تشریح حقوقی حکم تبعید فرهاد شیخی، فعال کارگری

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، حکم تبعید فرهاد شیخی، فعال کارگری اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، فرهاد شیخی، فعال کارگری، در پی مراجعه به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دیواندره از توابع استان کردستان، دوران تبعید ۲ ساله خود را در آن شهرستان آغاز کرد. این اقدام نه‌تنها نقض آشکار حقوق شهروندی، بلکه نمونه‌ای روشن از سرکوب اعتراضات کارگری و استفاده از تبعید به‌عنوان ابزار خاموش‌سازی صدای معترضان در ایران است.

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”امروز شنبه، آقای شیخی به شعبه اجرای احکام دادسرای دیواندره«شهر محل تبعید» مراجعه و معرفی نامه خود را به قاضی اجرای احکام ارائه کردند و مقرر شده این فعال کارگری هر هفته ۱ مرتبعه برای ثبت نام در دفتر حضور و غیاب به کلانتری دیواندره مراجعه و اعلام حضور کند.” 

لازم به ذکر است، فرهاد شیخی، اواخر شهریور ماه ۱۴۰۳، پس از احضار به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب استان البرز در شهر کرج، دستگیر و برای تحمل دوران حبس تعزیری خود به زندان مرکزی کرج منتقل شد و در تاریخ ۲ دی ماه ۱۴۰۳، پس از تائید درخواست حبس تحت نظارت قضایی و نصب پابند الکترونیکی، آزاد شد. 

سرکوب مستمر فعالان کارگری؛ سرنوشت فرهاد شیخی و دیگر معترضان

فرهاد شیخی، که به‌عنوان یکی از فعالان کارگری شناخته می‌شود، در ماه‌های اخیر تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار گرفته بود. وی، مانند بسیاری دیگر از فعالان کارگری در ایران، قربانی سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه جنبش‌های مطالبه‌گر شده است.

اجرای این حکم در شرایطی صورت گرفته که بسیاری از فعالان صنفی و کارگری در ایران به اتهام‌های واهی و به‌دور از اصول دادرسی عادلانه تحت تعقیب، بازداشت، محاکمه و محکوم می‌شوند.

تبعید؛ ابزاری برای کنترل و تهدید مخالفان

در قوانین بین‌المللی، تبعید اجباری به‌عنوان مجازاتی غیرانسانی شناخته می‌شود که در بسیاری از موارد مصداق شکنجه روانی و رفتار غیرانسانی محسوب می‌شود. بر اساس ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی حق آزادی و امنیت شخصی دارد و نباید خودسرانه دستگیر یا تبعید شود. همچنین، مطابق با ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر انسانی حق دارد در داخل کشور خود آزادانه حرکت کرده و محل اقامت خود را انتخاب کند.
اما در ایران، حکومت از ابزار تبعید برای ایجاد ترس، انزوای اجتماعی و تحت‌فشار قرار دادن فعالان مدنی و سیاسی استفاده می‌کند. فرهاد شیخی تنها یکی از قربانیان این سیاست است؛ در حالی که پیش از او نیز بسیاری از فعالان کارگری، معلمان، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر به مناطق دورافتاده و محروم تبعید شده‌اند.

نقض آشکار قوانین بین‌المللی و داخلی

۱. عدم رعایت دادرسی عادلانه:
بر اساس ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فردی حق دارد در شرایطی کاملاً عادلانه و در حضور دادگاهی مستقل و بی‌طرف از حق دفاع بهره‌مند شود. اما در پرونده‌هایی مانند فرهاد شیخی، روند دادرسی به‌شدت ناعادلانه و تحت نفوذ نهادهای امنیتی بوده و در نتیجه، احکام صادرشده غیرقانونی و فاقد وجاهت حقوقی است.

۲. نقض آزادی بیان و فعالیت صنفی:
ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح می‌کند که هر فردی حق آزادی بیان دارد و نباید به‌دلیل ابراز عقاید خود تحت تعقیب قرار گیرد. در حالی که در ایران، فعالان صنفی و کارگری به دلیل دفاع از حقوق کارگران و اعتراض به شرایط ناعادلانه کار مورد پیگرد قرار گرفته و به حبس، تبعید، و محرومیت‌های اجتماعی محکوم می‌شوند.

۳. مصداق شکنجه و رفتار غیرانسانی:
بر اساس کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد، هرگونه رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز که موجب آسیب روحی و روانی فرد شود، مصداق شکنجه است. تبعید اجباری نه‌تنها فرد را از خانواده و محل زندگی خود جدا می‌کند، بلکه وی را تحت فشارهای مضاعف اجتماعی و روانی قرار می‌دهد که در بسیاری از موارد باعث بروز مشکلات روحی، جسمی و معیشتی می‌شود.

سکوت جامعه بین‌المللی در برابر سرکوب‌های فزاینده

حکومت ایران طی سال‌های اخیر، بر موج سرکوب سازمان‌یافته علیه فعالان صنفی و کارگری افزوده است، اما واکنش‌های جهانی همچنان در حد بیانیه‌های محکومیت و هشدارهای دیپلماتیک باقی مانده است. سازمان‌های حقوق بشری، از جمله عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، بارها نسبت به افزایش فشارها بر فعالان کارگری و نقض حقوق بشر در ایران هشدار داده‌اند، اما عدم اقدام عملی و قاطع از سوی سازمان ملل و اتحادیه اروپا، جمهوری اسلامی را در ادامه این اقدامات سرکوبگرانه جسورتر کرده است.

مبارزه برای عدالت در سایه سرکوب مستمر

اجرای حکم تبعید فرهاد شیخی تنها نمونه‌ای از سیاست سرکوب مخالفان در جمهوری اسلامی است. مقامات حکومتی از ابزارهایی مانند حبس، شکنجه، تبعید و تهدید برای خاموش کردن صداهای معترض استفاده می‌کنند، اما تاریخ نشان داده که هیچ سرکوبی پایدار نخواهد ماند.
جامعه جهانی، فعالان حقوق بشر و رسانه‌های مستقل وظیفه دارند با مستندسازی و افشای این‌گونه سرکوب‌ها، زمینه‌های حمایت بین‌المللی از فعالان کارگری و مدنی را فراهم کنند.
در نهایت، حق آزادی بیان، حق تشکل‌یابی و اعتراض، و حق برخورداری از دادرسی عادلانه، حقوقی بنیادین و غیرقابل انکار است که هیچ حکومتی، از جمله جمهوری اسلامی، نمی‌تواند آن‌ها را پایمال کند.

این فعال کارگری پیشتر در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۲، برای محاکمه توسط قاضی موسی آصف الحسینی، به شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، احضار و پس از ارائه دفاعیات خود در تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۴۰۳، برای روئیت دادنامه به شعبه اول دادگاه انقلاب احضار و از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» به ۱ سال حبس تعزیری، دو سال تبعید به شهرستان دیواندره واقع از توابع استان کردستان و ۲سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال منع اقامات در استان‌های البرز و تهران محکوم شده بود. 

همچنین، در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، فرهاد شیخی، توسط ماموران اداره اطلاعات استان البرز در منزل خود واقع در شهرستان هشتگرد از توابع آن استان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی آن ارگان امنیتی در زندان رجایی شهر کرج و طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی در شعبه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب کرج، به ندامتگاه مرکزی کرج، منتقل و ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان، آزاد شده بود. 

وی، در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ هم توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی و تشکیل پرونده به بند وزارت اطلاعات واقع در زندان رجائی شهر کرج منتقل و در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۱، به زندان مرکزی (ندامتگاه) کرج  منتقل و در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، پس از اعمال بخشنامه قوه قضائیه به پرونده قضایی وی و صدور قرار منع تعقیب آزاد شد. 

این فعال کارگری ساکن هشتگرد، پیش از این هم به علت فعالیت‌های مسالمت آمیز خود با پرونده سازی، بازداست و محکومیت کیفری از سوی ارگانهای امنیتی مواجه شده بود. 

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، کارگری و مدنی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی و کارگری در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است. 

Please follow and like us: