محکومیت پوریا نحوی به حبس تعزیری و تحمل ادامه حبس زهرا تیموری تحت نظارت قضایی
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۹بهمن ماه ۱۴۰۱، شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، پوریا نحوی را حبس تعزیری محکوم کرد. همچنین، زهرا (رها) تیموری، زندانی سیاسی در حال تحمل دوران حبس توام با نظارت قضایی است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از دانشجویان متحد، طی روزهای اخیر، سید پوریا نحوی، متولد: ۱۳۸۰، اهل شهرستان مریوان از توابع استان کردستان، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده فنی دانشگاه تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.
براساس این گزارش، اتهامی که منجر به صدور و تایید حبس تعزیری ۲ ساله بر علیه سیدپوریا نحوی شده (اجتماع و تبانی) است.
لازم به اشاره است، سیدپوریا نحوی، در مرحله بدوی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور) و (اخلال در نظم و آسایش عمومی) در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
پوریا نحوی، در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۱، توام با ضرب و شتم و رفتار خشونت آمیز، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی در خالی که از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل محروم بود در مرحله بازپرسی مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و سپس به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
در خبری دیگر، شورای صنفی دانشجویان کشور اعلام کرد؛ طی روزهای اخیر، زهرا (رها) تیموری، دانش آموخته رشته روانشناسی و در دانشگاه تهران و از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری، پس از نصب پابند الکترونیکی باقی مانده دوران حبس خود را خارج از زندان سمری خواهد کرد.
براساس این گزارش، زهرا (رها) تیموری، پس از تحمل ۴ ماه از مجموع حبس تعزیری ۱ ساله خود با نصب پابند الکترونیکی تحت نظارت قضایی آزاد شده است.
لازم به اشاره است، زهرا (رها) تیموری، در تاریخ ۳ مهر ماه ۱۴۰۱، در شهرستان شهریار، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی، بازپرسی و تفهیم اتهام (اخلال در نظم عمومی) سپس توسط شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شهریار، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
این حکم پس از ارجاع پرونده زهرا (رها) تیموری، به دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید و پرونده وی به واحد اجرای احکام ارجاع شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت ارگانهای امنیتی و دستگاه قضایی از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در جامعه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
