•                  
چهارشنبه , ۲۲ مرداد , ۱۳۹۹
چهارشنبه, آگوست 12

گزارشی از آخرین وضعیت سپیده قلیان, فعال مدنی محبوس و در اعتصاب غذا

0
480

حقوق بشر در ایران – سپیده قلیان, فعال مدنی و از بازاشت در اعتراض به رفتار نامناسب مسئولان زندان قرچک با وی و خانواده اش و همچنین جابجائی های پی در پی در زندانهای مختلف تا روز برگزاری دادگاه دست به اعتصاب غذا زده است پس از گذشت ۳ روز با ضعف جسمانی و افت شدید فشار خون مواجه شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز ۴ مردادماه ۱۳۹۸, سپیده قلیان, فعال مدنی و از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه محبوس در بند زنان زندان اوین؛ علیرغم گذشت ۳ روز کماکان در اعتصاب غذای اعتراضی بسر می برد و با وخامت اوضاع جسمی روبرو شده است. علائم ظاهر شده در این فعال مدنی در بند افت شدید فشارخون, بی هوشی, و اختلال در سیستم گوارشی وی شده است که پس از اعزام وی به بهداری زندان قرچک مورد رفتار خشن از سوی پرستار این واحد پزشکی در زندان قرار گرفته است. سپیده قلیان از تاریخ ۱ مردادماه در اعتراض به جابجائی پی در پی در زندانهای شیبان, زندان اوین و زندان قرچک ورامین که باعث بروز مشکل برای خانواده وی و طی مسافت طولانی از دزفول تا تهران و همچنین بی احترامی مسئولان زندان قرچک ورامین به خانواده وی در طی ملاقات کابینی هفته گذشته تا زمان برگزاری جلسه دادرسی دست به اعتصاب غذا زد. 

براساس این گزارش, مهدی قلیان, برادر سپیده قلیان با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود پیرامون آخرین وضعیت خواهرش نوشت؛ وضعیت جسمانی سپیده قلیان رو به وخامت است. امروز چهارمین روز اعتصاب غذای اوست. صبح امروز به خاطر افت شدید فشار بی هوش و به بهداری زندان منتقل شده است. همچنین دستگاه گوارشی وی دچار اختلال و به هم ریختگی شده است. با این حال با رفتار ناشایست و توهین آمیز پرستار بهداری مواجه شده و اصرار خانواده برای پایان دادن به اعتصاب هیچ فایده‌ای نداشته است. 

 سپیده قلیان در تاریخ ۲ مردادماه ۱۳۹۸, با انتشار نامه ای سرگشاده به تفسیر کامل دلایل خود از این اعتصاب غذا اشاره کرده است. وی در بخشی از نامه خود نوشته بود؛ تجربه مشترک تمامی کسانی که زندانی سیاسی بوده و یا تحت تهدید نهادهای امنیتی زیسته‌اند، این است که توسط این نهادها به زندانی و خانواده‌اش گفته می‌شود که برای بدتر نشدن شرایط از هرگونه رسانه‌ای کردن وضعیت پرهیز کنند. این امر به وضوح تمایل نهادهای امنیتی به سکوت سرکوب شدگان را نشان می‌دهد. از این نقطه نظر، سکوت در مقابل زندانبان، همراهی با او در برابر بایکوت صدای زندانیان سیاسی و عقیدتی است.

رسانه‌های جریان اصلی و هم‌سو با قدرت نقش خود را با چشم بستن به روی حقایق و سکوت در مقابل این وضعیت ایجاد می‌کنند. اعتصاب غذا انتخاب من نیست. اما در این وضعیت تنها ابزار زندانی برای شکستن سکوت، هرچند در سطح محدود است. بنابراین ابتدا به ساکن هدف از اعتصاب من اعتراض به سرکوب و فشار بر زندانیان سیاسی است و از همین سو از روز گذشته اعتصاب غذای خود را آغاز کرده‌ام.

جلسه دادرسی بر پرونده سپیده قلیان ساعت ۱۰ صبح روز ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۸, به همراه سایر بازداشت شدگان این پرونده بنامهای؛ اسماعیل بخشی, امیر امیرقلی, امیرحسین محمدی فر, سانازاله یاری, علی نجاتی و عسل محمدی , فعالان مدنی و رسانه ای و کارگری که در جریان تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در زمستان ۱۳۹۷ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” برگزار خواهد شد. 

سپیده قلیان, برای اولین بار در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۷ به همراه دستکم ۱۹ تن از جمله تمامی اعضای مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت‌تپه و چند فعال کارگری و تعدادی از شاغلین و مدیران شرکت که جهت پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان در پلیس امنیت شوش بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی در تاریخ ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۷ با قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.

این فعال مدنی در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ و برای دومین بار متوالی در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل پدری وی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات در اهواز منتقل شد. همزمان با بازداشت سپیده قلیان, اسماعیل بخشی دیگر هم پرونده ای وی نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. 

بازداشت سپیده قلیان در حالی صورت گرفته بود که تلویزیون ایران شب ۲۹ دی ماه در فیلمی با عنوان “طراحی سوخته” اعترافاتی از اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه که در جریان بازداشت و بازجویی پیشین آنها ضبط شده بود را نمایش داد که در آن گفته بودند با “گروه‌های مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران” ارتباط دارند.

در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸, با توجه به ارجاع پرونده سپیده قلیان, فعال مدنی به همراه اسماعیل بخشی و امیر«علی» امیرقلی از زندان سپیدار و زندان شیبان اهواز به زندان اوین در تهران منتقل شدند. این فعال مدنی در انتظار برگزاری جلسه دادرسی از سوی دادگاه انقلاب تهران میباشد. 

در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸, اولین جلسه بازپرسی “سپیده قلیان” فعال مدنی به همراه  دو متهم دیگر این پرونده “امیرامیرقلی فعال رسانه ای” و “اسماعیل بخشی” فعال کارگری بدون حضور وکلای مدافع این افراد در شعبه ۷ دادسرای زندان اوین برگزار شده بود.

همچنین در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, اسماعیل بخشی, سپیده قلیان, امیرحسین محمدی فر و ساناز اله یاری از سوی شعبه ۷ بازپرسی دادسرای مقدس مستقر در زندان اوین از بابت اتهامات جدید تفهیم اتهام شدند و همچنین آخرین دفاعیات خود را ارائه دادند. 

لازم به ذکر است, “ارتباط با یکی از گروه‌های مخالف نظام” از جمله اتهامات جدیدی بود که در ارتباط با هر ۷ نفر این افراد  در این جلسات دادرسی مطرح شده بود و اتهامات “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” و نشر اکاذیب  نیز به اتهامات سپیده قلیان و اسماعیل بخشی اضافه شد. 

سپیده قلیان در ساعت ۱۰ صبح روز ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۸, به همراه  اسماعیل بخشی, امیر امیرقلی, امیرحسین محمدی فر, سانازاله یاری, علی نجاتی و عسل محمدی , فعالان مدنی و رسانه ای و کارگری که در جریان تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در زمستان ۱۳۹۷ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” مورد محاکمه قرار خواهند گرفت. 

جلسات ابلاغ کیفرخواست به متهمان این پرونده در تاریخهای ۲۲ خردادماه, ۵ تیرماه, ۱۱ تیرماه و ۱۷ تیرماه سالجاری از سوی شعبه مذکور به ایشان برگزار شده بود. 

سپیده قلیان متولد ۱۳۷۴و فعال مدنی اهل اهواز پیشتر نیز در تاریخ ۶ اسفند ۹۵ در منزل پدری بازداشت و در تاریخ ۱۱ اسفندماه همان سال با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز آزاد شده بود.

سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان و همچنین اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنینماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. با تتوجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.

برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری که از جمله قوانین جاری در دادگاههای کیفری ایران میباشد و متهمان سیاسی و امنیتی بر مبنای آن مجموعه قوانین مورد محاکمه قرار میگیریند به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متهم از اتهامات منتسبه و همچنین ادله اتهام انتسابی و فراهم آوردن امکانات دفاعی برای متهم در دفاع از خود در زمان محاکمه مورد تاکید قرار گرفته است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: