•                  
جمعه , ۲۹ شهریور , ۱۳۹۸

برگزاری آخرین جلسه دادرسی اسماعیل بخشی و ۴ تن دیگر همزمان با احضار ۲ دیگر

0
169

طی هفته گذشته, آخرین جلسه دادرسی, امیر امیرقلی, سپیده قلیان, اسماعیل بخشی, امیرحسین محمدی فر و ساناز الهیاری بعنوان آخرین جلسه بازپرسی جهت بیان آخرین دفاعیات این افراد توسط شعبه ۷ بازپرسی دادسرای اوین برگزار شد. دو متهم دیگر این پرونده علی نجاتی و عسل محمدی با صدور ۲ ابلاغیه جداگانه باید تا مدت ۵ روز آینده خود را به شعبه مذکور معرفی کنند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، هفته گذشته آخرین جلسه دادرسی بر پرونده اسماعیل بخشی, سپیده قلیان, امیر امیر قلی, امیرحسین محمدی فر و ساناز الهیاری توسط شعبه ۷ دادسرای اوین«مقدس» برگزار شده است.

لازم به ذکر است, روز چهارشنبه هفته گذشته, عسل محمدی از اعضای «نشریه اینترنتی گام» و یکی دیگر از متهمان این پرونده طی احضاریه‌ای که برایش ارسال شده از وی خواسته شده تا ظرف مدت ۵ روز آینده به شعبه ۷ دادسرای اوین مراجعه کند.

حقوق بشر در ایران در ۲۶ اردیبهشت ماه سالجاری از صدور و ابلاغ احضاریه ای به علی نجاتی یکی دیگر از متهمان این پرونده اطلاع رسانی کرده بود. در احضاریه صادره برای این فعال کارگری از وی خواسته شده تا ظرف ۵ روز آینده خود را به شعبه ۷ دادسرای امنیت تهران واقع در زندان اوین جهت اخذ آخرین دفاعیات مراجعه کند.

بر اساس این گزارش گفته شده, “ارتباط با یکی از گروه‌ها و جریان‌های مخالف نظام” یکی از اتهامات جدیدی است که در ارتباط با متهمین این پرونده در طی جلسه بازپرسی مطرح شده است.
پرونده اسماعیل بخشی، فعال کارگری و سپیده قلیان، فعال مدنی پیشتر در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه سالجاری به شعبه ۷بازپرسی دادسرای اوین در تهران به ریاست شاه‌محمدی منتقل شده بود.

جمال حیدری‎منش وکیل سپیده قلیان پیشتر گفته بود: من به‌عنوان وکیل سپیده قلیان و خانم فرزانه زیلابی به‌عنوان وکیل اسماعیل بخشی چندین بار در دفتر شعبه حاضر شدیم. اما بر اساس ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی، حق مداخله در پرونده به ما داده نشد. بر اساس قانون ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، دفاع از متهمان جرایم امنیتی را در مرحله دادسرا به تعدادی از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه محدود می‎کند. موکلان ما اتهامات غیرامنیتی هم دارند و حتی اتهامات غیرامنیتی آن‌ها از اتهامات امنیتی‎شان بیشتر است. بنابراین ما از این جهت حق دفاع داریم، اما از این جهت که پرونده وجهه امنیتی دارد، ما حق هیچ‎گونه اطلاع، ملاقات و مطالعه پرونده را نداشتیم.

لازم به ذکر است که در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه سالجاری، سپیده قلیان، اسماعیل بخشی و امیر (علی) امیرقلی از اهواز به زندان اوین منتقل شدند.

روز دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸, اولین جلسه بازپرسی “سپیده قلیان” فعال مدنی به همراه  دو متهم دیگر این پرونده “امیرامیرقلی فعال رسانه ای” و “اسماعیل بخشی” فعال کارگری که در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ از زندان شیبان اهواز به زندان اوین منتقل شده بودند,  بدون حضور وکلای مدافع این افراد در شعبه هفتم دادسرای زندان اوین برگزار شده بود.

اسماعیل بخشی، فعال کارگری و سپیده قلیان، فعال مدنی در تاریخ ۳۰ دی ماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در حالی صورت گرفته بود که تلویزیون ایران شب ۲۹ دی ماه در فیلمی با عنوان “طراحی سوخته” اعترافاتی از اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه که در جریان بازداشت و بازجویی پیشین آنها ضبط شده بود را نمایش داد که در آن گفته بودند با “گروه‌های مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران” ارتباط دارند.

لازم به ذکر است که اسماعیل بخشی پیش تر و برای اولین بار در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۷با قرار وثیقه آزاد شده بود.

همچنین سپیده قلیان در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۷ به همراه دستکم ۱۹ تن از جمله تمامی اعضای مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت‌تپه و چند فعال کارگری و تعدادی از شاغلین و مدیران شرکت که جهت پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان در پلیس امنیت شوش بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی در تاریخ ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۷ با قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.

فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی در واکنش به پخش این فیلم، اغوای افکار عمومی را خیانت به مردم و مخاطبین صدا و سیما دانست و گفته بود: “این صحنه سازی و بازی نابهنجار بی پاسخ نخواهد ماند و موکلم علیه صداوسیما و وزیر اطلاعات شکایت می‌کند”.

اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در تاریخ ۱۳ اسفندماه ۹۷ به زندان‌های شیبان و سپیدار اهواز منتقل شده‌اند.

سپیده قلیان متولد ۱۳۷۴و فعال مدنی اهل اهواز پیشتر نیز در تاریخ ۶ اسفند ۹۵ در منزل پدری بازداشت و در تاریخ ۱۱ اسفندماه همان سال با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز آزاد شده بود.

همچنین علی نجاتی نیز در تاریخ ۸ آذرماه ۱۳۹۷، در ارتباط با تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و نهایتا در تاریخ ۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ پس از حدود دو ماه بازداشت به مرخصی درمانی اعزام شده بود.

“امیرامیرقلی” فعال رسانه ای و از اعضای نشریه گام و هم پرونده ای “ساناز اله یاری” و “امیر حسین محمدی فر” در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۷ در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی، در شهر بابلسر بازداشت و سپس به تهران و سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ به اداره اطلاعات اهواز منتقل شده بود.

امیرامیرقلی از اعضای هیئت تحریریه نشریه اینترنتی گام است که به دلیل عضویت در این نشریه دیجیتال توسط ماموران وزارت اطلاعات در بابلسر بازداشت شد.

در آذر ماه سال ۱۳۹۷و همزمان با تجمعات اعتراضی گسترده کارگران “گروه ملی فولاد اهواز” و کارگران “مجتمع نیشکر هفت تپه” در شوش و اهواز, نشریه گام به دلیل پوشش خبری وسیع و انتشار مسائل و اخبار کارگری ایران تحت پیگیرد قرار گرفت و در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۷عسل محمدی از اعضای هیات تحریریه این نشریه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. این فعال رسانه ای در تاریخ  با تودیع وثیقه و بطور موقت آزاد شد.

متعاقب پخش مستندی از اعترافات اسماعیل بخشی«فعال کارگری» و سپیده قلیان«فعال مدنی»، در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۳۹۷اعضای دیگر این نشریه بنامهای(ساناز الله یاری، امیرحسین محمدی فر و امیر امیرقلی) توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند و بعد از انتقال به زندان اوین در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ این زندان تحت بازجوئی و شدیدترین فشارهای روحی و روانی قرار گرفتند. عسل محمدی در تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۳۹۷ با توجه به اتمام مراحل بازجوئی با تودیع وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شده است. همچنین منابع خبری از ارجاع پرونده ساناز الهیاری و امیرحسین محمدی فر جهت تعیین شعبه خبر دادند.

سرکوب فعالان رسانه ای و روزنامه نگاران ناقض اصل آزادی بیان و همچنین اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنینماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. با تتوجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.

 بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

همچنین در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: