•                  
جمعه , ۲۶ دی , ۱۳۹۹
جمعه, ژانویه 15

محکومیت فواد عنایتی به تحمل حبس

0
83

حقوق بر در ایران امروز سه شنبه ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کردستان با صدور دادنامه ای، فواد عنایتی را به تحمل ۲ سال حبس تعلیقی محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای اخیر، فواد عنایتی، فعال مدنی اهل شهرستان سنندج مرکز استان کردستان، توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر این استان از بابت اتهامات اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی به تحمل  ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شد. این فعال مدنی در مرحله بدوی به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. البته حکم شلاق این فعال مدنی در مرداد ماه ۱۳۹۹، اجرا شد. 

در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, فواد عنایتی, به همراه ابراهیم آقایی, فواد قهرمانی, فرهاد طاری مرادی, احمد مرادی, پویا فیضی و محمد شهبازی, از سوی شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ سنندج به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق مشارکت در تجمع غیرقانونی هر یک به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بودند.  

این فعال مدنی در تاریخ ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۸, در جریان تجمعی که با هدف اعتراض به حمله ارتش ترکیه به مناطق شمال و شمال شرق سوریه برگزار شده بود از سوی نیروهای امنیتی در سنندج مرکز استان کردستان بازداشت شده بودند و پس از طی مراحل بازجویئ با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی بی اساس و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری به اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فرا قانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که حکومت جمهوری اسلامی خود تدوین گر آن هست و فقط ادعای عمل بر آن را دارند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: