یک شنبه, تیر ۳۰, ۱۳۹۸

تعیین زمان جلسه دادرسی پرونده متهمان اعتراضات هفت تپه از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران

0
55

جلسه دادرسی بر پرونده سپیده قلیان, اسماعیل بخشی, امیر امیرقلی, امیرحسین محمدی فر, سانازاله یاری, علی نجاتی و عسل محمدی, شهروندان بازداشت شده در جریان تجمعات اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه در زمستان ۱۳۹۷ در ساعت ۱۰ صبح روز ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” برگزار خواهد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, ساعت ۱۰ صبح روز ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۸, سپیده قلیان, اسماعیل بخشی, امیر امیرقلی, امیرحسین محمدی فر, سانازاله یاری, علی نجاتی و عسل محمدی , فعالان مدنی و رسانه ای و کارگری که در جریان تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در زمستان ۱۳۹۷ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” برگزار خواهد شد. جلسات ابلاغ کیفرخواست به متهمان این پرونده در تاریخهای ۲۲ خردادماه, ۵ تیرماه, ۱۱ تیرماه و ۱۷ تیرماه سالجاری از سوی شعبه مذکور به ایشان برگزار شده بود. 

اتهامات منتسبه بر این افراد؛ “تبلیغ علیه نظام”, “اجتماع و تبانی”, “عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام”, “نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” از جمله اتهاماتی بود که در برگه کیفرخواست ذکر شده بود که از سوی  قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران “محمد مقیسه” به افراد مذکور ابلاغ شد. برای اسماعیل بخشی به تازگی پرونده جدیدی با عناوین اتهامی “نشر اکاذیب در فضای مجازی” و “تشویش اذهان عمومی” با شکایت مستقیم وزیر اطلاعات برای این فعال کارگری مطرح شد، اما با وجود صدور کیفرخواست و ارجاع به شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان دزفول قرار است به این پرونده نیز با ارجاع به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران از سوی “محمد مقیسه” و توسط شعبه مذکور رسیدگی شود. 

لازم به توضیح است که علیرغم صدور قرار وثیقه توسط بازپرس در ارتباط با متهمین بازداشتی این پرونده، سرپرست دادسرای اوین، “امین ناصری” و همچنین “محمد مقیسه” قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران از قبول وثیقه و آزادی موقت این افراد جلوگیری کرده است. 

ممانعت از آزادی موقت و عدم تبدیل قرار این افراد از بازداشت به وثیقه در حالی است که امیرحسین محمدی فر در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۳۹۸, در نامه ای خطاب به “محمد مقیسه” رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و “باقری” رئیس اندرزگاه ۴ زندان اوین اعلام کرده بود که در صورت عدم توجه یا مرتفع نکردن خواسته آنها از تاریخ ۱۳ تیرماه یعنی امروز دست به اعتصاب غذا خواهند زد. 

در متن نامه منتشره از سوی امیرحسین محمدی فر که حقوق بشر در ایران پیش و در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۳۹۸ در گزارشی آن را منتشر کرده بود وی ضمن تاکید بر بلاتکلیفی علیرغم گذشت ۶ ماه از تاریخ بازداشت خودش به همراه همسرش, ساناز الهیاری و از سوی دیگر گذشت بیش از ۵ ماه از اتمام مراحل بازجوئی و تحقیقات پرونده بدون در نظر گرفتن قرار وثیقه صادره و ممانعت از تودیع  وثیقه از سوی “محمد مقیسه” رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با توجه به مکاتبات گسترده خانوادههای آنها و امیرحسین محمدی فر به همراه همسرش ساناز الهیاری داشتند اما هیچگاه پاسخ مشخصی به آنها داده نشد. 

در بخش دیگری از این نامه دلیل دوم امیر حسین محمدی فر از اعلام اعتصاب غذا تداوم محرومیت همسرش ساناز الهیاری از دسترسی به خدمات پزشکی به دلیل بیماریهایی که در اثر امساک و یا نخوردن غذای جامد در زندان به آن مبتلا شدند از دسترسی به خدمات پزشکی و درمان تحت نظر پزشک متخصص بود و خواستار این شده بود با قبول تودیع وثیقه صادره از  سوی “محمد مقیسه” قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران, زمینه آزادی موقت آنها تا اتمام مراحل دادرسی را فراهم سازد و بدین وسیله ساناز الهیاری هم بتواند برای درمان بیماریهای خود اقدام کند. 

این زوج فعال رسانه ای از  تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۳۹۸, در اعتراض به برآورده نشدن درخواستهای خود دست به اعتصاب غذا زدند و در حال حاضر نهمین روز از اعتصاب غذای اعتراض خود را پشت سر گذاشتند. در ششمین روز از اعتصاب غذای این زوج فعال رسانه ای, ساناز الهیاری, در تاریخ ۱۷ تیرماه ۱۳۹۸ در پی تشدید وخامت حال و گسترش ضعف عمومی بدن و عضلات و افت شدید فشار خون به بهداری زندان اوین منتقل شد و علیرغم افت شدید فشار خون,« ۷ روی ۵ » ساناز الهیاری, مانع تزریق سرم شده بود. همچنین با توجه به افزایش ضعف جسمانی ساناز الهیاری و اعتراض از سوی امیرحسین محمدی فر, همسر ساناز الهیاری, به زور از بهداری زندان توسط ماموران داخل زندان به بیرون برده شد.

لازم به توضیح است که پرونده ۷ متهم بازداشت شده در جریان تجمعات اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه پس از جلسه آخرین دفاع، اواخر خرداد ۱۳۹۸ به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ارسال شده بود. در این پرونده علیرغم صدور قرار وثیقه برای متهمین بازداشتی، سرپرست دادسرای اوین با آزادی موقت آنان مخالفت کرده بود.

لازم به ذکر است که در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، سپیده قلیان، اسماعیل بخشی و امیر امیرقلی از اهواز به زندان اوین منتقل شدند.

سپیده قلیان, یکی از ۷ متهم این پرونده در تاریخ ۱۳ خرداد ماه سالجاری از بند زنان زندان اوین به زندان قرچک در ورامین منتقل شد. 

در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸, اولین جلسه بازپرسی “سپیده قلیان” فعال مدنی به همراه  ۲ متهم دیگر این پرونده “امیرامیرقلی” فعال رسانه ای و “اسماعیل بخشی” فعال کارگری بدون حضور وکلای مدافع این افراد در شعبه ۷ دادسرای زندان اوین برگزار شده بود.

در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸,  فرزانه زیلابی وکیل مدافع اسماعیل بخشی اعلام کرده بود که متهمان این پرونده حتی در اتهام‌های غیرامنیتی حق دسترسی به وکیل را ندارند و با استناد به تبصره ماده ۴۸ از حق حضور وکیل محروم هستند!

همچنین در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, اسماعیل بخشی, سپیده قلیان, امیرحسین محمد ی فر و ساناز اله یاری از سوی شعبه ۷ بازپرسی دادسرای مقدس مستقر در زندان اوین از بابت اتهامات جدید تفهیم اتهام شدند و همچنین آخرین دفاعیات خود را ارائه دادند. 

حقوق بشر در ایران در ۲۶ اردیبهشت ماه سالجاری از صدور و ابلاغ احضاریه ای به علی نجاتی یکی دیگر از متهمان این پرونده اطلاع رسانی کرده بود. همچنین عسل محمدی نیز ضمن در یافت ابلاغیه ای جهت بیان آخرین دفاعیات خود به شعبه ۷ بازپرسی اوین احضار شده بود. 

در تاریخ ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، جلسه بازپرسی عسل محمدی، فعال رسانه ای و از اعضای نشریه اینترنتی گام  توسط  شعبه ۷ بازپرسی دادسرای اوین برگزار شد. همچنین آخرین جلسه دفاعیه علی نجاتی عضو هیئت رئیسه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه نیز امروز یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط شعبه مذکور  برگزار شد. 

در این جلسه دادگاه که به عنوان آخرین دفاع به ریاست بازپرس “شاه‌ محمدی” برگزار شده بود، اتهام “ارتباط با جریان‌‌ها و گروه های مخالف نظام” نیز به عسل محمدی تفهیم شد.

گفته می‌شود “ارتباط با یکی از گروه‌های مخالف نظام” از جمله اتهامات جدیدی است که در ارتباط با هر ۷ نفر این افراد  در این جلسات دادرسی مطرح شده بود و اتهامات “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” و نشر اکاذیب  نیز به اتهامات سپیده قلیان و اسماعیل بخشی اضافه شده است.

لازم به ذکر است علی نجاتی نیز در تاریخ ۸ آذرماه ۱۳۹۷، در ارتباط با تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و نهایتا در تاریخ ۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ پس از حدود دو ماه بازداشت به دلیل بیماری قلبی و تنفسی، با گرفتن مرخصی درمانی، از زندان خارج شد.

همچنین عسل محمدی در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۷, در جریان تجمعات اعتراضی گسترده کارگران “گروه ملی فولاد اهواز” و کارگران “مجتمع نیشکر هفت تپه” در شوش و اهواز,  با تحت تعقیب قرار گرفتن “نشریه گام” به دلیل پوشش خبری وسیع و انتشار مسائل و اخبار کارگری ایران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. این فعال رسانه ای در تاریخ  با تودیع وثیقه و بطور موقت آزاد شد.

همچنین اسماعیل بخشی, فعال کارگری و سخنگوی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه  برای اولین بار در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۷ به همراه ۱۸ تن دیگر از فعالان کارگری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. این بازداشت‌ در حالی صورت گرفت که پیش از این استاندار خوزستان تجمعات کارگران هفت تپه را مسالمت آمیز خوانده بود و از طرف دیگر آن را مورد حمایت مردم و اصناف شهرستان شوش دانسته بود.

اسماعیل بخشی در تاریخ ۲۱ آذرماه ۱۳۹۷, پس از تفهیم ۳ اتهام  که ۲ اتهام وی در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش مطرح شده بود که یکی “اخلال در نظم عمومی” و “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” بود.اتهام دیگری که در شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز و در پرونده ای دیگر برای اسماعیل بخشی مطرح شده بود “مشارکت در تشکیل گروه برای بر هم زدن امنیت ملی” با تودیع وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی بصورت موقت تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده بود.

همچنین سپیده قلیان در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۷ به همراه دستکم ۱۹ تن از جمله تمامی اعضای مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت‌تپه و چند فعال کارگری و تعدادی از شاغلین و مدیران شرکت که جهت پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان در پلیس امنیت شوش بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی در تاریخ ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۷ با قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.

اسماعیل بخشی، فعال کارگری و سپیده قلیان، فعال مدنی در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز منتقل شده بودند. بازداشت اسماعیل بخشی در ساعت ۱۱ شب و سپیده قلیان در حالی صورت گرفته بود که تلویزیون ایران شب ۲۹ دی ماه در فیلمی با عنوان “طراحی سوخته” اعترافاتی از اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه که در جریان بازداشت و بازجویی پیشین آنها ضبط شده بود را نمایش داد که در آن گفته بودند با “گروه‌های مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران” ارتباط دارند.

فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی در واکنش به پخش این فیلم، اغوای افکار عمومی را خیانت به مردم و مخاطبین صدا و سیما دانسته بود و گفته بود: “این صحنه‌سازى و بازى نابهنجار بى‌پاسخ نخواهد ماند و موکلم علیه صداوسیما و وزیر اطلاعات شکایت مى‌کند”. این وکیل دادگستری با استناد به اصول ۳۹ و ۲۲ قانون اساسی و ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری “تهیه فیلم از بازجویى‌ها و انتشار آن در رسانه‌ها توسط دستگاه امنیتى” را “جرم” را دانسته و تاکید کرده است که پرونده موکلش “در مرحله تحقیقات مقدماتی بوده و هنوز در حد یک ادعا و اتهام احراز و اثبات نشده است”.اسماعیل بخشی در تاریخ ۱۴ آذرماه ۱۳۹۷  طی نامه‌ای با اشاره به رنج‌هایی که در زمان بازداشت به وی تحمیل شده، محمود علوی، وزیر اطلاعات را به مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی دعوت کرد. این نامه با واکنش‌های گوناگونی از سوی دولت، قوه قضاییه و مجلس ایران و از طرفی جامعه مدنی ایران مواجه شد.

خبر شکنجه و بدرفتاری با اسماعیل بخشی, فعال کارگری از زمان انتشار افکار عمومی را متاثر کرد و موجی از اعتراضهای مدنی را از سوی شهروندان در داخل و خارج از کشور به راه انداخت. 

اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در تاریخ ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۷, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده از بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز به زندان‌های شیبان و سپیدار اهواز منتقل شده بودند.

سپیده قلیان متولد ۱۳۷۴و فعال مدنی اهل اهواز پیشتر نیز در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۵ در منزل پدری بازداشت و در تاریخ ۱۱ اسفندماه همان سال با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز آزاد شده بود.

“امیرامیرقلی” فعال رسانه ای و از اعضای نشریه گام و هم پرونده ای “ساناز اله یاری” و “امیر حسین محمدی فر” در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۷ در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی، در شهر بابلسر بازداشت و سپس به تهران و سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ به اداره اطلاعات اهواز منتقل شده بود.

امیرامیرقلی از اعضای هیئت تحریریه نشریه اینترنتی گام است که به دلیل عضویت در این نشریه دیجیتال توسط ماموران وزارت اطلاعات در بابلسر بازداشت شد.

در آذر ماه سال ۱۳۹۷و همزمان با تجمعات اعتراضی گسترده  کارگران “مجتمع نیشکر هفت تپه” در شوش و اهواز, نشریه گام به دلیل پوشش خبری وسیع و انتشار مسائل و اخبار کارگری ایران تحت پیگیرد قرار گرفت و در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۷عسل محمدی از اعضای هیات تحریریه این نشریه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

متعاقب پخش مستندی از اعترافات اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۳۹۷اعضای دیگر این نشریه بنامهای “ساناز اله یاری”، “امیرحسین محمدی فر” و “امیر امیرقلی” توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و بعد از انتقال به زندان اوین در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ این زندان تحت بازجوئی و شدیدترین فشارهای روحی و روانی قرار گرفتند. عسل محمدی در تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۳۹۷ با توجه به اتمام مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. 

سرکوب فعالان کارگری و رسانه ای ناقض اصل آزادی بیان و همچنین اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنینماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. با تتوجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. همچنین در ماده ۲۰ از اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت بر محق بودن افراد بر تشکیل مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز تاکید شده است. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری که از جمله قوانین جاری در دادگاههای کیفری ایران میباشد و متهمان سیاسی و امنیتی بر مبنای آن مجموعه قوانین مورد محاکمه قرار میگیریند به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متهم از اتهامات منتسبه و همچنین ادله اتهام انتسابی و فراهم آوردن امکانات دفاعی برای متهم در دفاع از خود در زمان محاکمه مورد تاکید قرار گرفته است. 

تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره, سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سالجاری با انتشار یک بیانیه نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داد. 

این سازمان مدافع حقوق بشرهمچنین تاکید کرده که اگر مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به تصویب نهائی برسد، «آسیبی جدی به نظام قضائی ایران خواهد بود که در حال حاضر نیز سرشار از نقصان است».

در اصل ۲۷ قانون اساسی به صراحت بر حق شهروندان در برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح تاکید کرده است اما از آنجائی که حاکمان جمهوری اسلامی همیشه زمان از قوانین تفسیر به رای می کنند لذا در بیاری از مواقع فعالان جامعه مدنی و کارگری نیز فقط به صرف برگزاری تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز مورد بازداشت و یا سایر رفتارهای قهرآمیز قرار میگیرند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: