•                  
چهارشنبه , ۰۱ آبان , ۱۳۹۸

زرتشت احمدی راغب؛ بازجوئی در اداره اطلاعات شهریار و تداوم اعتصاب غذا

0
182

حقوق بشر در ایران – “زرتشت احمدی راغب”, فعال مدنی در حالی با احتساب امروز نهمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود را در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اونی بسر می برد که طی روزهای گذشته پس از انتقال به اداره اطلاعات شهریار از سوی بازجویان این ارگان امنیتی تحت بازجوئی گرفته است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز چهارشنبه ۶ شهریورماه ۱۳۹۸, “زرتشت احمدی راغب”, فعال مدنی محبوس در سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین پس از انتقال از این زندان به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهریار به مدت ۳ روز تحت بازجوئی قرار گرفت و سپس به زندان اوین بازگردانده شد و با توجه به اعلام اعتصاب غذای این فعال مدنی از لحظه بازداشت با احتساب امروز نهمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود را در سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین پشت سر می گذارد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ طی تماس تلفنی کوتاه با شماره ای نامشخص که “زرتشت احمدی راغب” با خانواده خود داشته به آنها اعلام کرده که ۱ روز پس از بازداشت و انتقال به سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین این فعال مدنی بنا به درخواست اداره اطلاعات شهرستان شهریار وی را به مدت ۳ روز به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهریار منتقل کردند و پس از این مدت وی مجددا به سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین بازگردانده شد. 

این منبع مطلع همچنین گفت؛ بنا به اعلام “زرتشت احمدی راغب”, محور بازجوئی از این فعال مدنی حول “فعالیتهای مسالمت آمیز وی در فضای مجازی”, “امضای بیانیه به همراه ۱۳ تن دیگر از کنشگران مدنی و سیاسی” و همچنین “تحصن های اعتراضی وی به جهت بازگشت به کار خود در مقابل ساختمان شهرداری شهر فردوسیه و فرمانداری شهرستان شهریار” بوده است. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۸, در گفتگویی با سهیلا سهیلی, همسر زرتشت احمدی راغب پیرامون عدم امکان تماس وی با خانواده و محرومیت آنها از هرگونه ملاقات و یا حتی تماس تلفنی از سوی زرتشت احمدی راغب را اطلاع رسانی کرده بود. 

لازم به ذکر است “زرتشت احمدی راغب” از جمله فعالان مدنی با سابقه است که بارها سابقه بازداشت, احضار و محکومیت به حبس و سایر موارد محرومیتی از حقوق شهروندی  را در کارنامه فعالیتهای مدنی و اجتماعی خود تجربه کرده است. 

پیش از این, “زرتشت احمدی راغب”, در تاریخ ۷ شهریورماه ۱۳۹۷, به دلیل آنچه که فعالیتهای مسالمت آمیز مدنی و اجتماعی وی در دفاع از زندانیان سیاسی و ملاقات با خانوادهای آنها و شرکت در تجمعات اعتراضی بود علیرغم دارا بودن سابقه کاری بالغ بر ۱۷ سال از شغلش در شهرداری فردوسیه « آتش نشانی»  از توابع شهرستان شهریار اخراج شد. 

این فعال مدنی, در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۷,  در مصاحبه با حقوق بشر در ایران پیرامون دلایل اخراج وی از کار علیرغم دارا بودن ۱۷ سال سابقه کار آن هم بدلیل انجام فعالیتهای مسالمت آمیز حقوق بشری گفتگو کرده بود. 

در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۳۹۷ زرتشت اسماعیل احمدی راغب, فعال مدنی, در اعتراض به صدور حکم قطعی اخراجش از آتش نشانی شهرداری فردوسیه, دست به تحصن اعتراضی در مقابل درب این شهرداری  زده بود که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. در طی روند بازداشت این فعال مدنی,  پس از انتقال وی به کلانتری شهرک اندیشه این فعال مدنی ساعاتی بعد آزاد شد اما پرونده ای برای وی تشکیل و پس از طی روند دادرسی زرتشت احمدی راغب در تاریخ ۱ مردادماه سالجاری طی حکمی از سوی شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار قرار منع تعقیب خود را دریافت کرد. 

در ادامه تحصن های زرتشت احمدی راغب در مقابل شهرداری فردوسیه و ساختمان فرمانداری شهریار این فعال مدنی در تاریخ ۲ ازدیبهشت ماه ۱۳۹۸, در حین برگزاری تحصن در دفتر شهرداری فردوسیه توسط ماموران امنیتی برای دومین بار بازداشت شده بود. این فعال مدنی, پس از انتقال به کلانتری شهر فردوسیه از توابع شهرستان شهریار, پس از چند ساعت بازداست آزاد شد. 

این فعال مدنی, برای سومین بار در تحصن اعتراضی خود برای بازگشت به خود در شهرداری فردوسیه در تاریخ ۳ تیرماه ۱۳۹۸, پس از تحصن مجدد در دفتر شهرداری فردوسیه در پی تماس تلفنی شهردار به نیروهای امنیتی و مراجعه آنها به دفتر شهرداری, زرتشت احمدی راغب برای سومین بار به دلیل اعتراض مسالمت آمیز بازداشت و به کلانتری فردوسیه منتقل شد. 

زرتشت احمدی راغب, فعال مدنی به همراه ۱۳ تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران با انتشار ۲ بیانیه در تاریخ های  ۲۱ خرداد و ۸ تیر ماه سالجاری, خواستار استعفای “علی خامنه ای” رهبر جمهوری اسلامی شده بودند. بدنبال گسترش این بیانیه و از سوی دیگر حضور و همراهی جمعی دیگر از شهروندان برای مطالبه گری و همراهی با این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی باعث ایجاد برخی رفتارهای  قهرآمیز از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی را بر علیه این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی را در پی داشت. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی بامضمون, چهارده فعال مدنی؛ اعمال رفتارهای امنیتی و قهرآمیز در سایه نبود آزادی بیان در ایران, به شرح وضعیت ۱۴ فعال مدنی که در طی ۲ بیانیه اول خواستار استعفای علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شده بودند را اطلاع رسانی کرده بود. 

ظهر روز یکشنبه ۲۰ مردادماه ۱۳۹۸, در جریان برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده کمال جعفری یزدی, استاد دانشگاه  بازنشسته و فعال ساکن مشهد, در پی برگزاری تجمع اعتراضی جمعی از فعالان مدنی در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی؛ جواد لعل محمدی, محمد حسین سپهری, محمد نوری زاد, غلامحسین بروجردی و مرتضی قاسمی, حوریه فرج زاده, هاشم خواستار و فاطمه سپهری, عبدالرسول مرتضوی و پوران ناظمی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شدند. 

بازداشت این فعالان مدنی در حالی صورت گرفت که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران, با انتشار گزارشی بازداشت این فعالان مدنی در جریان تجمع اعتراضی مسالمت آمیز که بر مبنای اصل ۲۷ قانون اساسی میباشد را تعبیر به “ایجاد ناامنی” و”ارتباط با گروههای برانداز”سپس بازداشت این افراد کرد. 

تعبیر “ایجاد ناامنی” و “ارتباط با گروههای برانداز” از سوی رسانه های وابسته به ارگانهای امنیتی از آن بابت است که در میان افراد بازداشت شده ۵ تن از این افراد از جمله چهارده تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران هستند که با انتشار ۲ بیانیه در تاریخ های ۲۱ خرداد و ۸ تیر ماه سالجاری, خواستار استعفای “علی خامنه ای” رهبر جمهوری اسلامی شده بودند.

حقوق بشر در ایران, در تاریخهای ۲۲ مردادماه و ۱ شهریور ماه ۱۳۹۸, با انتشار۲  گزارش, از اعتصاب غذا و محرومیت از حق دسترسی به دارو و درمان این فعالان مدنی در بازداشت که در حال حاضر در سلول انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد بسر می برند اطلاع رسانی کرده بود. 

در تاریخ ۲ شهریور ماه ۱۳۹۸, “زهرا جمالی”, فعالی مدنی و از امضا کنندگان بیانیه استعفای “علی خامنه ای” رهبر جمهوری اسلامی موسوم به بیانیه ۱۴ تن از زنان فعال مدنی در حالی که در منزل خواهرش بود در پی یورش ماموران امنیتی به آن مکان بازداشت و پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی به مکان نامعلومی منتقل شد. 

بازداشت زهرا جمالی, در حالی صورت گرفت که در تاریخ ۲۱ مردادماه ۱۳۹۸, “نرگس منصوری”, از امضا کنندگان این بیانیه در هنگام بازگشت از محل کار خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

همچنین در تاریخ ۳۰ مردادماه ۱۳۹۸, “شهلا جهانبین”, شهروند ساکن تهران و از دیگر امضا کنندگان بیانیه ۱۴ فعال مدنی زن در پی مراجعه ۵ تن از ماموران وزارت اطلاعات به منزل پدری اش, پس از تفتیش منزل و ضبط برخی لوازم شخصی از قبیل؛ دو دستگاه گوشی تلفن همراه, وی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

در ادامه بازداشت این فعالان مدنی, در تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۳۹۸, “شهلا انتصاری”, شهروند ساکن رشت و مددکار اجتماعی و از دیگر امضا کنندگان بیانیه ۱۴ تن از فعالان مدنی زن, توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. بازداشت این کنشگر مدنی در باغی که در شهرستان رشت متعلق به وی بوده توسط ماموران امنیتی صورت گرفت.

همچنین در تاریخ ۲۸ مردادماه ۱۳۹۸, گیتی پورفاضل, وکیل بازنشسته دادگستری و فعال مدنی که از جمله امضا کنندگان بیانیه ۱۴ فعال مدنی زن برای استعفای علی خامنه ای توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

عصر چهارشنبه ۶ شهریور ماه ۱۳۹۸, “رضا مهرگان”, فعال مدنی و از اعضای امضا کننده بیانیه استعفای علی خامنه ای, موسوم به بیانیه ۱۴ فعال مدنی و سیاسی در پی یورش ماموران اداره اطلاعات شهرستان رامسر به محل سکونت وی که در یکی از روستاهای این شهرستان بود با رفتاری خشن پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی بازداشت شد.

مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان وعقیده  میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

لازم به ذکر است که صادق لاریجانی, رئیس وقت قوه قضائیه ایران در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ در نشستی که با مسئولان قضائی داشت گفته بود هیچ فردی به دلیل انتقاد مورد بازداشت و محاکمه قرار نمیگیرد که بازداشت گسترده این فعالان مدنی نمونه ای بارز و آشکار از سرکوب آزادی بیان و قلم و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران میباشد.

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی استید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: