By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ieK
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۲اسفند ماه ۱۳۹۸, علی عزیزی, فعال ملی مدنی ساکن شهرستان ارومیه که چندی پیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده با تودیع قرار وثیقه به قرنطینه زندان مرکزی تبریز منتقل شد. همچنین سجاد شهیری, دیگر فعال ملی مدنی که در بازداشت نیروهای امنیتی بسر می برد پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه به بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۱۲اسفند ماه ۱۳۹۸, علی عزیزی و سجاد شهیری, دو تن از فعالان ملی مدنی به ترتیب ساکن ارومیه و شهرستان نقده از توابع استان آذربایجان غربی, که در تاریخهای جداگانه توسط نیروهای امنیتی در شهرهای خود بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شدند پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام مرتبط با “عضویت در گروههای تجزیه طلب”, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان برای هر یک به بند قرنطینه زندان تبریز منتقل شدند.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “سجاد شهیری و علی عزیزی طی تماسهای تلفنی جداگانه ای به خانواده های خود اعلام کردند که پس از اتمام بازجوئی در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز و تفهیم اتهام “” تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه غیر قانونی گاماج ” با استدلال ارتباط این شهروندان با عباس لسانی, از سوی شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان به بند قرنطینه زندان تبریز منتقل شدند”.
این منبع مطلع همچنین گفت: سجاد شهیری, فعال ملی مدنی, در اعتراض به بازداشت غیرقانونی از تاریخ ۷ اسفندماه به مدت ۵روز و علی عزیزی هم از تاریخ ۱۰ اسفند ماه سالجاری به مدت ۲ روز دست به اعتصاب غذا زده بودند که پس از انتقال به بند قرنطینه زندان تبریز به اعتصاب غذای خود پایان دادند.
لازم به ذکر است؛علی عزیزی, فعال ملی مدنی, در تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۳۹۸, در پی یورش تعداد زیادی از ماموران امنیتی به منزل پدری وی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود. این فعال مدنی مدنی در تاریخ ۷ اسفند ماه سالجاری طی تماسی کوتاه به خانواده خود از انتقال وی به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز خبر داده بود.
- بیشتر بخوانید: بازداشت علی عزیزی, فعال ملی مدنی ساکن ارومیه توسط نیروهای امنیتی
- بیشتر بخوانید: گزارشی از وضعیت علی عزیزی, فعال ملی مدنی در بازداشت
بازداشت مجدد علی عزیزی, فعال ملی مدنی ساکن ارومیه در حالی صورت گرفته وی آخرین بار در تاریخ ۲۹ آبان ماه سالجاری و در جریان برگزاری تجمعات اعتراضی که با هدف اعتراض به افزایش قیمت بنزین در شهرهای کشور برگزار شده بود پس از مراجعه ماموران امنیتی به محل کار وی بازداشت شده بود و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه در تاریخ ۲ آذر ماه ۱۳۹۸, از بازداشتگاه نیروی انتظامی در ارومیه آزاد شده بود.
- بیشتر بخوانید: بازداشت ۲ تن از فعالان ملی مدنی ساکن ارومیه توسط اداره اطلاعات این شهرستان
- بیشتر بخوانید: علی عزیزی, فعال ملی مدنی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد
این فعال ملی مدنی, پیش از این هم در تاریخ در تاریخ ۱۲خرداد ۱۳۹۸, در پی حضور احضار قبلی به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه پس از تفهیم اتهام ” اقدام علیه امنیت ملی” و افزایش مبلغ وثیقه به ۱۵۰ میلیون تومان و عدم توانائی وی در تامین مبلغ وثیقه تا پایان ساعت اداری همان روز به دستور بازپرس پرونده بازداشت شده بود و پس از تامین مبلغ وثیقه در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۸, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از بند جوانان زندان مرکزی ارومیه آزاد شده بود.
- بیشتر بخوانید؛ بازداشت علی عزیزی, فعال ملی مدنی در پی افزایش قرار وثیقه / عدم حضور عطا کریمی در جلسه بازپرسی
- بیشتر بخوانید؛ علی عزیزی, فعال ملی مدنی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد
“علی عزیزی”, پیش از این و در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۸, به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه طی تماسی تلفنی, برای روز ۱۲ خرداد راس ساعت ۱۰ صبح جهت رسیدگی به اتهامات مطروحه احضار شده بود.
در تاریخ ۱۲خرداد ۱۳۹۸, علی عزیزی, فعال ملی مدنی ساکن ارومیه, در پی حضور احضار قبلی به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه پس از تفهیم اتهام ” اقدام علیه امنیت ملی” و افزایش مبلغ وثیقه به ۱۵۰ میلیون تومان و عدم توانائی وی در تامین مبلغ وثیقه تا پایان ساعت اداری همان روز به دستور بازپرس پرونده بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شده بود.
- بیشتر بخوانید؛ بازداشت علی عزیزی, فعال ملی مدنی در پی افزایش قرار وثیقه / عدم حضور عطا کریمی در جلسه بازپرسی
تفهیم اتهام جدید “اقدام علیه امنیت ملی” از بابت پرونده ای بود که “علی عزیزی” از سال ۱۳۹۴ به جهت آن بازداشت شده بودند و و فقط با اتهام “تبلیغ علیه نظام” مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و با قید وثیقه آزاد شده بودند.
همچنین سجاد شهیری, دیگر فعال ملی مدنی و هم پرونده با علی عزیزی, در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۸, در حالی که در خیابان با خودروی خود در حال تردد بود توسط نیروهای امنیتی لباس شخصی بازداشت و در همان روز از شهرستان سولدوز « نقده », به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شده بود.
- بیشتر بخوانید: بازداشت سجاد شهیری, فعال ملی مدنی ساکن شهرستان نقده توسط نیروهای امنیتی
- بیشتر بخوانید: انتقال سجاد شهیری, فعال ملی مدنی به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز
این فعال مدنی پیش از این و در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۸, به همراه میرموسی ضیا گرگری, از دیگر فعالان ملی مدنی ساکن شهرستان نقده, توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان نقده, از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری از نوع درجه ۸ محکوم شده بودند.
در آن پرونده اتهام سجاد شهیری, در مراحل بازجوئی “عضویت در تشکیلات گاماج” و همچنین ” تبلیغ علیه نظام از طریق ایراد سخنرانی در مراسم شهدای سولدوز و منزل عباس لسانی” عنوان شده بود که در طی روند بازپرسی ۲ اتهام از پرونده ایشان حذف شد و هر ۲ نفر این افراد فقط از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” مورد محاکمه قرار گرفتند.
سجاد شهیری, پیش از این هم در تاریخ ۱ تیرماه ۱۳۹۸, در هنگام تردد در خیابان توسط ماموران امنیتی شهرستان نقده بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات در ارومیه منتقل شده بود و پس از ۲۵ روز بازداشت با توجه به تمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۸۰ میلیون تومان موقتا آزاد شده بود.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترکزبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است.
همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.