محکومیت گلرخ ابراهیمی ایرائی به ۷ سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۲، گلرخ ابراهیمی ایرائی، فعال مدنی محبوس در زندان اوین توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به حبس تعزیری و مجازاتهای تکمیلی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، گلرخ ابراهیمی ایرائی، فعال مدنی محبوس در زندان اوین، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ایمان افشاری، در مجموع به تحمل ۷ سال  حبس تعزیری، ۲ سال منع خروج از کشور، تبعید و مجازاتهای تکمیلی دیگر محکوم شد. گلرخ ابراهیمی ایرایی پیش از این هم سابقه بازداشت و تحمل حبس تعزیری به واسطه فعالیتهای مسالمت آمیز خود را دارد.

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، که در زندان اوین به گلرخ ابراهیمی ایرائی ابلاغ شده وی از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۶ سال حبس تعزیری، به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازاتهای تکمیلی هم به ۲ سل منع خروج از کشور، ۲ سال تبعید به یکی از استانهای غیر همجوار با تهران، ۲ سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین به توقیف گوشی تلفن همراه وی بعنوان (آلت ارتکاب جم) به نفع دولت محکوم شد. 

به فرض تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، تحمل اشد مجازات از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به میزان ۶ سال حبس تعزیری برای گلرخ ابراهیمی ایرائی لازم به اجرا است. 

لازم به اشاره است، جلسه دادرسی به پرونده گلرخ ابراهیمی ایرائی، در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۴۰۱، پس از اعزام این فعال مدنی از زندان اوین به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (تبلیغ علیه نظام) برگزار و دفاعات وی ارائه شده بود و مبنی بازداشت و تشکیل این پرونده بر علیه گلرخ ابراهیمی ایرایی، به فعالیتهای وی در فضایی مجازی و انتشار پستها و مطالبی بوده که وی در صفحات شخصی خود از جمله در اینستاگرام، توئیتر و فیس بوک منتشر کره بود.  

گلرخ ابراهیمی ایرایی، در تاریخ ۴ مهر ماه ۱۴۰۱، در پی یورش نیروهای امنیتی به محل سکونت وی در تهران توام با ضرب و شتم و رفتار خشونت آمیز آنها، بازداشت و پس از تفتیش و توقیف برخی وسائل الکترونیکی از قبیل گوشی تلفن‌ همراه جهت بازجوئی به بازداشتگاه پلیس امنیت تهران و سپس بازداشتگاه اداره آگاهی شاپور تهران منتقل شد و اوایل آبان ماه ۱۴۰۱ پس از اتمام تفهیم اتهام در شعبه ۲ دادسرای زندان اوین از بابت اتهامات(اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) تفهیم اتهام و پرونده وی جهت‌ تعیین نوبت دادرسی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران ارجاع و این فعال مدنی به زندان‌ قرچک ورامین منتقل شد اما در تاریخ ۸ آذر ماه ۱۴۰۱، مجددا به زندان اوین بازگردانده شد.

 گلرخ ابراهیمی ایرایی، از بابت پرونده دوم قضایی خود در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، پس از سپری کردن حبس تعزیری ۲۵ ماهه خود از زندان آمل آزاد شده بود.

این فعال مدنی، پیشتر هم در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و برای تحمل حبس تعزیری خود به زندان قرچک ورامین منتقل شد و در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۹، جهت بازجوئی در پرونده ای جدید به سلول انفرادی بند امنیتی ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل و در تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۳۹۹، پس از اتمام بازجوئی ها به سلول ۳ نفره منتقل شد.

در تاریخ ۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۹، گلرخ ابراهیمی ایرایی، توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین تفهیم اتهام شد و در فروردین ماه ۱۴۰۰، بصورت غیابی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان‌افشاری محاکمه و از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، دو سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و دستجات سیاسی و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

این فعال مدنی، در تاریخ ۲۸ خردادماه ۱۳۹۸ هم در پرونده ای دیگر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و با اتهامات (تبلیغ علیه نظام) و (توهین به رهبری)، به تحمل ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب محکوم شد. این حکم مدتی بعد در مرحله تجدیدنظرخواهی عینا تائید و با اعمال ماده ۱۳۴ مدت ۲ سال و ۱ ماه از این حبس برای او قابل اجرا شده بود.

همزمان پرونده دیگری نیز شامل اتهام (اخلال در نظم زندان) از سال ۱۳۹۷ علیه گلرخ ابراهیمی ایرائی، باز شد و در آن پرونده این فعال مدنی متهم شد که در روز ملاقات با بازرسی بدنی بعد از انجام ملاقات و هنگام ورود به بند مخالفت کرده بود، خودداری آنها از تفتیش شدن و تمرد و درگیری با ماموران، از طرف مسئولان از جمله مصادیق اخلال در نظم زندان ذکر شده بود.

این ۲ پرونده توسط شعبات ۴ و ۵ دادسرای زندان اوین بررسی و نهایتا به شعبه ۴ دادسرای اوین به ریاست بازپرس خدابخشی ارجاع و در آبان ماه ۱۳۹۷ و همچنین ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، آخرین جلسه بازپرسی وی برگزار شده بود.

گلرخ ابراهیمی ایرائی، در تاریخ ۱۹ فروردین ماه ۱۳۹۸ با پایان دوران محکومیت حبس ۵ ساله خود از بابت پرونده ای اولش از بند زنان زندان اوین آزاد شده بود. آزادی این فعال مدنی در حالی صورت گرفته بود که با توجه به پرونده مفتوحه ای که علیه وی در دورانی که وی در حال تحمل حبس بود گشوده شد. این آزادی با تودیع قرار کفالت به مبلغ ۶۰ میلیون تومان صورت گرفته بود.

گلرخ ابراهیمی ایرائی، در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۳، توسط ماموران قرارگاه ثارالله اطلاعات سپاه در تهران بازداشت و پس انتقال به شعبه بازپرسی دادسرای زندان اوبن و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی با صدور وثیقه ای به مبلغ ۸۰ میلیون تومان در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۳۹۳، آزاد شده بود.

در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴، به اتهام (توهین به مقدسات) و (تبلیغ علیه نظام)، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی و در حالی که برای انجام عمل جراحی در بیمارستان بستری بود بصورت غیابی مورد محاکمه قرار گرفت و به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد که پس از ارجاع پرونده وی به دادگاه تجدیدنظر و بازبینی توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم صادره توسط دادگاه بدوی عینا تایید شد و سپس با احتساب کاهش حبس به مناسبت عید نوروز ۱۳۹۶، حکم او به ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری تقلیل پیدا کرده بود.

گلرخ ابراهیمی ایرائی, در تاریخ ۳ آبان ماه ۱۳۹۵، توسط ماموران سپاه ثارالله بدون احضاریه کتبی جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.