حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان آمل با صدور دادنامه ای محمد فتاحی را به حبس محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۶ دی ماه ۱۴۰۱، محمد فتاحی، ساکن آمل از توابع استان مازندران و از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر، پس از محاکمه در شعبه اول دادگاه انقلاب آمل، به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، ۲ سال منع خروج از کشور و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه اول دادگاه انقلاب آمل که در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۱ به متهم این پرونده ابلاغ شده محمد فتاحی از بابت اتهام (اجتماع و تبانی) و فعالیت تبلیغی علیه نظام) در مجموع به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور و پرداخت ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به حکم ابلاغ شده بخشی از مجموع ۲ سال حبس برای محمد فتاحی لازم به اجرا است چون وی به حکم دادگاه بدوی اعتراض نکرده و بطور طبیعی یک چهارم از حبس لازم به اجرای وی کسر می شود. اما در بخشنامه اخیر قوه قضائیه احتمال اینکه این پرونده بطور کامل مختومه بشود هم دور از ذهن نیست.”
لازم به اشاره است، جلسه دادرسی به پرونده محمد فتاحی، در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان آمل برگزار شده بود.
محمد فتاحی، در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری مراسم چهلم غزاله چلابی – از جان‌باختگان اعتراضات سراسری در آمل توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه اداره اطلاعات ساری مرکز استان مازندران منتقل و در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۱، به زندان متی کلا آمل منتقل و در تاریخ ۴ دی ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان آزاد شد.
پس از اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در شهرهای مختلف برگزار شد. و در پی آن بسیاری از شهروندان کشته، مجروح و توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
