•                  
جمعه , ۱۷ مرداد , ۱۳۹۹
جمعه, آگوست 7

اعتصاب غذای سها مرتضائی, فعال دانشجوئی محبوس در بند زنان زندان اوین

0
257

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, “سها مرتضائی”, فعال صنفی دانشجویان دانشگاه تهران و دانشجوی ستاره دار محروم از تحصیل و محبوس در زندان اوین در اعتراض به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی وی در این زندان دست به اعتصاب غذا زده است . 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شورای صنفی دانشجویان کشور, طی روزهای گذشته, “سها مرتضائی”, فعال صنفی دانشجوئی و دبیر پیشین شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران و دانشجوی محروم از تحصیل که در بند زنان زندان اوین و در بازداشت نیروهای امنیتی بسر می برد در اعتراض به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی در این زندان اعلام اعتصاب غذا کرده است. سها مرتضائی از تاریخ ۲۶ آبان ماه سالجاری پس از بازداشت در خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران به زندان اوین منتقل شد. 

براساس این گزارش؛ “سها مرتضائی”, در آخرین تماس تلفنی خود اعلام کرد که طی نامه ای به بازپرس دادسرای اوین به نا عدالتی موجود در پرونده خود اعتراض کرده و گفته بود؛ “وقتی منِ زندانی توان تامین وثیقه ندارم موظفید مرا به قید تعهد آزاد کنید. آنچه من اکنون شاهدش هستم همان بی عدالتی و تبعیضی است که برای آن زندانی شده ام. چون توان مالی تامین وثیقه را ندارم باید در زندان بمانم. در اعتراض به این روند ناعادلانه تا زمان تعیین تکلیف دست به اعتصاب غذا می زنم.”

همچنین با توجه به قطع تلفن بند زنان زندان اوین، روز شروع اعتصاب غذای “سها مرتضائی” مشخص نیست و از سوی دیگر نگرانی خانواده وی در بی اطلاعی از وضعیت جسمانی فرزندشان در اعتصاب غذا افزایش پیدا کرده. 

لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی از احضار خانواده “سها مرتضائی” به اداره پیگری وزارت اطلاعات و بازجوئی توام با تهدید آنها خبر داده بود. همچنین در زمانی که سها مرتضائی در تحصن اعتراضی خود بسر می برد مادرش پس از احضار به دفتر حراست و کمیته انضباطی دانشگاه تهران از وی خواسته شده بود که برگه ای که در آن بر مبتلا بودن “سها مرتضائی”, دانشجوی رتبه ۱۰ کنکور دکترای علوم سیاسی به بیماری روانی را تائید می کند امضا کند که مادر این فعال صنفی دانشجویان ضمن سر باز زدن از امضا آن برگه بشدت با این کار مخالفت کردند.

در ادامه آن جلسه که علاوه بر مادر سها مرتضائی و رئیس حراست دانشگاه تهران, یک نفر دیگر هم با عنوان روانشناس از طرف حراست دانشگاه در آن جلسه حاضر بود مادر “سها مرتضائی” تهدید شده بود که چنانچه فرزندش به تحصن خود ادامه بدهد بازداشت و علاوه بر میزان ۶ سال حبس تعزیری قبلی از بابت پرونده ای جدید هم به تحمل ۲ سال و ۶ ماه دیگر به حبس او اضافه خواهد شد. بعد از این تهدید به افزایش حکم زندان برای “سها مرتضائی”, رئیس حراست دانشگاه تهران به مادر “سها مرتضایی” می‌گوید که می‌تواند برگه‌ای را امضا کند تا از طرف دانشگاه تهران “سها مرتضایی” به بیمارستان روانی منتقل شود و بوسیله شوک الکتریکی که به او داده می شود دست از کارهای خود بردارد.

لازم به ذکر است؛ “سها مرتضائی”, فعال دانشجوئی و دبیر پیشین شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران و دانشجوی محروم از تحصیل, در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸, در خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران به دلایل نا معلومی توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. 

این فعال دانشجوئی پس از اطلاع از ممانعت از ادامه تحصیل وی علیرغم قبولی با رتبه ۱۰ در آزمون سراسری ورود به دانشگاه برای ادامه تحصیل در مقطع دکترای علوم سیاسی و روابط بین الملل, تحصن اعتراضی را به مدت ۱۹ روز در محوطه دانشگاه تهران با هدف بازگشت به تحصیل برگزار کرده بود و خواستار بازگشت به کلاس دانشگاه برای ادامه تحصیل خود شده بود. 

“سها مرتضائی”, فعال دانشجوئی و دانشجوی دانشگاه تهران, در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۶ و در جریان تجمعات اعتراضی موسوم به دی ماه ۱۳۹۶, به همراه ۴۳ تن دیگر از دانشجویان و فعالان صنفی دانشجویی بازداشت و سپس به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. 

گفتنی است که همزمان با بازداشت این دانشجویان ۲۷ تشکل شورای صنفی از دانشگاه‌های مختلف ایران در واکنش به بازداشت گسترده آنها، در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۳۹۶ در نامه‌ای به وزیر علوم با اعلام اعتراض خواستار آزادی بی قید و شرط آنان شده بودند. 

پس از اتمام مراحل بازجوئی و ارجاع پرونده “سها مرتضائی” به دادگاه انقلاب, این فعال دانشجوئی در اواخر شهریورماه ۱۳۹۶ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ماشالله احمدزاده” به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و ۲سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی محکوم شد.

“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

 در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸, اعضای ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه ای فرعی که در حاشیه این نشست برگزار شده بود عملکرد فراقانونی دستگاه قضائی حاکم بر ایران و موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران را انکار کردند. در این جلسه که “محمد جواد لاریجانی”, رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی و همراهان وی در آن حاضر بودند ضمن دفاع و قانونی جلوه دادن موارد نقض حقوق بشر در ایران منکر بسیاری از موارد از جمله محرومیت گسترده شهروندان از حق دادرسی عادلانه, وجود شکنجه در زندانهای ایران, سرکوب آزادی بیان, سرکوب پیروان سایر ادیان در ایران و همچنین سرکوب اقلیتهای قومی در ایران شد و گزارشات مستند “جاوید رحمان” گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را غیر واقع دانسته بود.

سرکوب فعالان دانشجوئی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

برخورداری افراد از حق تحصیل و ادامه تحصیل هر فرد تا هر مقطع تحصیلی از جمله مواردی است که در ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: