By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-106M
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۱مرداد ماه ۱۴۰۵، مسعود قلندری به تحمل حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سهشنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵، مسعود قلندری، فعال مدنی اهل یاسوج، مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، متهم سیاسی و از بازداشتشدگان اعتراضات زمستان ۱۴۰۴، که هماکنون در زندان مرکزی یاسوج محبوس است، بر اساس دو دادنامه صادرشده از سوی دادگاه انقلاب یاسوج و شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بویراحمد، در مجموع به تحمل ۱۰ سال و ۱۱ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری و پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
بر اساس دادنامه صادرشده در تاریخ ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ از سوی محمدمهدی حبیبی، رئیس شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بویراحمد، مسعود قلندری از بابت اتهام «نشر اکاذیب از طریق سامانههای رایانهای» به ۱۴ ماه حبس تعزیری، از بابت اتهام «اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور» به ۱۵ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به پرداخت ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.
همچنین، در بخش دیگری از این پرونده که در دادگاه انقلاب یاسوج مورد رسیدگی قرار گرفت، وی از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هفت ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری، از بابت اتهام «ارسال اطلاعات برای اسرائیل» به سه سال و شش ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام «توهین به رهبری در فضای مجازی» به یک سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم شد.
این فعال مدنی و متهم سیاسی، با توجه به بیماری نارسایی قلب و عروق و کارکرد ۳۵ درصدی قلب تحت انواع شکنجه های فیزیکی و روحی قرار گرفته و از حق دسترسی به خدمات پزشکی، دارو، درمان و حتی دسترسی به تماس مستمر با خانواده اش هم محروم شده بود.
لازم به ذکر است، مسعود قلندری، در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۴، توسط اطلاعات سپاه استان کهیگلویه وبویراجمد در مقابل ساختمان اداره برق شهر یاسوج که محل کار وی بود، توام با ضرب و شتم، دستگیر و پس از انتقال وی به منزلش و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی، منتقل و در حالی که از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل و سایر حقوق خود محروم شده بود با همراهی ضابط امنیتی پرونده اش، خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی، اعترافات اجباری وی را با اتهاماتی از قبیل «ارتباط با رسانه های مخالف نظام»، «تلاش برای اقدامات مسلحانه»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی کشورهای متخاصم» منتشر کرده بود.
لازم به اشاره است، مسعود قلندری، در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۴، در شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در آن شهر، دستگیر و در پس از تفهیم اتهاماتی از قبیل«ارتباط و همکاری با دووَل متخاصم»، «ارتباط و همکاری با رسانه های معاند نظام»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «تشویق مردم به جنگ و کشتار علیه برهم زدن امنیت کشور» که توسط بازپرس مهدی ایزدی ـ رئیس شعبه ۳ بازپرسی دادسرای انقلاب شهر یاسوج، به این فعال مدنی تفهیم شده بود با قید وثیقه ای به ارزش ۵۰میلیون تومان و معرفی ۷ نفر کفیل(ضامن)، آزاد شده بود.
این فعال مدنی، در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه ۷بازپرسی در دادسرای یاسوج و تفهیم اتهام، بازداشت و به بند قرنطینه در زندان مرکزی یاسوج منتقل و در تاریخ ۶مهرماه ۱۴۰۲، پس از تامین قرار مذکور تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود و در تاریخ ۲ دی ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای محاکمه از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «نشر اکاذیب در فضای مجازی» و «اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور» به جلسه دادرسی احضار شده بود.
وی پیشتر هم در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهر یاسوج، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن ارگان امنیتی و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، به زندان مرکزی یاسوج منتقل و اواخر اسفند ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد اما در تاریخ ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای تفهیم اتهام، به شعبه اول بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج احضار شده بود.
این فعال مدنی، پیش از این هم در جریان اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود.
محکومیت مسعود قلندری به تحمل حبس تعزیری و تداوم محرومیت از دسترسی به وکیل، انتشار اعترافات اجباری از رسانه رسمی، ادعای اعمال خشونت در بازداشت و محرومیت از خدمات درمانی، از منظر حقوق داخلی و تعهدات بینالمللی ایران قابل تأمل است.
مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه اجبار به اخذ اقرار یا اعتراف ممنوع بوده و چنین اقراری فاقد اعتبار قانونی است.
همچنین، بر اساس مواد ۷، ۱۰ و ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، شکنجه، رفتار یا مجازات غیرانسانی، محروم کردن متهم از حق برخورداری از وکیل، نقض حق دادرسی عادلانه و عدم تأمین مراقبتهای پزشکی مناسب برای افراد بازداشتشده، با تعهدات بینالمللی دولتها مغایرت دارد.
علاوه بر این، قواعد نلسون ماندلا بر لزوم دسترسی زندانیان به خدمات درمانی همسطح جامعه و رسیدگی فوری به وضعیت افراد دارای بیماریهای جدی تأکید کرده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید