صدور حبس تعزیری برای ۲ زندانی سیاسی توسط دادگاه انقلاب ارومیه

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه با صدور دادنامه ای، عبدالعزیز محمدپور و کیوان رشوزاده، را در مجموع به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای اخیر، کیوان رشوزاده، عبدالعزیز محمدپور، دو زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۳ زندان مرکزی ارومیه، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب این شهرستان از بابت اتهام « اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران » هر یک به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. 

جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام عبدالعزیز محمدپور و کیوان رشوزاده، طی ۳ مرحله در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه برگزار شده بود. 

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این ۲ زندانی سیاسی در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه برگزار و این افراد دفاعیات خود را در حالی که از حق دسترسی به وکیل در دوران بازجویی و بازپرسی محروم بودند به دادگاه ارائه کردند. 

پیش از این نیز در تاریخ ۸ آذر ماه ۱۳۹۹، حقوق بشر در ایران، با انتشار گزارشی محکومیت نائب « مسعود » حاجی پور، دیگر هم پرونده این ۴ نفر را توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری اطلاع رسانی کرده بود. 

• بیشتر بخوانید: محکومیت مسعود حاجی پور به تحمل حبس تعزیری

لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۸، حقوق بشر در ایران، با انتشار گزارشی، به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، محکومیت کامران قاسمی، امید سعیدی و کیهان رشیدی, سه تن دیگر از متهمان این پرونده توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام، برای هر یک به تحمل ۵ سال حبس تعزیری را اطلاع رسانی کرده بود. 

• بیشتر بخوانید: محکومیت ۸ نفر از شهروندان در مجموع به تحمل ۵۳ سال حبس تعزیری

امید سعیدی، عبدالعزیز محمدپور، کامران قاسمی و کیوان رشوزاده، به همراه نائب « مسعود » حاجی پور، در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی ارومیه بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل و پس از اتمام مراحل بازجوئی به بند قرنطینه زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند. 

در تاریخ ۳اسفند ماه ۱۳۹۸, کامران قاسمی, امید سعیدی, کیوان رشوزاده, به همراه ۳ تن دیگر از زندانیان سیاسی  محبوس در بند جوانان زندان مرکزی ارومیه در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم اعلام اعتصاب غذا کردند. 

• بیشتر بخوانید: اعتصاب غذای ۷ زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه در اعتراض به عدم رعایت تفکیک جرائم

با استناد به  بند ۲ ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی « مصوب مجمع عمومی سازمان ملل » که در تاریخ ۱۳۵۴/۲/۱۷ به تصویب مجلس کشورمان نیز رسیده است، متهمان باید جدا از محکومان نگهداری شوند و ماده ۵۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان را ممنوع کرده است. چه این که متهم کسانی است که هنوز مورد محاکمه قرار نگرفته است و این امکان وجود دارد که پس از برگزاری دادگاه تبرئه شوند. با وجود این تاکیدهای قانونگذار، اصل تفکیک جرایم در زندان های ایران به طور کامل اعمال نمی شود.

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی بی اساس و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری به اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فرا قانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که حکومت جمهوری اسلامی خود تدوین گر آن هست و فقط ادعای عمل بر آن را دارند.