•                  
دوشنبه , ۱۸ آذر , ۱۳۹۸
دوشنبه, دسامبر 9

تداوم بلاتکلیفی محمدحسین سپهری, فعال مدنی در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد

0
121

حقوق بشر در ایران – “محمدحسین سپهری”, معلم و فعال مدنی ساکن مشهد علیرغم گذشت بیش از ۳ ماه از زمان بازداشت کماکان در سلول انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد بطور بلاتکلیف نگهداری می شود و به لحاظ جسمانی با مشکلات عدیده ای مواجه شده است. از سوی دیگر این فعال مدنی به دلیل ابتلا به چندین بیماری از دسترسی به خدمات پزشکی محروم مانده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز پنجشنبه ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۸, “محمد حسین سپهری”, معلم و فعال مدنی ساکن مشهد که از تاریخ ۲۰ مرداد ماه سالجاری در جریان برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به همراه جمعی دیگر از فعالان مدنی بازداشت شد علیرغم گذشت بیش از ۳ ماه از تاریخ بازداشت کماکان بطور بلاتکلیف در سلول انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد بسر می برد و از سوی دیگر این فعال مدنی با توجه به “گرفتگی عروق”, “سردردهای عصبی مزمن”, “تار بینی” و اخیرا هم با اعتصاب غذایی که در ۳۳ روز اول بازداشت کرده بود به بیماری “انسداد روده” و “کاهش وزن شدید” دچار شده است

بنقل از یک منبع نزدیک به این فعال مدنی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ ” طی هفته جاری که خانواده “محمدحسین سپهری”, معلم و فعال مدنی که بیش از ۳ ماه است در سلول انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد بسر می برد به ملاقات وی رفته بودند وضعیت جسمانی و روانی این فعال مدنی را نگران کننده توصیف کردند. چرا که محمد حسین سپهری به بیماریهایی از قبیل گرفتگی عروق, سردردهای عصبی مزمن, تار بینی و چند بیماری دیگر است که وی از مدتهاست با آنها دست به گریبان شده و از چندی پیش از بازداشت در مردادماه سالجاری پیگیری روند درمان خود را آغاز کرده بود که پس از بازداشت و انتقال به سلول انفرادی جریان درمان وی منتفی شده است و از سوی دیگر خانواده “محمدحسین سپهری”, کلیه مدارک پزشکی وی را به “حسن سلیمانی نژاد” بازپرس شعبه ۹۰۳  دایره بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد که بازپرس پرونده می باشد تحویل دادند و تاکید کردند که بنا بر تجویز پزشکان متخصص استرس و فشارهای عصبی برای وی مضر خواهد بود.

این منبع مطلع همچنین گفت؛ “محمدحسین سپهری”, در ملاقاتی که با همسر خود داشته اعلام کرد که پزشکان بهداری از وجود این مدارک پزشکی ابراز بی اطلاعی کردند و هیچگونه مدرک و یا سندی که بیان کننده مشکلات بیماری وی باشد از سوی مسئولان قضائی به آنها ارسال نشده است. محمدحسین سپهری از زمان بازداشت به دلیل ضربه ای که از سوی ماموران امنیتی به فک وی خورده منجر به شکستگی دندان و بروز درد بیش از حد در وی شده و با توجه به اعتصاب غذایی که در ۳۳ روز اول بازداشت کرده بود به بیماری “انسداد روده” و “کاهش وزن شدید” مبتلا شده  و در طی شبانه روز ۱۷ عدد قرص به وی داده می شود که ۴ عدد از این قرصها پیش از بازداشت هم “محمدحسین سپهری” استفاده می کرد اما ۱۳ قرص دیگر شامل قرصهای آرام بخش و خواب آور است که از سوی بهداری زندان به این فعال مدنی خورانده می شود و این باعث نگرانی خانواده وی شده است.

این منبع مطلع در ادامه پیرامون وضعیت حقوقی “محمد حسین سپهری گفت؛ تداوم بازداشت و عدم پاسخگویی مسئولان قضائی در دادگاه انقلاب و دادستانی مشهد باعث افزایش نگرانی خانواده این فعال مدنی شده است و از سوی دیگر بنا بر اعلام “محمدحسین سپهری” از حدود ۱ ماه گذشته تا به امروز هیچگونه بازجوئی از وی صورت نگرفته و در وضعیت کاملا بلاتکلیف رها  شده است.

لازم به ذکر است؛ “محمدحسین سپهری” معلم و فعال مدنی, ظهر روز یکشنبه ۲۰ مردادماه ۱۳۹۸, به همراه خواهرش “فاطمه سپهری” در جریان برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده “کمال جعفری یزدی”, فعال مدنی ساکن مشهد, در پی برگزاری تجمع اعتراضی جمعی از فعالان مدنی در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی؛ به همراه “جواد لعل محمدی”, “محمد نوری زاد”, “غلامحسین بروجردی” و “مرتضی قاسمی”, “حوریه فرج زاده”, “هاشم خواستار”, “عبدالرسول مرتضوی” و “پوران ناظمی” توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شدند.

پیش از این ۱۴ تن از فعالان سیاسی و مدنی  داخل ایران با انتشار ۲ بیانیه در تاریخ های  ۲۱ خرداد و ۸ تیر ماه سالجاری, خواستار استعفای “علی خامنه ای” رهبر جمهوری اسلامی شده بودند. بدنبال گسترش این بیانیه و از سوی دیگر حضور و همراهی جمعی دیگر از شهروندان برای مطالبه گری و همراهی با این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی باعث ایجاد برخی رفتارهای  قهرآمیز از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی را بر علیه این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی را در پی داشته است.

لازم به ذکر است این فعال صنفی پیش از این و در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ طی ابلاغیه ای کتبی از سوی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری خراسان رضوی ملزم شده بود که حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز دفاعیه ای کتبی جهت دفاع از خود در برابر اتهامات مطروحه علیه خود را به دفتر این هیات ارسال کند.

نهایتا این فعال صنفی در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۷,  ضمن دریافت ابلاغیه ای از سوی هیئت بدوی تخلفات اداری اداره آموزش و پرورش خراسان رضوی به ۶ ماه انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. از جمله اتهامات منتسبه به این فعال صنفی فرهنگیان حضور وی در تحصن های غیر قانونی و ترک خدمت در خلال ساعت اداری و توهین به رهبری عنوان شده بود.

آنچه که در رای صادره برای انفصال از خدمت “محمدحسین سپهری”, معلم و فعال مدنی از آن با عنوان تحصن غیر قانونی یاد شد مربوط به تحصن ۳ روزه اعتراضی فرهنگیان که در تاریخهای ۱۲, ۱۳و ۱۴ آبان ۱۳۹۷ بوده است.

محمدحسین سپهری, معلم و فعال صنفی فرهنگیان اهل مشهد پیش تر و در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ با توجه به ابلاغ الکترونیکی که دریافت کرده بود در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۸, از سوی شعبه ۹۰۳ به ریاست بازپرس “حسن سلیمانی نژاد”, از بابت فعالیتهای صنفی مرتبط با حقوق شهروندی فرهنگیان ایران در پرونده ای دیگر تحت بازپرسی قرار گرفته بود.

سرکوب فعالان مدنی و اعمال محدودیتهای شهروندی بر این افراد از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر، همچنین در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق آزادی افراد در انتشار افکار و نظریات خود بدون ملاحظات مرزی تاکید شده است. همچنین برخورداری افراد از حقوق شهروندی از جمله حق کار نیز در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: