•                  
یک شنبه , ۱۷ فروردین , ۱۳۹۹
یکشنبه, آوریل 5

واکنش سازمانهای مدافع حقوق بشر به قطع اینترنت در ایران از سوی حکومت جمهوری اسلامی

0
214

حقوق بشر در ایران – با توجه به وسعت گسترده تجمعات اعتراضی که از روز جمعه در شهرهای کشور آغاز شد و در پی آن قطع دسترسی شهروندان ایران برای دسترسی به اینترنت که از جمله حقوق  شهروندی منطبق با اصول حقوق بشر می باشد و این کار با هدف سرکوب آزادی بیان و عدم دسترسی به گردش آزاد اطلاعات از سوی حکومت جمهوری اسلامی صورت گرفته واکنشهای بین المللی گسترده ای در پی آن بوجود آمده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز سه شنبه ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸, در حالی که شهروندان ساکن در ایران سومین روز از زندگی بدون دسترسی به اینترنت خود را سپری می کنند واکنشهای گسترده ای از سوی سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر و حتی سازمان ملل متحد در جهت تائید سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران از سوی حکومت جمهوری اسلامی را قوت بخشیده است. در جریان تجمعات اعتراضی که از سوی شهروندان ایران در اعتراض به افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین و از سوی دیگر گسترش تورم صورت گرفته تعداد بسیار از این شهروندان توسط نیروهای امنیتی کشته, زخمی و یا بازداشت و تحت پیگرد قضائی قرار گرفتند.

براساس این گزارش, استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد روز جاری اعلام کرد که کرد “آنتونیوگوترش” وضعیت بوجود آمده در ایران به شدت نگران است.

 سخنگوی گوترش همچنین گفت؛  دبیر کل سازمان ملل متحد از درگیرهای شهروندان معترض و نیروهای امنیتی در ایران به شدت نگران است و عمیقا از جان باختن بسیاری از شهروندان در ایران غمگین و ناراحت است و این تجمعات اعتراضی را دنبال می کند. 

همچنین سازمان عفو بین‌الملل با انتشار پستی در توییتر این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر  از اوضاع فعلی ایران ابراز نگرانی کرده است.

عفو بین‌الملل می‌نویسد، “از گزارش‌های حاکی از ده‌ها کشته، صدها زخمی و بیش از هزار بازداشتی در اعتراضات ایران “وحشت‌زده” شده است”.

دیوید کی؛ گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور آزادی بیان و عقیده ضمن اعلام ناراحتی عمیق از کشتار شهروندان معترض در ایران ممانعت حکومت جمهوری اسلامی از دسترسی شهروندان به اینترنت را از جمله مصادیق سرکوب آزادی بیان دانست.

 گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور آزادی بیان همچنین گفت، “از همه دولتهای جهان می خواهم تا از رژیم ایران بخواهند دسترسی کامل به اینترنت را برای مردم ایران فراهم کنند چرا که تاکنون بیش از ۵۵ ساعت است که رژیم ایران دسترسی به اینترنت ۹۵ درصد از این کشور را قطع کرده است.

لازم به ذکر است،در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸,  شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بدون اعلام قبلی از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در کشور خبر داد و گفت که این تصمیم مصوبه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه در حکومت ایران صورت گرفته است. بر این اساس بنزین سهمیه‌ای با افزایش ۵۰ درصدی به قیمت هر لیتر هزار و ۵۰۰ تومان و بنزین آزاد با افزایش سه برابری به قیمت هر لیتر ۳۰۰۰ تومان عرضه خواهد شد.

این خبر در حالی عنوان شد که پیشتر در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸،بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران همزمان با اعلام خبر کشف میدان جدید نفتی ایران، خبرهای افزایش قیمت بنزین در سال جاری را شایعات اعلام کرده و گفت: هر وقت دستوری به ما داده و ابلاغ شد به اطلاع مردم می‌رسانیم.

محمد جعفر منتظری, دادستان کل کشور در حالی که شهروندان در اعتراض به بحرانهای اقتصادی و برای مطالبه گری در راستای حقوق شهروندی شان این تجمعات اعتراضی را برگزار کردند از این شهروندان معترض با عنوان “اخلال گر” یاد کرد و مدعی شد ریشه این تجمعات از خارج از کشور و از سوی گروههای به ادعای وی “معاند نظام” نشات گرفته است.

در جریان این دور از تجمعات اعتراضی که از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ و پس از اعلام افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین در استانها و شهرهای ایران آغاز شد شهروندان معترض بسیاری از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی با رفتارهای قهرآمیز و خشن سرکوب شدند که از جمله می توان به استفاده از سلاح گرم و شلیک مستقیم به سوی شهروندان از پشت بام ساختمانهای دولتی بر شهروندان اشاره کرد که منجر به کشته و زخمی شدن بسیاری از شهروندان معترض شد.

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۸, در ۲ گزارش از کشته شدن دستکم ۱۵ تن از شهروندان در جریان این تجمعات اعتراضی اطلاع رسانی کرده بود اما نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عدم شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده آزادی بیان و قطع شدن اینترنت, محیط امنیتی حاکم بر کشور یقینا تعداد شهروندان کشته شده در این دور از تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.

در حالی که شهروندان بسیاری در این تجمعات اعتراضی کشته و زخمی شدند و تعداد بی شماری هم از شهروندان توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شدند “ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

 پیش از این و در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸, اعضای ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه ای فرعی که در حاشیه این نشست برگزار شده بود عملکرد فراقانونی دستگاه قضائی حاکم بر ایران و موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران را انکار کردند. در این جلسه که “محمد جواد لاریجانی”, رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی و همراهان وی در آن حاضر بودند ضمن دفاع و قانونی جلوه دادن موارد نقض حقوق بشر در ایران منکر بسیاری از موارد از جمله محرومیت گسترده شهروندان از حق دادرسی عادلانه, وجود شکنجه در زندانهای ایران, سرکوب آزادی بیان, سرکوب پیروان سایر ادیان در ایران و همچنین سرکوب اقلیتهای قومی در ایران شد و گزارشات مستند “جاوید رحمان” گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را غیر واقع دانسته بود.

عدم دسترسی شهروندان ایران به اینترنت و محرومیت آنها از دسترسی به شبکه های اجتماعی از جمله مصادیق سرکوب آزادی بیان و ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر,  ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: