•                  
پنج شنبه , ۲۱ فروردین , ۱۳۹۹
پنج‌شنبه, آوریل 9

احراز هویت ۷ تن دیگر از کشته شدگان در استانهای غرب کشور

0
329

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته و از زمان آغاز تجمعات اعتراضی گسترده در شهرهای کشور که در اعتراض به افزایش قیمت بنزین و از سوی دیگر گسترش مشکلات اقتصادی شهروندان شکل گرفته است در استان کردستان همانند سایر شهرستانها تجمعات اعتراضی گسترده ای شکل گرفت و در این میان با توجه به شلیک مستقیم ماموران امنیتی و انتظامی به شهروندان معترض دستکم ۸ تن از این شهروندان جان خود را از دست دادند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸, همزمان با آغاز تجمعات اعتراضی گسترده در استان کردستان همانند سایر شهرها که در اعتراض به افزایش قیمت بنزین و گسترش مشکلات اقتصادی شهروندان شکل گرفت و از سوی دیگر با توجه به استفاده از سلاح گرم در کنار باتوم و ضرب شتم شهروندان معترض از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی “عثمان نادری”, “مظفر ظهیری”, “شلیر دادوند”, “شاهو ولیدی”, “مهران تاک”, “ادریس بیواره”, “دانیال استواری” به همراه تعداد بسیاری دیگر از شهروندان معترض در این تجمعات اعتراضی جان خود را از دست دادند.

براساس این گزارش؛ “عثمان نادری ساکن مریوان”, “مظفر ظهیری فرزند نصور اهل کرمانشاه”, “شلیر دادوند اهل بوکان”, “شاهو ولیدی ساکن مریوان”, “مهران تاک اهل مریوان”, “ادریس بیواره اهل مریوان” و “دانیال استواری اهل مریوان” از جمله شهروندان ساکن شهرهای استان کردستان هستند که در پی حضور در این تجمعات اعتراضی که در مخالفت با افزایش ۳ برابری نرخ بنزین صورت گرفت با مداخله نیروهای امنیتی و انتظامی به آشوب کشیده شده و در نتیجه گشودن آتش بر روی این شهروندان، بسیاری از  شهروند زخمی شدند و شمار زیادی از افراد هم جان خود را از دست دادند.

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۸, در ۲ گزارش از کشته شدن دستکم ۱۵ تن از شهروندان در جریان این تجمعات اعتراضی اطلاع رسانی کرده بود اما نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عدم شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده آزادی بیان و قطع شدن اینترنت, محیط امنیتی حاکم بر کشور یقینا تعداد شهروندان کشته شده در این دور از تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.

همچنین  با توجه اینکه از ۳ روز پیش اینترنت در ایران  به دستور شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی مسدود شده در این فضا، مسئولان امنیتی و قضائی ایران علیرغم در اختیار داشتن تمامی آمارها و اسامی افراد کشته شده در این تجمعات اعتراضی فقط از کشته شدن ۱ نفر در سیرجان، ۱ نفر در  شهرستان شهریار، ۱ نفر در اسلامشهر، ۲ نفر در بومهن و ۱ نفر در ملارد خبر دادند.

در جریان این دور از تجمعات اعتراضی که از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ و پس از اعلام افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین در استانها و شهرهای ایران آغاز شد شهروندان معترض بسیاری از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی با رفتارهای قهرآمیز و خشن سرکوب شدند که از جمله می توان به استفاده از سلاح گرم و شلیک مستقیم به سوی شهروندان از پشت بام ساختمانهای دولتی بر شهروندان اشاره کرد که منجر به کشته و زخمی شدن بسیاری از شهروندان معترض شد.

سازمان عفو بین الملل نیز در آماری که از تعداد کشته شدگان این تجمعات اعتراضی منتشر کرده تعداد این افراد را ۱۰۶ نفر در ۲۱ شهر ایران اعلام کرده است.

این سازمان مدافع حقوق بشر بین المللی در بیانیه خود اعلام کرده که باور دارد تعداد کشته شدگان بیشتر از رقمی است که اعلام کرده است. پیش از این در برخی گزارش‌های غیررسمی تعداد کشته شدگان ۲۰۰ نفر اعلام شده بود.

همچنین میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن ابراز نگرانی از گسترش خشونت در ایران از سوی نیروهای امنیتی بر علیه شهروندان گفت؛ “ما عمیقا به نقض قوانین و معیارهای بین المللی در مورد استفاده از زور از جمله شلیک با مهمات جنگی علیه تظاهرکنندگان در ایران در طول تجمعات اعتراضی که از روز جمعه آغاز شده و تا این هفته ادامه داشته و باعث مرگ شمار قابل توجهی در سراسر ایران شده است، نگران هستیم”.

لازم به ذکر است، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بدون اعلام قبلی از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در کشور خبر داد و گفت که این تصمیم مصوبه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه در حکومت ایران صورت گرفته است. بر این اساس بنزین سهمیه‌ای با افزایش ۵۰ درصدی به قیمت هر لیتر هزار و ۵۰۰ تومان و بنزین آزاد با افزایش سه برابری به قیمت هر لیتر ۳۰۰۰ تومان عرضه خواهد شد.

این خبر در حالی عنوان شد که پیشتر در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸،بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران همزمان با اعلام خبر کشف میدان جدید نفتی ایران، خبرهای افزایش قیمت بنزین در سال جاری را شایعات اعلام کرده و گفت: هر وقت دستوری به ما داده و ابلاغ شد به اطلاع مردم می‌رسانیم.

سخنگوی گوترش همچنین گفت؛ دبیر کل سازمان ملل متحد از درگیرهای شهروندان معترض و نیروهای امنیتی در ایران به شدت نگران است و عمیقا از جان باختن بسیاری از شهروندان در ایران غمگین و ناراحت است و این تجمعات اعتراضی را دنبال می کند.

استفاده مسئولان قضائی و امنیتی از حربه نسبت دادن اعتراضات شهروندان برای مطالبه حقوق شهروندی شان سالهاست که در ادبیات و گفتار این افراد نمایان است چرا که برای حکومت جمهوری اسلامی که به شدت به سرکوب آزادی بیان و شهروندان مبادرت می ورزد کشتار, ضرب و شتم و بازداشت به امری عادی تبدیل شده است.

در حالی که شهروندان بسیاری در این تجمعات اعتراضی کشته و زخمی شدند و تعداد بی شماری هم از شهروندان توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شدند “ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

 پیش از این و در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸, اعضای ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه ای فرعی که در حاشیه این نشست برگزار شده بود عملکرد فراقانونی دستگاه قضائی حاکم بر ایران و موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران را انکار کردند. در این جلسه که “محمد جواد لاریجانی”, رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی و همراهان وی در آن حاضر بودند ضمن دفاع و قانونی جلوه دادن موارد نقض حقوق بشر در ایران منکر بسیاری از موارد از جمله محرومیت گسترده شهروندان از حق دادرسی عادلانه, وجود شکنجه در زندانهای ایران, سرکوب آزادی بیان, سرکوب پیروان سایر ادیان در ایران و همچنین سرکوب اقلیتهای قومی در ایران شد و گزارشات مستند “جاوید رحمان” گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را غیر واقع دانسته بود.

سرکوب و بازداشت شهروندان و ممانعت از انجام تجمعات اعتراضی برای مطالبه آنها بر حقوق شهروندی شان از جمله مصادیق بارز سرکوب آزادی بیان و ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر,  ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: