حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۹، دو فعال ملی مدنی اهل شهرستان جلفا از توابع تبریز پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام بطور همزمان با تودیع وثیقه از زندان مرکزی تبریز آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۹، بابک کیومرثی و سعید سلطانی « سعید جلفالی »، دو فعال ملی مدنی اهل شهرستان جلفا، پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام « عضویت در جمعیت های معارض کشور »،هر یک با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد ریال بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز آزاد شدند. این افراد در جریان تجمعات حمایتی از جمهوری آذربایجانی برای عملیات نظامی علیه کشور ارمنستان توسط نیروهای امنیتی شهرستان جلفا بازداشت شده بودند.
لازم به ذکر است، بابک کیومرثی، در تاریخ ۱۱ آذر ماه و سعید سلطانی، هم در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹، پس از اتمام مراحل بازجوئی در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز و تفهیم اتهام در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز به بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز منتقل شده بودند.
- بیشتر بخوانید: انتقال بابک کیومرثی، فعال ملی مدنی به زندان مرکزی تبریز
- بیشتر بخوانید: سعید سلطانی پس از اتمام بازجوئی به زندان تبریز منتقل شد
حقوق بشر در ایران، از زمان بازداشت بابک کیومرثی و سعید سلطانی، با انتشار گزارشاتی تداوم بلاتکلیفی این فعال ملی مدنی اهل شهرستان جلفا و عدم پاسخگوئی مسئولان قضائی و اداره اطلاعات تبریز به خانواده آنها را اطلاع رسانی کرده بود.
- بیشتر بخوانید: تداوم بازداشت و بلاتکلیفی ۵ فعال ملی مدنی در تبریز
- بیشتر بخوانید: تداوم بازداشت و بلاتکلیفی ۲ فعال ملی مدنی بازداشت شده در شهرستان جلفا
بابک کیومرثی و سعید سلطانی، شهروندان ساکن شهرستان جلفا از توابع تبریز، در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۹، با توجه به نیابت قضائی از اداره اطلاعات تبریز، توسط ماموران امنیتی شهرستان جلفا پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل شخصی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شدند.
بابک کیومرثی پیشتر نیز در تیر ماه ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه نیروهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
- بیشتر بخوانید: افزایش شمار بازداشت شدگان قلعه بابک به حدود ۸۰ تن رسید
بابک کیومرثی، در تاریخ ۱۶ خرداد ماه ۱۳۹۰ در خانه پدری خود واقع در شهر شوشا، از توابع شهرستان جلفا از طرف نیروهای امنیتی بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی آزاد شده بود.
همچنین سعید سلطانی « آلتای جلفالی »، در سال ۱۳۸۵ در جریان برگزاری تجمعی که با هدف اعتراض به انتشار مطالب توهین آمیز به اقوام ترک در روزنامه ایران منتشر شده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجویی و دادرسی به تحمل حبس تعزیری محکوم شد. این فعال ملی مدنی پس از اتمام دوران حبس از زندان شهرستان جلفا آزاد شد.
سعید سلطانی، پس از آن در فروردین سال ۱۳۹۳، هم در جریان تجمع اعتراضی در شهرستان جلفا مجدّداً توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.
این فعال ملی مدنی در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۴ هم در جریان تجمعی که در اعتراض به توهین برنامه تلویزیونی فیتیله به شهروندان آذری کرده بود برگزار شد توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی آزاد شد.
لازم به ذکر است، طی روزهای اخیر درگیری نظامی بین ۲ کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان به دلیل اختلاف اراضی بر سر قره باغ در جریان است. از سوی دیگر تجمعات اعتراضی مسالمت آمیزی توسط فعالان ملی مدنی در شهرهای شمال غرب ایران با هدف حمایت از بازپس گیری قره باغ برگزار شده اما فشارهای امنیتی و برخوردهای خشن فیزیکی از قبیل بازداشت، احضار و بازجوئی و ضرب و جرح بر فعالان ملی مدنی که ساکن مناطق شمال غرب ایران هستند افزایش پیدا کرده است.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین سرکوب فعالان ملی مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است.
برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.
