•                  
یک شنبه , ۱۷ فروردین , ۱۳۹۹
یکشنبه, آوریل 5

تصویب قطعنامه در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل پیرامون نقض حقوق بشردرایران

0
231

حقوق بشر در ایران – روز جاری, کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با صدور شصت و ششمین قطعنامه از نقض حقوق فاحش حقوق بشر در ایران و گسترش شکنجه و محرومیت از حقوق شهروندی و همچنین گسترش اعدام در ایران آن را محکوم کرد .

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز پنجشنبه ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۸, کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ۸۴ رای موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۶۶ رأی ممتنع با صدور قطعنامه ای نقض گسترده حقوق بشر در ایران به که شامل نقض حقوق انسانی و آزادی‌های اساسی منطبق با اصول حقوق بشر, اعدام‌های گسترده، به ویژه اعدام نوجوانان,  شکنجه و رفتارهای قهر آمیز با زندانیان در زندانهای ایران مجموعه این موارد را محکوم کرد. از جمله کشورهایی که موافقت خود را با تصویب این قطعنامه اعلام کردند می توان به استرالیا, کانادا, آلمان, فنلاند, نروژ, انگلستان, ایالات متحده آمریکا, نیوزیلند, فرانسه, یونان و سایر کشورهای حوزه اتحادیه اروپا و در آسیا ژاپن, کره جنوبی را نام برد.

براساس این گزارش, این قطعنامه با توجه به گزارش اخیر جاوید رحمان, گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران که در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۳۹۸, در کنفرانس خبری با اعلام مواردی از گزارش تنظیمی خود وضعیت حقوق بشر در ایران را نگران کننده عنوان کرده بود. جاوید رحمان در بخسی از گزارش خود گفته بود “من نگرانی عمیق خود را از ادامه صدور و اجرای احکام اعدام در ایران اعلام کردم تعداد احکام اعدام در ایران در سال ۲۰۱۸ کمتر از تعداد احکام اعدام اجرا شده در سال ۲۰۱۷ بوده است. تعداد اعدامهای انجام در ایران ۲۵۳ مورد در سال ۲۰۱۸ میلادی بوده است. اعدام کودکان در ایران همچنان ادامه دارد. در سال ۲۰۱۹ تعداد ۲ مورد حکم اعدام برای کودکان در ایران اجرا شده که در زمان اجرای حکم سن این افراد ۱۷ بوده است”.

براساس گزارش ارائه شده از سوی جاوید رحمان, مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این قطعنامه خواهان لغو مجازات اعدام نوجوانان زیر سن قانونی و لغو مجازات اعدام در ملا عام و پایان دادن به اعترافات اجباری که ناقض قوانین بین‌المللی است شد.

گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران در بخش دیگری از گزارش خود اعلام کرده بود؛ “زنان و مردان بسیاری برای تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز بازداشت و محبوس می شوند و از دسترسی به وکیل و دادرسی عادلانه منطبق با حقوق بشر محروم هستند. بسیاری از این افراد با اتهاماتی از قبیل “اقدام علیه امنیت ملی” مورد اتهام قرار می گیرند و این در صورتی است که آنها فقط به دنبال حقوق خود هستند”.

در بخش دیگری از این قطعنامه همچنین بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است و عنوان شد؛  در قانون و در عمل هیچ‌کس را تحت شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز قرار ندهد و بازداشت‌های خودسرانه به ویژه بازداشت افراد دو تابعیتی و شهروندان خارجی را متوقف کند و به دادرسی عادلانه پایبند باشد.

همچنین در این قطعنامه از جمهوری اسلامی ایران خواسته شده که بازداشت شدگان در اعتراضات را آزاد کند.

لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۶ آذرماه ۱۳۹۷، کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ۸۴ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۶۷ رأی ممتنع شصت و پنجمین قطعنامه پیرامون نقض فاحش حقوق بشر در ایران را به تصویب رسانده بود.

از سوی دیگر در واکنشهای مقامات سیاسی در داخل ایران؛ “عباس موسوی”، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به صدور این قطعنامه گفت: “رعایت حقوق بشر برای جمهوری اسلامی ایران از الزامات شرعی و قانونی و موضوعی در راستای منافع و امنیت ملی است که همواره بدان اهتمام ورزیده است”.

لازم به ذکر است پیش از این و در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸, اعضای ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو بسر می برند در جلسه ای فرعی که در حاشیه این نشست برگزار شده بود عملکرد فراقانونی دستگاه قضائی حاکم بر ایران و موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران را انکار کردند. در این جلسه که “محمد جواد لاریجانی”, رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی و همراهان وی در آن حاضر بودند ضمن دفاع و قانونی جلوه دادن موارد نقض حقوق بشر در ایران منکر بسیاری از موارد از جمله محرومیت گسترده شهروندان از حق دادرسی عادلانه, وجود شکنجه در زندانهای ایران, سرکوب آزادی بیان, سرکوب پیروان سایر ادیان در ایران و همچنین سرکوب اقلیتهای قومی در ایران شد و گزارشات مستند “جاوید رحمان” گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را غیر واقع دانسته بود.

محمدجواد لاریجانی در ادامه ادعاهای خود در غیر واقع دانستن موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران گفت; گزارشات “جاوید رحمان”, به دلیل اینکه اقدامات وی از جمله مصاحبه با رسانه هایی که به ادعای لاریجانی معاند جمهوری اسلامی هستند، رفتار وی را آشکارا خلاف دستورالعمل گزارشگری دانست. محمد جواد لاریجانی در حالی گزارشهای “جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را غیر واقع می داند که “جاوید رحمان بر مبنای مستندات واقعی از آنچه بر شهروندان و زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران می گذرد بصورت مستند گزارشات خود را تنظیم می کند.

ادعاهای سفسطه گرانه “محمدجواد لاریجانی” بعنوان رئیسی ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در حالی مطرح می شود که پیش از آن و در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸, “ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی هم درجریان جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

رئیسی همچنین در ادامه ادعاهای خود همانند سایر مسئولان حکومت جمهوری اسلامی در ایران ادعا کرده بود؛ با توجه به قوانین جاری حقوقی که بر مبنای احکام اسلامی صادر می شود می توان گفت بهترین دفاع از حقوق بشر با توجه به رابطه مثبت بین این احکام با قوانین اسلامی دارد. اشاره این مقام قضائی به احکامی از قبیل صدور احکام اعدام, احکام قطع دست و یا صدور احکام شلاق برای کارگران و شهروندانی است که روزانه توسط دادگاههای انقلاب در تهران و سایر شهرستانهای ایران به آن محکوم می شوند.

سرکوب گسترده و صدور احکام شلاق و حبسهای طولانی مدت برای کارگران واحدهای صنعتی از نیشکر هفت تپه در شهرستان شوش از توابع استان خوزستان گرفته تا کارگران شرکت آذر آب اراک و یا کارگران سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی که برای دریافت مطالبات معوقه شان تجمعات اعتراضی منطبق با ماده ۱۹ از اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی منطبق با اصل ۲۷ از قانون اساسی که “ابراهیم رئیسی”, مدعی عمل و احترام به آنها می باشد باز هم گوشه ای آشکار از دروغ پردازیهای رئیس قوه قضائیه و پنهان کاری این مقام حکومتی برای ماله کشی بر بروی سرکوب گسترده و نقض حقوق بشر در ایران می باشد.

سرکوب گسترده پیروان سایر ادیان در ایران در حالی به شکل گسترده ادامه دارد که ابراهیم رئیسی در بخشی از ادعاهای خود مدعی رعایت حقوق شهروندی در ایران شده. اخراج شهروندان بهائی از دانشگاه و اعمال محرومیتهای گسترده بر این شهروندان با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی, از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و یا در بخشی دیگر از اعمال فشار بر شهروندان پیرو سار ادیان می توانیم به بازداشت گسترده دگراندیشان مذهبی و تفهیم اتهاماتی بدور از واقعیت بر نوکیشان مسیحی و صدور احکام سنگین بر علیه این شهروندان می باشد که در نوع خود و در قیاس با ادعاهای ابراهیم رئیسی تفاوتی از زمین تا آسمان دارد.

آنچه “محمدجواد لاریجانی” و سایر مسئولان امور حقوق بشر جمهوری اسلامی و قوه قضائیه سعی در پنهان کردن آن دارند سرکوب گسترده شهروندان و نبود مدیریت صحیح در نظام قضائی و اقتصادی و اجتماعی ایران می باشد اما با تفکر بر این موارد که حکومت جمهوری اسلامی از بدو انقلاب ۱۳۵۷ تا به امروز چه موارد و لیست عظیمی از سرکوب و نقض حقوق بشر داشته خود بیان کننده این واقعیت است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتیدی بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند که موارد گسترده نقض حقوق بشر و اعدامهای فراقانونی و محرومیت شهروندان از حق دادسرای عادلانه را نمی بینند که البته می توان گفت می بینند اما وانمود به احترام حقوق بشر دارند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: