام ولی، شهروند بهایی را به دادگاه انقلاب در این شهر ارجاع کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، پیام ولی، شهروند بهایی، محبوس و بلاتکلیف در زندان قزلحصار کرج مرکز استان البرز پس از ارجاع پرونده اش به شعبه یک دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی موسی آصف الحسینی، در انتظار تشکیل جلسه دادرسی خود است. این شهروند بهایی از تاریخ ۲ مهر ماه ۱۴۰۱، در بازداشت بسر می برد و در پی مخالفت ایمان افشاری و همراهی ضابط امنیتی پرونده با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه پیام ولی در زندان قزلحصار بسر می برد.
به نقل از یک منبع مطلع از پرونده پیام ولی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”فردا شنبه ۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، پیام ولی، از بابت اتهامات(ارتباطات گسترده با رسانه های مخالف نظام)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق ترویج اعتقادات مذهبی بهائیت) که پیشتر بعنوان کیفرخواست، توسط بازپرسی علی رزمجو، رئیس شعبه ۷ دادسرای عمومی و انقلاب کرج تنظیم و به دادگاه ارجاع شده محاکمه خواهد شد.”
این منبع مطلع در تشریح مصادیق اتهامات تفهیم شده به پیام ولی، خاطرنشان کرد:”اطلاع‌رسانی‌های پیام ولی از نقض آشکار حقوق بشر در خصوص بازداشتهای سرخود شهروندان بهائی، تخریب خانه‌های روستای روشنکوه، تصرف زمین‌های آنان، اخراج از دانشگاه، عدم پذیرش متقاضیان برای شرکت در کنکور، پلمپ محل کار و کسب آنان از جمله پلمپ ۱۴ساله محل کسب خودش در شهر نظرآباد بوده است. مواردی که بازپرس به‌جای رسیدگی به دادخواهی آقای ولی در حق ایشان سیاه‌نمایی کرده است!”
وی همچنین اضافه کرد:”آقای ولی، چندی پیش، در ۳ فایل صوتی از داخل زندان به کشته‌شدن برادرش – افشین، که توسط دو نوجوان با نفرت پراکنی علیه بهائیان کشته شد، پلمپِ ۱۵ساله محل کارش در نظرآباد کرج و بازداشت‌های‌ش توسط وزارت اطلاعات در سال‌های گذشته را به‌عنوان گوشه‌ای از ظلم‌های وارد شده بر خود و خانواده‌اش اشاره کرده بود. بازپرس شعبه ۷ دادسرای کرج، با استناد به ویدئوی هشتگِ (ایران بدون نفرت)، با سیاه‌نمایی آن را به‌عنوان کشف مدرک جرم تلقی کرده است که برخلاف مدعایش در هیچ کجای قوانین صلح‌طلبی، جرم محسوب نمی‌شود!”
لازم به ذکر است، پیام ولی، با دریافت ابلاغیه ای قرار بود در تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی موسی آصف الحسینی، محاکمه شود اما به دلایل نامعلومی این جلسه دادرسی به روز شنبه ۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، موکول شده است.
همچنین، پیام ولی، چندی پیش در اعتراض به عدم رعایت حقوق شهروندی وی و محرومیت او از حق انتخاب وکیل از حضور در جلسه دادگاه امتناع کرده بود و پس از وارد شدن اعتراض وی تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، بعنوان تاریخ جدید دادرسی به پرونده این شهروند بهایی تعیین شده بود.
این شهروند بهایی، در حالی دوران بازجویی و بازپرسی خود را در این پرونده پشت سر گذاشت که علاوه بر محرومیت از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل با انواع تهدیدهای فیزیکی و کلامی از سوی بازجوی پرونده اش در اطلاعات سپاه پاسداران مواجه شد.
لازم به ذکر است، پیام ولی، در تاریخ ۲ مهر ماه ۱۴۰۱، در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه کرج به منزل وی پس از تفتیش و توقیف برخی وسائل ارتباطی شخصی و ضرب و شتم پس از بازداشت به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در زندان رجایی شهر منتقل شده بود.
- بیشتر بخوانید: پیام ولی، شهروند بهایی ساکن کرج بازداشت شد
این شهروند بهایی، پیشتر هم در سال ۱۳۸۸ نیز به اتهام (اقدام علیه امنیت ملی) بازداشت و پس از ۲ ماه بازجویی با قرار وثیقه آزاد شده بود.
همچنین، افشین ولی، برادر این شهروند بهایی، سال ۱۳۶۹ در روستای حسین‌آباد از توابع شهرستان نظرآباد به دلیل اعتقاد به دیانت بهایی به قتل رسید.
وی بعنوان یک شهروند با ملیت ایرانی اما فقط به خاطر باور وی به دیانت بهایی با محدودیتهای بسیاری از جمله ممانعت از کسب و کار و اخراج فرزندش از مدرسه به علت اعتقاد به دیانت بهایی مواجه شد.
- بیشتر بخوانید: ده سال پلمب؛ گزارشی از پلمب محل کسب یک شهروند بهایی / اسناد
- بیشتر بخوانید: محرومیت از تحصیل ادیب ولی, دانش آموز بهائی ساکن کرج
پیام ولی، در پائیز ۱۳۹۵، در پی مراجعه به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر کرج، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۳۹۵، با تودیع وثیقه آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: پیام ولی شهروند بهایی با قرار وثیقه آزاد شد
جامعه جهانی بهائی هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.
سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
