بازداشت نبیل موفقی، شهروند بهایی در شهرستان گنبد کاووس
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۲۳دی ماه ۱۴۰۱، ماموران امنیتی در شهرستان گنبدکاووس از توابع استان گلستان، نبیل موفقی، شهروند بهایی را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۲ دی ماه ۱۴۰۱، نبیل موفقی، شهروند بهایی ساکن ساری مرکز استان مازندران، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل اقوام او در گنبدکاووس از توابع استان گلستان، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”نبیل موفقی در حالی که به منظور دیدار به منزل اقوام خود در گنبدکاووس رفته بود پس از یورش نیروهای امنیتی در حالی که حکم بازداشت و تفتیش منزل را از دادستان گنبد کاووس دریافت کرده بودند اقدام به تفتیش منزل کرده و پس از توقیف گوشی تلفن همراه و لپ تاپ، این شهروند بهایی را بازداشت کردند.”
تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت، نام ارگان بازداشت کننده و مصادیق حقوقی اتهامات نبیل موفقی اطلاعی در دست نیست.
در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوان اقدام فوری نسبت به سرکوب و افزایش فشارهای امنیتی بر شهروندان بهایی واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار در نظر گرفتن راهکاری جامع برای مقابله با این قبیل برخوردهای حکومت ایران شد.
جامعه جهانی بهایی هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.
سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
