https://wp.me/p6xuBy-sRy
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۰دی ماه ۱۴۰۱، درخواست اعاده دادرسی به پرونده قضایی سهند نورمحمدزاده، زندانی سیاسی محکوم به اعدام در دیوان عالی کشور تائید شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری میزان، امروز شنبه ۱۰دی ماه ۱۴۰۱، حکم اعدام سهند نورمحمدزاده، زندانی سیاسی و از بازداشت شدگان اعتراضات مردمی و محبوس در تیپ ۶ بند ۳ غربی زندان تهران بزرگ، پس از ارجاع پرونده وی به دیوان عالی کشور لغو و پرونده وی برای بررسی مجدد به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد. سهند نورمحمدزاده در مرحله بدوی توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران با اتهام (محاربه) به اعدام محکوم شده بود.
دیوان عالی کشور، با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد:”فرجامخواهی سهند نور محمدزاده، یکی از متهمان اعتراضات اخیر، پذیرفته و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد.”
دیوانعالی کشور در ادامه ایی اطلاعیه افزود:”فرجامخواهی نامبرده نسبت به رأی صادره دادگاه انقلاب اسلامی تهران در دیوان عالی کشور، صائب تشخیص داده شد و رأی فرجام خواسته به تجویز شق ۴ بند ب ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی نقض و پرونده برای رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه انقلاب ارجاع شد.”
همچنین، یک منبع نزدیک به سهند نورمحمدزاده، در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران اعلام کرد:”پس از اینکه امروز صبح خبر تائید درخواست اعاده دادرسی به پرونده سهند را در زندان تهران بزرگ به او ابلاغ کردند وی هم در واکنش به آن پس از ۲۰ روز به اعتصاب غذای خود پایان داد.”
لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۱، شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم با صدور دادنامه ای سهند نورمحمدزاده را از بابت اتهام (محاربه و ایجاد حریق در وسایل عمومی) به اعدام محکوم کرده بود.
همچنین، جلسه دادرسی به پرونده سهند نورمحمدزاده، در تاریخ ۱۶ آبانماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، برگزار و در حالی که سهند نورمحمدزاده، از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خو برای دفاع از اتهاماتش محروم بود به همراه حامد احمدی – وکیل تسخیری، دفاعیاتشان را از بابت اتهامات (محاربه از طریق تخریب و ایجاد حریق در وسایل عمومی) به منظور (اخلال در نظم و امنیت کشور) و (مقابله با حکومت اسلامی)، (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور)و (اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی) به دادگاه ارائه کردند.
از زمان اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در شهرهای مختلف برگزار شد.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.
- بیشتر بخوانید: بیانیه عفو بین الملل در اعتراض به سرکوب تجمعات جاری در ایران
سازمان عفو بینالملل، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱ هم با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی، خواستار اقدام فوری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از کشتار وحشتناک معترضان در ایران شد.
- بیشتر بخوانید: درخواست سازمان عفو بین الملل از شورای حقوق بشر برای اقدام فوری در توقف کشتار معترضان در ایران
همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.
در پی شدت گرفتن اعتراضات افزایش موج بازداشتها، ارعاب و کشتار شهروندان و کودکان، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به درخواست آلمان و لوکزامبورگ، پس از تشکیل جلسه ای اضطراری قطعنامه ای بر علیه حکومت ایران در واکنش به سرکوب گسترده اعتراضات تصویت کرد و بنا به تصمیم این شورا کمیته ای به منظور بررسی شرایط ایران و شدت سرکوب شهروندان تشکیل شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات مدنی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

