By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10uL
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۵، سپهر امیرزاده به اعدام محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، سپهر امیرزاده، متولد ۱۳۸۲، اهل شهرستان رامهرمز از توابع استان خوزستان، از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ محبوس در زندان مرکزی(دستگرد) اصفهان، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان اصفهان به اعدام محکوم شده است.
براساس این گزارش، سپهر امیرزاده، از بابت اتهام«محاربه» به اعدام و از بابت اتهامات «فعالیت تبلغیی علیه نظام»، «اجتماع و تبانی» و «اخلال در نظام عمومی» هم به تحمل حبس تعزیری محکوم شده است.
همچنین، با توجه به ابلاغ این حکم در زندان مرکزی(دستگرد) اصفهان به سپهر امیرزاده و ثبت درخواست فرجام خواهی، پرپنده این شهروند معترض به دیوان عالی کشور ارجاع شده است.
لازم به ذکر است، سپهر امیرزاده، در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۴۰۴، پس از حضور در اعتراضات سراسری برگزار شده در اصفهان، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها، بازپرسی و تفهیم اتهام، در حالی که با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق انتخاب و دسترسی به وکیل محروم شده بود پرونده اش به دادگاه انقلاب اصفهان، ارجاع شد.
سپهر امیرزاده، دانشجوی رشته علوم پزشکی است.
صدور و اجرای احکام اعدام علیه معترضان بازداشتشده در جریان اعتراضات سراسری زمستان ۱۴۰۴، از منظر حقوق شهروندی و موازین دادرسی عادلانه، با ایرادات جدی مواجه است. حق حیات، منع مجازات خودسرانه، حق برخورداری از دادرسی عادلانه، اصل برائت و حق دسترسی مؤثر به وکیل، از جمله حقوق بنیادینی هستند که نمیتوان آنها را حتی در شرایط برگزاری اعتراضات گسترده نادیده گرفت.
در پروندههایی که معترضان با اتهاماتی همچون «محاربه» به مجازات اعدام محکوم میشوند، صرف حضور در تجمعات اعتراضی، بیان دیدگاه، انتشار مطالب یا مشارکت در اعتراضات، بهتنهایی نمیتواند مبنای مشروعی برای سلب حیات یک فرد باشد. اعمال عنوان مجرمانه «محاربه» مستلزم احراز دقیق عناصر قانونی و مادی جرم و اثبات آن بر اساس ادله معتبر و در یک دادرسی منصفانه است. بنابراین، استفاده از این عنوان علیه معترضانی که فعالیت آنان در چارچوب اعتراض یا بیان عقیده قرار داشته، بدون احراز دقیق شرایط قانونی، میتواند موجب نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات و حق برخورداری از محاکمه عادلانه شود.
از سوی دیگر، محروم کردن متهمان از حق انتخاب و دسترسی مؤثر به وکیل در مراحل تحقیقات مقدماتی، بهویژه در پروندههایی که احتمال صدور حکم اعدام در آنها وجود دارد، نگرانی جدی درباره اعتبار روند دادرسی ایجاد میکند. تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که در برخی پروندههای امنیتی امکان محدود شدن انتخاب وکیل را فراهم کرده است، از منظر حق دفاع و استانداردهای دادرسی عادلانه محل انتقادهای جدی حقوق بشری است؛ زیرا حق برخورداری از وکیل باید از نخستین مراحل رسیدگی و بهصورت مؤثر و واقعی تضمین شود، نه صرفاً در مرحلهای که بخش مهمی از تحقیقات و جمعآوری ادله انجام شده است.
مطابق ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق دارد در یک دادرسی عادلانه و علنی، توسط دادگاهی مستقل و بیطرف محاکمه شود و از امکانات کافی برای دفاع از خود برخوردار باشد. همچنین، اصل برائت ایجاب میکند که مسئولیت اثبات اتهام بر عهده مقام تعقیب باشد و محکومیت کیفری بر اساس ادله معتبر و قابل ارزیابی در یک روند قضایی منصفانه صورت گیرد.
حق حیات نیز در ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مورد حمایت قرار گرفته است. حتی در نظامهایی که مجازات اعدام همچنان در قوانین داخلی وجود دارد، سلب حیات باید صرفاً در چارچوب محدودیتهای مقرر در حقوق بینالملل و پس از طی یک دادرسی کاملاً عادلانه انجام شود. از این رو، صدور یا اجرای حکم اعدام در پروندهای که متهم در فرآیند رسیدگی از دسترسی مؤثر به وکیل، امکان دفاع مناسب یا سایر تضمینهای اساسی دادرسی محروم بوده، با تعهدات حقوق بشری دولت در زمینه حمایت از حق حیات و دادرسی عادلانه تعارض جدی پیدا میکند.
همچنین، اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل برائت را به رسمیت شناخته و مقرر میکند که اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. اصل ۳۵ قانون اساسی نیز حق انتخاب وکیل و برخورداری از وکیل را مورد شناسایی قرار داده است. بنابراین، رعایت حق دفاع و تضمین امکان دسترسی واقعی و مؤثر متهم به وکیل، بهخصوص در پروندههای منتهی به مجازات سالب حیات، از الزامات اساسی دادرسی عادلانه محسوب میشود.
در چنین شرایطی، صدور احکام اعدام علیه معترضان بازداشتشده در اعتراضات زمستان ۱۴۰۴، در صورتی که بر پایه اتهامات مبهم، اعترافات اخذشده در شرایط نامناسب، محرومیت از دسترسی مؤثر به وکیل یا بدون احراز دقیق عناصر جرم صورت گرفته باشد، میتواند مصداق نقض مجموعهای از حقوق بنیادین آنان، از جمله حق حیات، حق آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز، اصل برائت و حق برخورداری از دادرسی عادلانه باشد.
از منظر حقوق بشر هم اجرای چنین احکامی نیز پیش از بررسی کامل اعتراضات و فرجامخواهی و اطمینان از رعایت تمامی تضمینهای دادرسی، میتواند پیامدهای جبرانناپذیری داشته باشد؛ زیرا در صورت وقوع خطای قضایی، سلب حیات فرد قابل جبران نیست. به همین دلیل، در پروندههای منتهی به صدور حکم اعدام، رعایت دقیق تمامی استانداردهای دادرسی عادلانه و فراهم کردن امکان واقعی دفاع، ضرورتی مضاعف دارد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید