صدور تبرئه و قرار منع تعقیب برای مدیران وبسایت دیوار، فیلمیو و فیلم نت

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۳۰بهمن ماه ۱۴۰۱، شعبه ۵۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اشکان آرمندهی، مدیر وبسایت دیوار را تبرئه کرد. همچنین، برای مدیران‌عامل پلتفرم های فیلیمو و فیلم‌نت هم در دادسرای فرهنگ و رسانه قرار منع تعقیب صادر شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از زومیت، طی روزهای اخیر، اشکان آرمندهی، مدیر عامل وبسایت دیوار، پس از محاکمه در شعبه ۵۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، از اتهامات منتسبه بدوی تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شد.

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۵۸ دیوان عالی کشور که در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، به اشکان آرمندهی ابلاغ شده استدلال شعبه ۹ دیوان عالی کشور مبنی بر مسئولیت محتوا بر عهده کاربر منتشر کننده آن است را مورد تائید قرار داد.

لازم به اشاره است، اشکان آرمندهی، در مرحله دادرسی توسط دادگاهی در تهران از بابت اتهام(فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا) به تحمل ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شد. این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید و متهم این پرونده اواخر دی ماه ۱۴۰۱، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود از سوی شعبه اجرای اجرای دادسرای ناحیه ۳۸ تهران احضار شده بود.

پس از اجرای این حکم و تنظیم درخواست اعاده دادرسی و ارجاع‌ پرونده اشکان آرمندهی به دیوان عالی کشور حکم صادره بدوی در پی اعلام شعبه ۹ دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه برابر نظر شورای عالی فضای مجازی، مسئولیت محتوا بر عهده کاربر منتشر کننده آن‌است، اعاده دادرسی را تجویز و پرونده به شعبه هم عرض ارجاع شد که در نهایت شعبه ۵۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، این پرونده را مختومه اعلام کرد.

خبرگزاری ایسنا هم‌ اعلام کرد؛ روز پنجشنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۱، شعبه دادسرای فرهنگ و رسانه، با صدور دادنامه ای قرار منع تعقیب پلتفرم نمایش خانگی فیلیمو را صادر کرد.

براساس این گزارش، پرونده مذکور در پی شکایت سازمان صداوسیما از مدیر عامل پلتفرم فیلمیو، از بابت اتهام (اخلال در نظم و آسایش عمومی)، (فعالیت تجاری در زمینه تولید، تکثیر و عرضه نوارهای صوتی و تصویری بدون اخذ مجوز) تشکیل به مراجع قضایی ارجاع شده بود.

افرون بر این خبرگزاری ایسنا اعلام کرد؛ پرونده شکایت از پلتفرم فیلم‌نت هم‌توسط شعبه دادسرای فرهنگ و رسانه پس از صدور قرار منع تعقیب مختومه اعلام شد. 

سرکوب آزادی بیان و اندیشه و پرونده سازی بر علیه شهروندان به سبب اعتراضات مدنی و سایر فعالیتهای مسالمت آمیز آنها، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.