•                    
  •                  
سه شنبه , ۱۱ بهمن , ۱۴۰۱
سه‌شنبه, ژانویه 31

محکومیت سهیلا مطاعی به بیش از ۳ سال حبس تعزیری

0
145

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۱، شعبه ۲ دادگاه انقلاب در شهرستان دهگلان با صدور دادنامه ای سهیلا مطاعی را به تحمل حبس تعزیری محکوم کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، طی روزهای اخیر، سهیلا مطلاعی، اهل شهرستان دهگلان از توابع استان کردستان، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب این شهرستان در مجموع به تحمل ۳ سال و ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

براساس این حکم که به سهیلا مطاعی ابلاغ شده؛ وی از بابت اتهام (اخلال در نظم عمومی) بە تحمل ۱۸ ماه حبس تعزیری، به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به ۱۵ ماه حبس تعزیری، از بابت اتهام (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) به تحمل ۱۳ ماه حبس تعزیری، به اتهام (تمرد علیه ماموران امنیتی حین انجام وظیفه) به تحمل ۵ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام به نفع گروهک‌ها و سازمان‌های مخالف نظام) هم به تحمل ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

به فرض تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان کردستان و اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی تحمل اشد مجازات از بابت اتهام (اخلال در نظم و آسایش عمومی) برای سهیلا مطاعی لازم به اجرا خواهد شد.

همچنین، با توجه به اینکه سهیلا مطاعی در بند کانون اصلاح و تربیت شهر سنندج بسر می برد و جلسه دادرسی به پرونده وی در شهرستان دهگلان برگزار شد لذا سهیلا مطاعی از طریق ویدئو کنفرانس در این جلسه دادرسی حاضر شده بود.

لازم به ذکر است، سهیلا مطاعی در تاریخ ۲۱ آبان‌ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان دهگلان بازداشت و سپس به بازداشتگاه اداره اطلاعات در شهر سنندج مرکز استان کردستان منتقل و پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام سپس به کانون اصلاح و تربیت سنندج منتقل شد.

سهیلا مطاعی، نخستین مرحله در تاریخ ۹ مهرماه۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شده بود.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.