حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، عثمان اسماعیلی و فرهاد ملکی، دو شهروند اهل شهرستان سقز و مریوان، پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، ظهر امروز دوشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، عثمان اسماعیلی، فعال کارگری محبوس و بلاتکلیف در زندان شهرستان سقز از توابع استان کردستان، پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. این فعال کارگری به دفعات در پی فعالیتهای مسالمت آمیز خود در راستای احقاق حق جامعه کارگری با پرونده سازی های متعدد مواجه شده است.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”حدود ظهر امروز دوشنبه، آقای اسماعیلی، فعال کارگری، پس از ۷۰ روز بلاتکلیفی، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان از زندان مرکزی سقز آزاد شد.”
لازم به اشاره است، عثمان اسماعیلی، در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۱، در حالی که به همراه فرزندش به پیاده روی رفته بود هنگام بازگشت به منزل در خیابان (شهدا) در این شهرستان، توام با ارعاب و تهدید توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به اداره اطلاعات شهرستان سقز و چند ساعت بازجویی فرزند این فعال کارگری آزاد شد اما عثمان اسماعیلی جهت تشکیل پرونده به بازداشتگاه آن ارگان امنیتی در شهر سنندج مرکز استان کردستان، منتقل و در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۱، پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به زندان شهرستان سقّز منتقل شده بود.
این فعال کارگری، پیشتر هم به دفعات از سوی ارگانهای امنیتی شهرستان سقز، بازداشت و یا احضار شده و با توجه به پرونده سازی های مستمر و تلاش ارگانهای امنیتی و انتظامی آن شهرستان در جهت سرکوب آزادی بیان و عقیده، به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود.
وبسایت کُردپا هم در خبری اعلام کرد، روز یکشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۲، فرهاد ملکی، اهل روستای تنگسیر از توابع شهر سنندج مرکز استان کردستان و محبوس و بلاتکلیف در زندان شهرستان مریوان، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی فرهاد ملکی با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از زندان شهرستان مریوان صورت گرفته و او باید در انتظار دریافت ابلاغیه جلسه دادرسی خود باشد.
لازم به اشاره است، فرهاد ملکی، در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۴۰۱، پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات به محل کار وی در شهرستان مریوان، بازداشت و پس از انتقال به منزلش و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی سپس جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات مریوان منتقل و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به زندان آن شهرستان منتقل شده بود.
این شهروند ساکن شهرستان مریوان، در دوران بازجویی و بازپرسی، از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی خود نیز محروم بوده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
