•                  
جمعه , ۰۸ بهمن , ۱۴۰۰
جمعه, ژانویه 28

بازداشت دستکم ۳۰ نفر در زنجان توسط نیروهای امنیتی در جریان تجمعات اخیر

0
356

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته و همزمان با برگزاری تجمعات اعتراضی گسترده که در اعتراض به افزایش ۵۰ درصدی قیمت هر لیتر بنزین در شهرهای ایران صدور گرفته در استان زنجان و بنا بر اعلام مسئولان قضائی این استان ۳۰ نفر از شهروندانی که در این تجمعات اعتراضی مشارکت کرده بودند توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از پایگاه خبر آفتاب, امروز سه شنبه ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸, در استان زنجان و در جریان تجمعات اعتراضی گسترده که با هدف اعتراض به افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین و همچنین گسترش تورم لجام گسیخته در شهرهای ایران برگزار شده است با توجه به اعلام اسماعیل صادقی, رئیس کل دادگستری استان زنجان دستکم ۳۰ نفر از شهروندان ساکن در این استان توسط ماموران امنیتی بازداشت و تحت پیگرد قضائی قرار گرفتند.

براساس این گزارش اسماعیل صادقی نیارکی  با اعلام رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت؛ در استان زنجان تعداد ۳۰ نفر از شهروندانی که به ادعای این مقام قضائی از عوامل دشمن بدوند و قصد سوء استفاده و تحریک شهروندان دیگر را داشتند توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.

صادقی نیارکی در ادامه صحبتهای خود از شهروندان بازداشت شده با عنوان اغتشاش‌گر و از آنها همچنین با عنوان  برهم زنندگان نظم در جامعه یاد کرد.

در حالی که از ۳ روز پیش اینترنت در ایران بنا به دستور شورای عالی امنیت ملی مسدود شده است در این فضا، مسئولان امنیتی و قضائی ایران  از کشته شدن ۱ نفر در سیرجان، ۱ نفر در  شهرستان شهریار، ۱ نفر در اسلامشهر، ۲ نفر در بومهن و ۱ نفر در ملارد خبر داده‌اند.

در جریان این دور از تجمعات اعتراضی که از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ و پس از اعلام افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین در استانها و شهرهای ایران آغاز شد شهروندان معترض بسیاری از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی با رفتارهای قهرآمیز و خشن سرکوب شدند که از جمله می توان به استفاده از سلاح گرم و شلیک مستقیم به سوی شهروندان از پشت بام ساختمانهای دولتی بر شهروندان اشاره کرد که منجر به کشته و زخمی شدن بسیاری از شهروندان معترض شد.

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۸, در ۲ گزارش از کشته شدن دستکم ۱۵ تن از شهروندان در جریان این تجمعات اعتراضی اطلاع رسانی کرده بود اما نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عدم شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده آزادی بیان و قطع شدن اینترنت, محیط امنیتی حاکم بر کشور یقینا تعداد شهروندان کشته شده در این دور از تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.

سازمان عفو بین الملل نیز در آماری که از تعداد کشته شدگان این تجمعات اعتراضی منتشر کرده تعداد این افراد را ۱۰۶ نفر در ۲۱ شهر ایران اعلام کرده است.

این سازمان مدافع حقوق بشر بین المللی در بیانیه خود اعلام کرده که باور دارد تعداد کشته شدگان بیشتر از رقمی است که اعلام کرده است. پیش از این در برخی گزارش‌های غیررسمی تعداد کشته شدگان ۲۰۰ نفر اعلام شده بود.

همچنین دیوید کی؛ گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور آزادی بیان و عقیده ضمن اعلام ناراحتی عمیق از کشتار شهروندان معترض در ایران ممانعت حکومت جمهوری اسلامی از دسترسی شهروندان به اینترنت را از جمله مصادیق سرکوب آزادی بیان دانست.

 گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور آزادی بیان همچنین گفت، “از همه دولتهای جهان می خواهم تا از رژیم ایران بخواهند دسترسی کامل به اینترنت را برای مردم ایران فراهم کنند چرا که تاکنون بیش از ۵۵ ساعت است که رژیم ایران دسترسی به اینترنت ۹۵ درصد از این کشور را قطع کرده است.

از سوی دیگر استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد روز جاری اعلام کرد “آنتونیوگوترش” از وضعیت بوجود آمده در ایران به شدت نگران است.

سخنگوی گوترش همچنین گفت؛ دبیر کل سازمان ملل متحد از درگیرهای شهروندان معترض و نیروهای امنیتی در ایران به شدت نگران است و عمیقا از جان باختن بسیاری از شهروندان در ایران غمگین و ناراحت است و این تجمعات اعتراضی را دنبال می کند.

استفاده مسئولان قضائی و امنیتی از حربه نسبت دادن اعتراضات شهروندان برای مطالبه حقوق شهروندی شان سالهاست که در ادبیات و گفتار این افراد نمایان است چرا که برای حکومت جمهوری اسلامی که به شدت به سرکوب آزادی بیان و شهروندان مبادرت می ورزد کشتار, ضرب و شتم و بازداشت به امری عادی تبدیل شده است.

در حالی که شهروندان بسیاری در این تجمعات اعتراضی کشته و زخمی شدند و تعداد بی شماری هم از شهروندان توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شدند “ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

 پیش از این و در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸, اعضای ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه ای فرعی که در حاشیه این نشست برگزار شده بود عملکرد فراقانونی دستگاه قضائی حاکم بر ایران و موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران را انکار کردند. در این جلسه که “محمد جواد لاریجانی”, رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی و همراهان وی در آن حاضر بودند ضمن دفاع و قانونی جلوه دادن موارد نقض حقوق بشر در ایران منکر بسیاری از موارد از جمله محرومیت گسترده شهروندان از حق دادرسی عادلانه, وجود شکنجه در زندانهای ایران, سرکوب آزادی بیان, سرکوب پیروان سایر ادیان در ایران و همچنین سرکوب اقلیتهای قومی در ایران شد و گزارشات مستند “جاوید رحمان” گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را غیر واقع دانسته بود.

سرکوب و بازداشت شهروندان و ممانعت از انجام تجمعات اعتراضی برای مطالبه آنها بر حقوق شهروندی شان از جمله مصادیق بارز سرکوب آزادی بیان و ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر,  ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: