•                  
دوشنبه , ۱۸ آذر , ۱۳۹۸
دوشنبه, دسامبر 9

کشته شدن دستکم ۷ تن از شهروندان در شهرستان جوانرود و تهران

0
108

حقوق بشر در ایران – طی ۲ روز گذشته و در جریان تجمعات اعتراضی گسترده در شهرهای مختلف کشور و برخوردهای قهرآمیز نیروهای امنیتی و انتظامی با شهروندان که از جمله آن می توان به استفاده از سلاح گرم و شلیک مستقیم به شهروندان نام برد دستکم ۶ تن از شهروندان ساکن شهرستان جوانرود از توابع استان کرمانشاه و ۱ شهروند زن اهل سقز در تهران از جمله افرادی بودند که جان خود را از دست دادند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۲۵ و یکشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸, در جریان برگزاری تجمعات اعتراضی که با هدف اعتراض به افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین و در نتیجه آن گسترش تورم در کشور از سوی شهروندان در نقاط مختلف ایران برگزار شده بود “کاوه محمدی”, “مبین عبداللهی”, “یونس هوشنگی”, “جبار تجاره” “حمزه نقدی” و “ابراهیم مرادی” در شهرستان جوانرود از توابع استان کرمانشاه و همچنین “مینا شیخی” شهروند اهل شهرستان سقز که برای ملاقات با فرزند خود به تهران سفر کرده بود در پی شلیک مستقیم نیروهای امنیتی و انتظامی در جریان این تجمعات اعتراضی جان خود را از دست دادند. 

براساس این گزارش, “مینا شیخی”, شهروند ۵۹ ساله ساکن شهرستان سقز از توابع استان کردستان که از چند روز قبل برای ملاقات با دخترش به تهران سفر کرده بود روز یکشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸, در جریان  تجمع اعتراضی در تهران با شلیک مستقیم و بی ضابطه ماموران یگان ویژه و نیروهای امنیتی جان باخت. 

همچنین “کاوه محمدی”, از اهالی روستای قلیچان, مبین عبداللهی, اهل روستای شوانکاره, یونس هوشنگی از اهالی شهرستان جوانرود که با دارا بودن معلولیت در شهرداری این شهرستان بعنوان پاکبان فعالیت می کرد و همچنین “جبار تجاره” دیگر شهروند اهل شهرستان جوانرود در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸, با توجه به درگیریهای گسترده در این شهرستان که البته تجمعات مسالمت آمیز با هدف اعتراض به تورم و گرانی بنزین برگزار شده بود در پی شلیک بی ضابطه مستقیم ماموران امنیتی جان باختند. 

لازم به ذکر است در ویدئوهای دریافتی و منتشره در کانال تلگرام حقوق بشر در ایران در یکی از این ویدئوها شلیک بی ضابطه و مستقیم نیروهای امنیتی از پشت بام ساختمان دادگستری در شهرستان جوانرود مشهود می باشد. 

حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۸, در گزارشی از کشته شدن دستکم ۸ تن از شهروندان در جریان این تجمعات اعتراضی اطلاع رسانی کرده بود اما نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عدم شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده آزادی بیان و قطع شدن اینترنت محیط امنیتی حاکم بر کشور یقینا تعداد شهروندان کشته شده در این دور از تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد اما اسامی فوق در این ۲ گزارش ارسال شده و حقوق بشر در ایران به تنهایی نمی تواند صحت قطعی آنها را تائید کند. 

لازم به ذکر است، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بدون اعلام قبلی از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در کشور خبر داد و گفت که این تصمیم مصوبه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه در حکومت ایران صورت گرفته است. بر این اساس بنزین سهمیه‌ای با افزایش ۵۰ درصدی به قیمت هر لیتر هزار و ۵۰۰ تومان و بنزین آزاد با افزایش سه برابری به قیمت هر لیتر ۳۰۰۰ تومان عرضه خواهد شد.

این خبر در حالی عنوان شد که پیشتر در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸،بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران همزمان با اعلام خبر کشف میدان جدید نفتی ایران، خبرهای افزایش قیمت بنزین در سال جاری را شایعات اعلام کرده و گفت: هر وقت دستوری به ما داده و ابلاغ شد به اطلاع مردم می‌رسانیم.

این اعتراضات در حالی در نقاط مختلف ایران برگزار می شود که امروز حسن روحانی، رییس جمهور ایران در خصوص افزایش قیمت بنزین مدعی شده است: افزایش نرخ بنزین به نفع مردم و اقشار تحت فشار جامعه است و درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین بین شصت میلیون نفر توزیع می‌شود و “ریالی از این پول به خزانه نخواهد رفت”.

روحانی گفت با اینکه دولت مشکلات مالی دارد اما “هیچ کس تصور نکند چون شرایط اقتصادی دولت سخت شده دست به این اقدام زده است.

محمد جعفر منتظری در حالی که شهروندان در اعتراض به بحرانهای اقتصادی و برای مطالبه گری در راستای حقوق شهروندی شان این تجمعات اعتراضی را برگزار کردند از این شهروندان معترض با عنوان “اخلال گر” یاد کرد و مدعی شد ریشه این تجمعات از خارج از کشور و از سوی گروههای به ادعای وی “معاند نظام” نشات گرفته است.

این اعتراضات در حالی در نقاط مختلف ایران برگزار می شود که “حسن روحانی”، رییس جمهور ایران در خصوص افزایش قیمت بنزین مدعی شده است: افزایش نرخ بنزین به نفع مردم و اقشار تحت فشار جامعه است و درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین بین شصت میلیون نفر توزیع می‌شود و “ریالی از این پول به خزانه نخواهد رفت”.

حقوق بشر در ایران از اولین روز این اعتراضات این تجمعات اعتراضی را از طریق انتشار فیلمهای کوتاه دریافتی در کانال تلگرام و در قالب  گزارشهای جداگانه ای به تفسیر منتشر کرده است. 

 “ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

در حالی که شهروندان بسیاری در ایران طی ۲ روز گذشته و امروز به دلیل اعتراض برای احقاق حقوق شهروندی شان جان خود را از دست دادند و از سوی دیگر بسیاری دیگر با جراحات جسمانی شدید مواجه شدند که پیش از این و در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸, اعضای ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه ای فرعی که در حاشیه این نشست برگزار شده بود عملکرد فراقانونی دستگاه قضائی حاکم بر ایران و موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران را انکار کردند. در این جلسه که “محمد جواد لاریجانی”, رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی و همراهان وی در آن حاضر بودند ضمن دفاع و قانونی جلوه دادن موارد نقض حقوق بشر در ایران منکر بسیاری از موارد از جمله محرومیت گسترده شهروندان از حق دادرسی عادلانه, وجود شکنجه در زندانهای ایران, سرکوب آزادی بیان, سرکوب پیروان سایر ادیان در ایران و همچنین سرکوب اقلیتهای قومی در ایران شد و گزارشات مستند “جاوید رحمان” گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را غیر واقع دانسته بود.

 بیان اتهامات امنیتی بر علیه شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: