•                  
جمعه , ۲۴ آبان , ۱۳۹۸
جمعه, نوامبر 15

بازداشت گلرخ ابراهیمی ایرائی, توسط نیروهای امنیتی در تهران

0
76

حقوق بشر در ایران – ساعاتی پیش, “گلرخ ابراهیمی ایرائی”, فعال مدنی و از زندانیان سابق سیاسی در منزل شخصی خود در تهران توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۸, گلرخ ابراهیمی ایرائی, همسر آرش صادقی و از زندانیان سابق سیاسی در پی یورش چند تن از ماموران امنیتی به منزل شخصی وی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. بازداشت این فعال مدنی در حالی صورت گرفته که پیش از این در پرونده ای که “گلرخ ابراهیمی ایرائی” به همراه “آتنا دائمی”, در مرحله بدوی به تحمل ۳ سال و ۷ ماه حب تعزیری و همچنین ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب, گروهها و دسته جات سیاسی محکوم شده بود.

براساس این گزارش؛ “گلرخ ابراهیمی ایرائی, با حضور ۱۰ تن از ماموران امنیتی در منزل شخصی وی در تهران و در حالی که هیچگونه حکم قضائی صورت گرفت. 

لازم به ذکر است, “گلرخ ابراهیمی ایرائی”, فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق و “آتنا دائمی”, فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین, در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۳۹۸, از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به رهبری” توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ایمان افشاری” هریک به تحمل ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند و این احتمال که با توجه به استیذان بر پرونده این فعالان مدنی حکم بصورت غیابی قطعی شده باشد دور از ذهن نیست. 

 جلسه دادرسی بر پرونده این ۲ فعال مدنی پیش از آن و در تاریخ ۲۸ خردادماه ۱۳۹۸, از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ایمان افشاری”  برگزار شده بود. 

همزمان با صدور حکم حبس برای “گلرخ ابراهیمی ایرائی و آتنا دائمی, یک منبع نزدیک به افراد در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران گفته بود؛ “با توجه به اینکه در این پرونده متهمان به چندین اتهام محکوم به حبس شدند, لذا با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی می‌بایست ضمن کاهش مدت محکومیت حبس این افراد از ۳ یال و ۷ ماه به ۲ سال و ۱ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کند که متاسفانه تا این لحظه خبری از اعمال ماده فوق در پرونده این افراد نیست و قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برای صدور این حکم به ماده ۱۳۷ از قانون مجازات اسلامی استناد کرد که در صورت تکرار جرم قاضی می تواند حکمی بیش از اشد مجازات را برای متهمین صادر کند”. 

کیفرخواست یکی از پرونده هائی که در دوران حبس و در زندان اوین علیه “گلرخ ابراهیمی ایرائی” و “آتنا دائمی” مفتوح شده بود در تاریخ ۷ خردادماه با حضور گلرخ ابراهیمی ایرائی و در تاریخ ۸ خردادماه سالجاری با حضور آتنا دائمی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست  “ایمان افشاری” قاضی شعبه مذکور به متهمین به صورت جداگانه ابلاغ شده بود.

در این پرونده مذکور اتهام “توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی” و “توهین به رهبری” از این جهت برای هر ۲ نفر این افراد مطرح شد که مسئولان زندان مدعی هستند گلرخ ابراهیمی ایرائی و آتنا دائمی به بهانه اعتراض به اجرای حکم اعدام ۳ زندانی سیاسی کورد بنامهای “رامین حسین پناهی, لقمان مرادی و زانیار مرادی” در حین خواندن سرود در سالن ملاقات به آن مرتکب شده اند. همچنین دیگر اتهام “تبلیغ علیه نظام” به بهانه صدور بیانیه‌ها و نامه هایی طرح شده است که به گلرخ ابراهیمی ایرائی و آتنا دائمی نسبت داده شده است. 
همزمان پرونده دیگری نیز شامل اتهام “اخلال در نظم زندان” از سال ۱۳۹۷ علیه “گلرخ ابراهیمی ایرائی” مفتوح است. در آن پرونده این فعدال مدنی متهم شده که در روز ملاقات با بازرسی بدنی بعد از انجام ملاقات و هنگام ورود به بند مخالفت کرده بود، خودداری آنها از تفتیش شدن و تمرد و درگیری با ماموران، از طرف مسئولان از جمله مصادیق اخلال در نظم زندان ذکر شده است. 

لازم به ذکر است که این ۲ پرونده توسط شعبات ۴ و همچنین شعبه ۵ دادسرای مقدس مستقر در زندان اوین بررسی شد و نهایتا به شعبه ۴ دادسرای اوین به ریاست “بازپرس خدابخشی” ارجاع شده بود. جلسات بازپرسی از “گلرخ ابراهیمی ایرائی” در آبان ماه ۱۳۹۷ و پس از آن در ۶ جلسه به صورت مجزا برای “آتنا دائمی” و “گلرخ ابراهیمی ایرائی” تشکیل شده بود. 

صبح روز دوشنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، آخرین جلسه بازپرسی رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه” گلرخ ابراهیمی ایرائی” توسط شعبه ۴ بازپرسی دادسرای اوین به همراه “اتنا دائمی” هم پرونده ای “گلرخ ابراهیمی ایرائی”  برگزار شده بود.

گلرخ ابراهیمی ایرائی, در تاریخ ۱۹ فروردین ماه ۱۳۹۸ با پایان دوران محکومیت حبس ۵ ساله خود از بابت پرونده ای اولش از بند زنان زندان اوین آزاد شده بود. آزادی این فعال مدنی در حالی صورت گرفته بود که با توجه به پرونده مفتوحه ای که علیه وی در دورانی که وی در حال تحمل حبس بود گشوده شد, این آزادی با تودیع قرار کفالت به مبلغ ۶۰ میلیون تومان صورت گرفته بود. 

“گلرخ ابراهیمی ایرائی”, به همراه همسر خود “آرش صادقی”, در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۳، از سوی قرارگاه ثارالله اطلاعات سپاه در منزل شخص شان بازداشت شده بود.

پس از بازداشت این زوج فعال مدنی، دادسرای امنیت تهران مستقر در زندان اوین برای “گلرخ ابراهیمی ایرائی” وثیقه ای به مبلغ ۸۰ میلیون تومان به جرم فعالیت های فیسبوکی تعیین کرد.

این فعال مدنی نیز پس از تحمل حدود ۳ هفته بازداشت  و حبس در سلول انفرادی بند ۲ الف سپاه در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۳۹۳ با تودیع وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شده بود. 

در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ به اتهام “توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام” توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی” و در حالی که برای انجام عمل جراحی در بیمارستان بستری بود بصورت غیابی مورد محاکمه قرار گرفت و به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد که پس از ارجاع پرونده وی به دادگاه تجدیدنظر و بازبینی توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم صادره توسط دادگاه بدوی عینا تایید شد و سپس با احتساب کاهش حبس به مناسبت عید نوروز ۱۳۹۶، حکم او به ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری تقلیل پیدا کرده بود. 

گلرخ ابراهیمی ایرائی, در تاریخ ۳ آبان ماه ۱۳۹۵, توسط ماموران سپاه ثارالله بدون احضاریه کتبی جهت اجرای حکم حبس بازداشت شده بود. 

سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان و همچنین اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: