•                    
  •                  
جمعه , ۰۷ بهمن , ۱۴۰۱
جمعه, ژانویه 27

گزارشی از وضعیت فعالان مدنی بازداشت شده حامی استعفای رهبر جمهوری اسلامی

0
665

حقوق بشر در ایران – فعالان مدنی بازداشت شده در مشهد و همچنین فعالان مدنی دیگری که از بابت امضای بیانیه استعفای علی خامنه ای, اسلامی در سایر شهرهای ایران توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند به جز ۴ نفر که طی ۲ هفته اخیر با تودیع قرار وثیقه از بازداشتگاه وزارت اطلاعات در مشهد آزاد شدند باقی افراد کماکان در بازداشت نیروهای امنیتی و بصورت بلاتکلیف بسر می برند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز سه شنبه ۲ مهر ماه ۱۳۹۸, هاشم خواستار, جواد لعل محمدی, محمد نوری زاد, فاطمه سپهری, محمد حسین سپهری, حوریه فرج زاده, در پی برگزاری تجمع اعتراضی که در تاریخ ۲۰ مردادماه ۱۳۹۸, در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به همراه عبدالرسول مرتضوی, غلامحسین بروجردی, مرتضی قاسمی, بهزاد همایونی, پوران ناظمی, هاشم رجائی, رضا جنگی, در اعتراض به محکومیت حبس تعزیری برای کمال جعفری یزدی از دیگر امضا کنندگان بیانیه استعفای رهبر جمهوری اسلامی از بابت پرونده ای دیگر و همچنین زرتشت احمدی راغب, فعال مدنی ساکن شهرستان شهریار در پی یورش خشونت آمیز ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی وی بازداشت شد و از سوی دیگر رضا مهرگان از دیگر امضا کنندگان بیانیه استعفای علی خامنه ای در یکی از روستاهای اطراف رامسر, گیتی پورفاضل وکیل بازنشسته دادگستری در رشت, شهلا انتصاری و زهرا جمالی و شهلا جهانبین در تهران و در تاریخ های مختلف توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند و کماکان در بازداشت بسر می برند. حقوق بشر در ایران, پیش از این و درتاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی, از وضعیت این فعالان مدنی اطلاع رسانی کرده بود. 

براساس این گزارش, هاشم خواستار, فعال مدنی و از بازداشت شدگان تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد و در سلول انفرادی بسر می برد. علیرغم گذشت بیش از ۱ ماه از بازداشت این فعال مدنی و نگهداری طولانی مدت وی بطور بلاتکلیف در سلول انفرادی وی به لحاظ جسمانی تحت فشار شدید قرار گرفته است و پاسخگویی مشخصی به خانواده وی پیرامون روند قضائی پرونده این فعال مدنی نشده و از حق انتخاب وکیل محروم است. هاشم خواستار با توجه به کهولت سن در وضعیت جسمانی وخیمی قرار گرفته است. 

همچنین محمد نوریزاد, از فعالان مدنی بازداشت شده در جریان تجمع اعتراضی ۲۰ مردادماه ۱۳۹۸, در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی پس از بازداشت به بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد منتقل شد و و هم اکنون در سلول انفرادی بازداشتگاه این ارگان امنیتی بطور بلاتکلیف بسر می برد و از حق انتخاب وکیل محروم مانده است. 

جواد لعل محمدی, معلم و فعال صنفی فرهنگیان و امضا کنندگان بیانیه استعفای علی خامنه ای در گذار از جمهوری اسلامی, کماکان در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد و در سلول انفرادی تک نفره نگهداری می شود و از حق هرگونه ملاقات و تماس تلفنی و یا حتی حق انتخاب وکیل محروم مانده است. 

 رضا مهرگان, فعال مدنی و از اعضای امضا کننده بیانیه استعفای علی خامنه ای, موسوم به بیانیه ۱۴ فعال مدنی و سیاسی, در تاریخ ۶ شهریور ماه ۱۳۹۸,  در پی یورش ماموران اداره اطلاعات شهرستان رامسر به محل سکونت وی که در یکی از روستاهای این شهرستان بود با رفتاری خشن پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی بازداشت شد. از لحظه بازداشت رضا مهرگان تا به امروز هیچگونه اطلاعی از وضعیت این فعال مدنی در دسترس نیست. 

زرتشت احمدی راغب, این فعال مدنی, در ساعات پایانی ۵ شهریور ماه ۱۳۹۸,  در پی یورش مسلحانه ۵ تن از ماموران مسلح وزارت اطلاعات به منزل شخصی وی واقع در شهرستان شهریار پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی, بازداشت شد. ماموران بازداشت کننده احمدی راغب در حین تفتیش منزل و حتی حین ورود به منزل وی اقدام به شکستن درب منزل وی کردند و پس از ورود به آن مکان با مخاطب قرار دادن این فعال مدنی با کلماتی رکیک و توهین آمیز در حضور همسر و خانواده اش به شخصیت وی توهین کردند. 

احمدی راغب در حال حاضر در سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین و در اعتصاب غذا بسر می برد و وضعیت جسمانی این فعال مدنی بنا بر اطلاعات دریافتی از منابع خبر موثق وخیم گزارش شده است. این فعال مدنی از حق انتخاب وکیل محروم است و تا این لحظه هیچگونه پاسخ مشخصی به خانواده وی جهت وضعیت حقوقی پرونده وی صورت نگرفته است. 

لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۶ شهریورماه ۱۳۹۸, “زرتشت احمدی راغب”, فعال مدنی محبوس در سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین پس از انتقال از این زندان به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهریار به مدت ۳ روز تحت بازجوئی قرار گرفت و مجددا به سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین بازگردانده شد. موضوعات مطرح شده در حین بازجوئی از این فعال مدنی توسط اداره اطلاعات شهرستان شهریار حول ۳ محور “فعالیتهای وی در فضای مجازی”, “تحصن های اعتراضی وی در مقابل ساختمانهای دولتی در اعتراض به اخراجش از شهرداری” و “امضای بیانیه به همراه ۱۳ فعال مدنی و سیاسی در استعفای علی خامنه ای” بوده است. 

مرتضی قاسمی, از دیگر بازداشت شدگان تجمع اعتراضی ۲۰ مردادماه ۱۳۹۸, در حال حاضر در بند اداره اطلاعات مشهد موسوم به سوئیت, بطور بلاتکلیف در بازداشت بسر می برد و از وضعیت وی تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاع دقیقی در دست نیست. این فعال مدنی از حق انتخاب وکیل محروم مانده است. 

هاشم رجائی, دیگر شهروند ساکن مشهد که به همراه سایر اعضای امضا کننده بیانیه استعفای علی خامنه ای در جریان تجمع اعتراضی ۲۰ مردادماه ۱۳۹۸, توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد وی کماکان در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد و بطور بلاتکلیف بسر می برد و از حق انتخاب وکیل محروم مانده است. 

عبدالرسول مرتضوی, که در تاریخ ۲۰ مردادماه ۱۳۹۸, به همراه سایر فعالان مدنی در جریان این تجمع اعتراضی بازداشت شده بود تا تاریخ ۲۳ مردادماه در بند ۱-۶ اداره اطلاعات مشهد تحت بازجوئی قرار دارد. براساس اطلاعات دریافتی منابع خبری در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران, غذای ۳ وعده غذای روزانه را باید خود افراد بازداشتی و با هزینه خودشان تامین کنند از سوی دیگر عبدالرسول مرتضوی در بند اداره اطلاعات در قسمتی بنام سوئیت که ۳ نفره هست نگهداری می شود که این افراد نا آشنا هستند. اجازه ملاقات حضوری به وی برای دیدار با همسر و خانواده اش داده نشده است. این فعال مدنی از حق انتخاب وکیل محروم است. 

فاطمه سپهری, از افراد بازداشت شده در جریان تجمع اعتراضی ۲۰ مردادماه ۱۳۹۸, در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در بند زنان اداره اطلاعات مشهد کماکان در بازداشت بسر می برد و در مراحل مختلف تحت بازجوئی از بابت فعالیتهای مدنی خود قرار دارد. این فعال مدنی از حق انتخاب و کیل محروم است. 

حوریه فرج زاده, فعال مدنی و از بازداشت شدگان تجمع اعتراضی ۲۰ مردادماه ۱۳۹۸, همچنان در بند زنان اداره اطلاعات مشهد بطور بلاتکلیف بسر می برد و بازجوئی ها از این فعال مدنی کماکان در جریان است. این فعال مدنی به دلیل عدم پاسخگوئی مسئولان اداره اطلاعات مشهد در وضعیتی بلاتکلیف مانده است و از حق انتخاب وکیل محروم است. 

شهلا جهانبین, فعال مدنی و همسر عباس واحدیان شاهرودی, که در تاریخ ۳۰ مردادماه ۱۳۹۸, در پی مراجعه ۵ تن از ماموران وزارت اطلاعات به منزل پدری اش, پس از تفتیش منزل و ضبط برخی لوازم شخصی از قبیل؛ دو دستگاه گوشی تلفن همراه, وی را بازداشت و به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین در تهران منتقل شده بود طی روزهای گذشته پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه بند امنیتی ۲۰۹ در زندان اوین به بند عمومی زنان در این زندان منتقل شدند. 

عباس واحدیان شاهرودی, نویسنده و فعال مدنی ساکن مشهد پس از اتمام مراحل بازجوئی طی هفته اخیر از بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد به اندرزگاه ۱۰۴ بند ۵ زندان وکیل آباد مشهد, منتقل شد و از بابت ۹ اتهام؛ “اقدام علیه امنیت ملی”, “براندازی نظام”, “تبلیغ علیه نظام”, “مصاحبه با رسانه های معاند نظام”, “تشویش اذهان عمومی”, “توهین به رهبری”, “توهین به روح الله خمینی”, “تشکیل گروه و دسته تلگرامی” و “نشر اکاذیب” توسط شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد توسط بازپرس “حسن سلیمانی” مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. یک منبع نزدیک به عباس واحدیان شاهرودی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران گفته بود؛ در ساعات اولیه صبح روز ۲ مهر ماه ۱۳۹۸, و زمانی که “عباس واحدیان شاهرودی به همراه زندانیان اندرزگاه ۱۰۴ بند ۵ زندان وکیل آباد مشهد برای هواخوری به بیرون از بند منتقل می شدند در میان جمعیت زندانیان که به همراه این فعال مدنی به بیرون می رفتند یکی از زندانیان این بند در میان جمعیت در تلاش برای زدن رگ دست راست این “عباس واحدیان شاهرودی” بر آمده بودند. عباس واحدیان به دلیل محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی دچار عفونت ریه شده است. 

این منبع مطلع همچنین گفته بود؛ در اولین شب انتقال “عباس واحدیان شاهرودی” از قرنطینه به اندرزگاه ۱۰۴ بند ۵ زندان وکیل آباد مشهد با توجه به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در این زندان, وی از سوی زندانیان غیرسیاسی به کف خوابی آن هم در مقابل درب سرویس دستشوئی مجبور شد. با توجه به اینکه اتهامات “عباس واحدیان شاهرودی”, سیاسی میباشد و باید وی در بند متهمان سیاسی و جرائم مرتبط نگهداری شود لذا نگهداری وی در اندرزگاه ۱۰۴ بند ۵ این زندان که جملگی زندانیان آن غیرسیاسی و جرائم خشن هستند می تواند زمینه ساز بروز حادثه ای انسانی باشد.

گیتی پورفاضل, وکیل بازنشسته دادگستری و از حامیان بیانیه ۱۴ فعال مدنی در گذار از جمهوری اسلامی و استعفای علی خامنه ای, در تاریخ ۲۸ مردادماه ۱۳۹۸, توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین و تکمیل مراحل بازجوئی طی روزهای گذشته از این بند امنیتی به بند زنان در زندان اوین منتقل شد. 

شهلا انتصاری, از دیگر فعالان مدنی شهروند ساکن رشت و مددکار اجتماعی,  بازداشت شده در جریان حمایت از بیانیه استعفای علی خامنه ای و گذار از جمهوری اسلامی که در تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۳۹۸, توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و پس از انتقال به تهران به سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد منتقل شد. طی روزهای گذشته با توجه به کهولت سن دچار مشکلات گوارشی شده است و خانواده وی هنوز نتوانستند با شهلا انتصاری ملاقات کنند. طی روزهای گذشته شهلا انتصاری با توجه به اتمام مراحل بازجوئی از بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین به بند زنان در این زندان منتقل شد. 

نرگس منصوری, از دیگر حامیان بیانیه ۱۴ فعال مدنی زن در استعفای علی خامنه ای که در تاریخ ۲۰ مردادماه ۱۳۹۸, در جریان تجمع اعتراضی فعالان مدنی در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی بازداشت شد از حدود ۲ هفته پیش از بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد به زندان اوین در تهران منتقل شد و در حال حاضر در سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین بطور بلاتکلیف بسر می برد. براساس گزارشهای دریافتی این فعال مدنی از زمان بازداشت تا به امروز کاهش وزن فاحشی داشته و دلیل این امر وضعیت بد نگهداری افراد در بازداشت و اعمال محدودیتهای شدید امنیتی بر افراد می باشد. بازداشت زهرا جمالی, در حالی صورت گرفت که در تاریخ ۲۱ مردادماه ۱۳۹۸, “نرگس منصوری”, از امضا کنندگان این بیانیه در هنگام بازگشت از محل کار خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

بازداشت جملگی این فعالان مدنی در حالی صورت گرفت که همه این افراد از جمله امضا کنندگان ۲ بیانیه موسوم به ۱۴ فعال مدنی و سیاسی جهت استعفای علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است و این نگرانی که وی پس از حضور در جلسه بازپرسی بازداشت شود موجی از نگرانی را در خانواده وی ایجاد کرد. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی بامضمون, چهارده فعال مدنی؛ اعمال رفتارهای امنیتی و قهرآمیز در سایه نبود آزادی بیان در ایران, به شرح وضعیت ۱۴ فعال مدنی که در طی ۲ بیانیه اول خواستار استعفای علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شده بودند را اطلاع رسانی کرده بود. 

همچنین, در تاریخ  ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۸, “پوران ناظمی” و “غلامحسین بروجرودی”, از بازداشت شدگان تجمع اعتراضی فعالان مدنی در تاریخ ۲۰ مردادماه سالجاری در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی پس از اتمام مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. همچنین به همراه این ۲ شهروند, ۲ نفر دیگر از بازداشت شدگان در آن تجمع اعتراضی نیز با تودیع قرار وثیقه از بازداشت آزاد شدند. 

مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان وعقیده  میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

لازم به ذکر است که صادق لاریجانی, رئیس وقت قوه قضائیه ایران در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ در نشستی که با مسئولان قضائی داشت گفته بود هیچ فردی به دلیل انتقاد مورد بازداشت و محاکمه قرار نمیگیرد که بازداشت گسترده این فعالان مدنی نمونه ای بارز و آشکار از سرکوب آزادی بیان و قلم و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران میباشد.

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی استید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند. 

تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره, سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سالجاری با انتشار یک بیانیه نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داد. 

این سازمان مدافع حقوق بشر همچنین تاکید کرده که اگر مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به تصویب نهائی برسد، «آسیبی جدی به نظام قضائی ایران خواهد بود که در حال حاضر نیز سرشار از نقصان است».

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.