آزادی ۳ فعال ملی مدنی با تودیع وثیقه از زندان مرکزی تبریز

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲ دی ماه ۱۴۰۲، علی بابایی، سالار طاهرافشار و جواد سودبر با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲ دی ماه ۱۴۰۲، سالار طاهرافشار، علی بابایی و جواد سودبر، سه فعال ملی مدنی، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع وثیقه آزاد شدند. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آزادی علی بابایی و جوادسودبر با تودیع ۲ فقره وثیقه به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان و آزادی سالار طاهرافشار هم با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از زندان مرکزی تبریز صورت گرفته و مبنی اتهامات هر ۳ نفر این افراد در خصوص اعتراضاتی که در واکنش به خشک شدن دریاچه ارومیه برگزار شده بود عنوان شده است.” 

لازم به اشاره است، سالار طاهرافشار، در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۲، با نیابت قضایی در شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی، توسط ماموران اداره اطلاعات، بازداشت و به شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی منتقل شده بود. 

همچنین، علی بابایی هم در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، با نیابت قضایی، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان میاندوآب از توابع استان آذربایجان غربی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در آن شهر و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در نهایت به بازداشتگاه اداره اطلاعات در زندان مرکزی تبریز، منتقل و در وضعبت بلاتکلیفی بسر برده بود. 

جوادسودبر، نیز، در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، از سوی ماموران امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان آذرابیجان شرقی واقع در شهر تبریز و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی تبریز منتقل شده بود. 

از میان این فعال ملی مدنی، سالار طاهرافشار، در تاریخ ۳ دی ماه ۱۳۹۹ هم از بابت پرونده دیگر مرتبط با بازداشت این فعال ملی مدنی در مهر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه، به ریاست بازپرس محمدرضا غنی زاده، پس از رسیدگی به پرونده در مرحله بازپرسی به همراه چند تن دیگر از فعالان ملی مدنی، قرار تعلیق تعقیب قضائی برای مدت ۱۰ ماه را دریافت کردند.

همچنین، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده این فعال ملی مدنی از بابت بازداشت دوم وی با اتهامات (عضویت در گروه ها و دسته جات با هدف برهم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۹، برگزار و سالار طاهر افشار دفاعیات خود را از بابت ۲ اتهام مذکور که با شکایت اداره اطلاعات ارومیه به وی تفهیم شده بود به دادگاه ارائه کرده بود.

این شهروند ساکن ارومیه، همچنین در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹، در جریان تجمعات اعتراضی که در حمایت از عملیات نظامی جمهوری آذربایجان برای باز پس گیری قره باغ برگزار کرده بودند توسط ماموران اداره اطلاعات ارومیه احضار و بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۹، هر یک با تودیع قرار وثیقه و کفالت آزاد شدند.

در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹، سالار طاهر افشار، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی در خصوص تحولات منطقه ای و درگیری نظامی بین دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان توسط ماموران امنیتی در ارومیه بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه نیروهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی و تفهیم اتهامات (عضویت در گروه ها و دسته جات با هدف برهم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام )، در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰ میلیون تومان آزاد شد.

این فعال ملی مدنی، از بابت بازداشتش در جریان اعتراضات آبان، در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ارومیه به ریاست  قاضی حمید گلی نژاد، با صدور دادنامه ای به همراه ۵ تن دیگر از شهروندان به تحمل حبس تعزیری، جریمه نقدی و شلاق محکوم شده بود.

در تاریخ ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۸، سالار طاهری افشار، پس از حضور در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان محاکمه شد. وی در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۸، طبق ابلاغیه ای کتبی به این جلسه دادرسی احضار شده بود.

سالار طاهر افشار، در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸ و همزمان با دستگیری های مرتبط با اعتراضات سراسری، توسط ماموران اداره اطلاعات ارومیه بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۸، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان آزاد شد.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: