By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-gRG
حقوق بشر در ایران – روز جاری, “عبدالرضا کوهپایه” و سام رجبی”, دو تن از ۸ فعالان محیط زیست محبوس در زندان اوین که طی روزهای گذشته و در مرحله بدوی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ترتیب به ۴ سال و ۶ سال حبس تعزیری و مجازاتهای تکمیلی محکوم شدند به اندرزگاه ۴ سالن ۲زندان اوین منتقل شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز یکشنبه ۳ آذر ماه ۱۳۹۸, “عبدالرضا کوهپایه” و “سام رجبی”, دو تن از ۸ فعال محیط زیست محبوس در قرنطینه زندان اوین که طی روزهای گذشته توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی” به ترتیب به تحمل ۴ سال و ۶ سال حبس تعزیری و همچنین بعنوان مجازات تکمیلی هر به تحمل ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۲ سال محرومیت از فعالیتهای محیط زیستی محکوم شدند از بند قرنطینه به اندرزگاه ۴ سالن ۲ اتاق ۸ این زندان منتقل شدند.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ امروز دو نفر از ۸ فعال محیط زیست بنامهای “سام رجبی” و “عبدالرضا کوهپایه” که از چند روز پیش به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شده بودند به اندرزگاه ۴ سالن ۲ اتاق ۸ منتقل شدند و در حال حاضر با “فرهاد سلمانپور ظهیر” و “زرتشت احمدی راغب” هم اتاق هستند.
انتقال “سام رجبی” و “عبدالرضا کوهپایه”, از بند قرنطینه به اندرزگاه ۴ زندان اوین در حالی صورت گرفته که این ۲ فعال محیط زیست طی حکمی که در تاریخ ۲ آذر ماه ۱۳۹۸, به بلاغ وکلای این افراد رسید سام رجبی به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی به تحمل ۲ سال محرومیت خروج از کشور و ۲ سال ممنوعیت از فعالیتهای محیط زیستی محکوم شد. همچنین عبدالرضا کوهپایه دیگر فعال محیط زیست و هم پرونده “سام رجبی” نیز توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۴ سال حبس تعزیری, دو سال ممنوعیت خروج از کشور و همچنین ۲ سال محرومیت از انجام فعالیتهای محیط زیستی محکوم شد.
لازم به ذکر است, پیش از این و در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸, احکام صادره بر علیه ۶ تن از ۸ متهم دیگر این پرونده نیز به آنها ابلاغ شده بود و براساس دادنامه صادره از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران, “سپیده کاشانی” و “امیرحسین خالقی” هر یک به تحمل ۶ سال حبس تعزیری” و همچنین هر یک از این ۲ نفر به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و همچنین ۲ سال محرومیت از انجام فعالیتهای محیط زیستی محکوم شدند. “مراد طاهباز”و “نیلوفر بیانی”, هریک به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری, و همچنین هر یک از این ۲ نفر به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و همچنین ۲ سال محرومیت از انجام فعالیتهای محیط زیستی محکوم شدند. “هومن جوکار” و “طاهر قدیریان” هر یک به تحمل ۸ سال حبس تعزیری و همچنین هر یک از این ۲ نفر به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و همچنین ۲ سال محرومیت از انجام فعالیتهای محیط زیستی از سوی “ابوالقاسم صلواتی” در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محکوم شده بودند که با توجه به ابلاغ احکام صادره بر علیه “سام رجبی” و “عبدالرضا کوهپایه”, جملگی ۸ فعال محیط زیست پس از گذشت ۶۵۰ روز بازداشت در مرحله بدوی از سوی دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۵۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸, سی و ششمین جلسه دادرسی بر پرونده این ۸ فعال محیط زیست با ارائه آخرین دفاعیات از سوی “سام رجبی” و “عبدالرضا کوهپایه” پس از اعزام به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی”, برگزار شده بود.
پیش از این و در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۸, “محمدحسین آغاسی یکی از وکلای متهمان این پرونده اعلام کرده بود اتهام “افساد فی الارض”, از مجموع اتهامات ۴ نفر از متهمان این پرونده حذف شد و و همچنین این وکیل دادگستری از برگزاری جلسه دادرسی به سایر متهمان این پرونده که ؛ سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و عبدالرضا کوهپایه، می باشند طی روزهای آتی اطلاع داده بود.
- بیشتر بخوانید؛ اتهام افساد فی الارض از اتهامات ۴ تن از متهمان پرونده فعالان محیط زیست حذف شد
- بیشتر بخوانید؛ تغییر اتهام افساد فی الارض به اتهام جاسوسی در پرونده ۸ فعال محیط زیست
حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی با مضمون “احضار مراد طاهباز و هومن جوکار, متهمان پرونده فعالان محیط زیست به دادگاه انقلاب” برای تاریخ رسیدگی ۵ شهریور ماه ۱۳۹۸ را اطلاع رسانی کرده بود.
پرونده موسوم به فعالان محیط زیست بازداشت شده، دارای ۸ متهم می باشد که ۴ نفر از آنها به اتهام “افساد فی الارض”, ۳ نفر به “اتهام جاسوسی” و ۱ نفر به “همکاری با دوول متخاصم” متهم شده بودند که طاهر قدیریان از جمله ۴ نفری است که با اتهام افساد فیالارض مواجه شده بود که در مراحل بعدی دادرسی اتهامات این افراد تغییر پیدا کرد.
بلاتکلیف نگه داشتن افراد در بازداشت و فرافکنی در طی روند دادرسی افراد از جمله مصادیق بارز نقض حقوق بشر و ناقض ماده ۹ از این سند معتبر بین المللی می باشد و همچنین می توان از آن بعنوان شکنجه که ناقض ماده ۵ از اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد هم یاد کرد.
جلسات اول، دوم، سوم, چهارم و پنجم رسیدگی به پرونده ۸ تن از فعالان محیط زیست از بابت رسیدگی به اتهام “جاسوسی از مراکز نظامی” به ترتیب در روزهای ۱۰, ۱۳, ۲۳, ۲۴ و ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۷,به صورت غیرعلنی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی و با حضور مستشار دادگاه برگزار شده بود. در این جلسات کیفرخواست پرونده که به گفته سید کاظم حسینی، وکیل مدافع یکی از متهمان پرونده بیش از ۳۰۰ صفحه است، توسط نماینده دادستان تهران قرائت شده بود.
- بیشتر بخوانید؛ فعالان محیط زیست: دادگاه رسیدگی به پرونده فعالان محیط زیستی بازداشت شده برگزار شد
- بیشتر بخوانید؛ جلسه ۲ رسیدگی به اتهامات ۸ فعالان محیط زیست بازداشت شده برگزار شد
- بیشتر بخوانید؛ سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فعالان محیط زیست برگزار شد
- بیشتر بخوانید؛ چهارمین جلسه محاکمه فعالان محیط زیست بازداشتی برگزار شد
- بیشتر بخوانید؛ پنجمین جلسه محاکمه فعالان محیط زیست بازداشتی برگزار شد
جلسه تفهیم اتهام این افراد نیز در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران, به ریاست ابوالقاسم صلواتی, برگزار شد. همچنین غلامحسین اسماعیلی, سخنگوی قوه قضائیه پیشتر گفته بود؛ از آغازین روز هفته جاری طی ۲ نوبت صبح و بعد ظهر جلسات دادرسی بر پرونده ۸ تن از فعالان محیط زیست بازداشت شده برگزار و جملگی این افرا تفهیم اتهام شدند.
- بیشتر بخوانید؛ آغاز جلسات تفهیم اتهام و دادرسی بر پرونده ۸ فعال محیط زیست
یک منبع آگاه پیش از این و در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, از جزئیات بدرفتاری با این افراد در زندان که به خاطر نگرانی از اقدامات تلافیجویانه ماموران اطلاعات خواست نامش محفوظ بماند در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران گفته بود؛ برخی از این فعالان محیط زیست ماهها تحت بازداشت در “سلول انفرادی” و “شکنجه روانی”، “تهدید به قتل”، “تهدید به تزریق داروهای توهمزا” و “تهدید به دستگیری و قتل اعضای خانواده خود” قرار داشتند.
- بیشتر بخوانید؛ ضرب و شتم فعالان محیط زیست در بازداشت
این منبع مطلع همچنین خبر از ضرب و شتم برخی از این فعالان ۸ تن فعال محیط زیست برای اجبار به اعتراف علیه خودشان خبر داده بود.
در طی این مدت، گروههای زیادی از چهرههای آشنا، جوامع بینالمللی، سازمانهای حقوق بشری و گاها نیز از مقامات ایران، پیگیر وضعیت پرونده آنها بودهاند، اما تا کنون پاسخ روشنی در این خصوص منتشر نشده و آنچه تحت عنوان اخبار بازداشتیهای فعالان محیط زیستی در برخی رسانههای دولتی، از سوی مقامات ایران، منتشر میشود، گاه ضد و نقیض بودهاند.
محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری نیز پیش از این گفته بود: واقعیت این است که دادستان از بازپرس پرونده خواسته تا اتهام افساد فیالارض را به ۵ نفر از متهمان این پرونده تفهیم کند و بازپرس هم پذیرفته است. به گفته او دادستان با استناد به نامهای که از سوی ارتش و از طریق شورای عالی امنیت ملی به دادستانی رسیده، تصمیم گرفته عنوان اتهام را در کیفر خواست این ۵ نفر تغییر دهد. برای این ۵ نفر قبلا اتهام جاسوسی مطرح شده بود ولی حالا با توجه به گزارش ارتش، وضعیت فرق کرده است: ظاهرا ارتش مطالبی را در یک نامه به شکل گزارشگونه برای شورای عالی امنیت ملی فرستاده و آقای شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی بدون هیچ اظهار نظری نامه را برای اطلاع آقای دادستان ارسال کردهاند و دادستان هم با توجه به این نامه تصمیم گرفتند که اتهام این افراد تغییر کند.
در نامه ذکر شده فعالان محیط زیست به عنوان متهمان پرونده، به افسران اطلاعاتی سیا و موساد ربط داده شده و فعالیتهای آنها را به عنوان نفوذ در جامعه علمی ایران و جمع آوری اطلاعات از اماکن حساس و حیاتی کشور از جمله پایگاههای موشکی کشور مربوط کردهاند.
پس ارسال این نامه از سوی ارتش, عباس جعفری دولت آبادی, دادستان وقت تهران در تاریخ ۳ آبان ماه ۱۳۹۷, در یک نشست خبری مرتبط با بررسی آسیبهای اجتماعی در پاسخ به سئوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده فعالان محیط زیست گفته بود؛ “تقریبا حدود بیست روز پیش تحقیقات در مورد متهمان این پرونده به پایان رسیده بود؛ اما به دلیل نواقصی که داشت به شعبه بازپرسی بازگشت”.
جعفری دولت آبادی همچنین گفته بود؛ بازپرس چندی پیش از مراجع ذیصلاح مرتبط با امور نظامی در این پرونده استعلام گرفته بود که این مراجع پاسخ دقیق، روشن و گزارش مبسوطی به استعلام بازپرس داده بودند و بر اساس آن مشخص گردید اقداماتی که تعدادی از متهمان این پرونده انجام دادهاند، تقرب جستن به اماکن نظامی در پوشش اقدامات محیط زیستی و کسب اطلاعات نظامی این محیطها بوده است، لذا در مورد چهار نفر از متهمان عناوین اتهامی توسط بازپرس به دلیل تکمیل تحقیقات تغییر کرد”. جعفری دولت آبادی در پاسخ به تغییر عناوین و اتهامات برخی متهمان پرونده، گفت: “این اختیار دستگاه قضایی و بازپرس است که در نوع اتهام اقدام کند و کسی نمیتواند به دادستان یا بازپرس در این زمینه ایراد وارد نماید.
پیش از این نیز “کتایون رجبی”، یکی از ۸ فعال محیط زیستی که از تاریخ ۵ بهمنماه ۱۳۹۶ در بازداشت بسر میبرد در نامهای سرگشاده خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران نوشته بود: “ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، از برادرم و یکی دیگر از متهمان زیست محیطی، خواسته که وکیل خود را تغییر دهند.”
کتایون رجبی، در نامهاش خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران گفته بود: “تمام پیگیریهای خانواده اینجانب در مدت گذشت یک سال که برادرم در بازداشت موقت به سر میبرد از طرف مقامات ایران بی نتیجه مانده است و اکنون اینجانب « کتایون رجبی» از شما به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل در حوزه ایران تقاضا دارم که در خصوص نقض حقوق شهروندی برادرم، با مقامات ایران وارد صحبت شوید.”
همچنین کاظم حسینی، وکیل مورد تایید قوه قضائیه در خصوص پرونده فعالان محیط زیست بازداشتی گفته بود: “اجازه صحبت با بازداشتیهای محیط زیست به وکلا داده نشده است”.
حقوق بشر در ایران در تاریخ ۵ آبان ماه ۱۳۹۷, با انتشار گزارشی بنقل از خبرگزاری ایسنا از تبرئه سام رجبی, یکی از ۸ متهم این پرونده از اتهام جاسوسی خبر داد. محمد حسین آقاسی وکیل مدافع سام رجبی ضمن اعلام خبر تبرئه وی از این اتهام گفته بود؛ سام رجبی فقط با اتهام “اجتماع و تبانی به جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی” روبه رو است که در دادگاه به آن رسیدگی خواهد شد.
این وکیل دادگستری در ادامه گفته بود؛ کیفرخواست ۴ متهم این پرونده تحت عنوان اتهام افساد فیالارض صادر شده است که دادستان نیز آن را تایید کرده و برای ۳ نفر دیگر اتهاماتی صادر شده که مجاز به بیان آن نیستم.
یکی از علتهای متهم شدن این افراد به جاسوسی، استفاده آنها از تله-دوربین هایی است که برای محافظت گونهای نادر از یوزپلنگ آسیایی استفاده میکردند. مقامهای سپاه پاسداران معتقدند این پژوهشگران از آن برای شناسایی مناطق نظامی و برنامه موشک های بالیستیک جمهوری اسلامی بهره می بردهاند، امری که عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست ایران، آن را رد کرده است.
ابتدا مراد طاهباز فعال محیط زیست و همکار موسسه حیات وحش میراث پارسیان بازداشت شده و پس از مدتی در تاریخ ۴ بهمن ماه ۱۳۹۶ کاووس سیدامامی و دیگر همکاران سابق و فعلی موسسه در همان روز به طور جداگانه از سوی ماموران امنیتی در خیابان، منزل و یا دفتر موسسه بازداشت شدند.
حقوق بشر در ایران در گزارشی که در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۷ منتشر کرده بود به سوابق و فعالیتهای هر هشت فعال محیط زیست بازداشت شده اشاره کرده بود.
- بیشتر بخوانید: نگاهی به سوابق و فعالیتهای هشت فعال محیط زیستی در بازداشت
بیش از ۲ سال از بازداشت “مراد طاهباز”،”سام رجبی”، “امیرحسین خالقی”، “هومن جوکار”، “سپیده کاشانی”، “نیلوفر بیانی” و”طاهر قدیریان”،”عبدالرضا کوهپایه” , ۸ تن از فعالان محیط زیستی در ایران گذشته است؛ با اینکه وزارت اطلاعات و سازمان محیط زیست بارها تاکید کردهاند که این بازداشت شدگان بی گناه هستند، اما قوه قضاییه ایران همچنان اصرار بر گناه کار بودن این افراد دارد و همچنان این افراد در بازداشت به سر میبرند.
علاوه بر این افراد، مرتضی آریانژاد، کاووس سیدامامی، حسن راغ، عارف زارع، حسن زارع و علیرضا فرهادزاده ۶ تن دیگر از کارشناسان حیات وحش و فعالان محیط زیست ایران هستند که در ماههای پایانی سال ۱۳۹۶ به اتهام مرتبط بودن با یک پرونده جاسوسی بازداشت شده بودند. دو هفته بعد از بازداشت به خانواده کاووس سیدامامی اطلاع داده شد که او در زندان اوین جان باخته است.
پرونده ۸ تن از فعالان محیط زیست بازداشت شده با توجه به اتهامات امنیتی نسبت داده شده به این افراد از حساسیت بسیاری برخوردار است و در این سازمان های بین المللی حقوق بشر نیز به دفعات با صدور بیانیه هائی مخالفت خود را با سرکوب این شهروندان و محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه منطبق با اصول اسناد بین المللی حقوق بشر دفاع کردند. در همین بین سازمان دیدبان حقوق بشر در تاریخ ۱۹ مهرماه ۱۳۹۷, با انتشار بیانیه ای از مقامهای ایران خواسته بود ۸ فعال محیط زیست زندانی را فوراً آزاد کنند یا مدارکی برای توجیه تداوم بازداشت آنها ارائه کنند.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانهی دیدهبان حقوق بشر اعلام کرده بود: “قوه قضاییه ایران باز هم به جای دفاع از عدالت، در حال نمایش نقش کلیدی خود در سیستم سرکوب حکومتی ایران است. این فعال حقوق بشر, با اشاره به پرونده فعالان محیط زیست ایران که هشت ماه پیش بازداشت شدند تأکید کرده است که مقامات قضایی ایران هنوز اتهام کیفری آنها را مشخص نکردهاند.
این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر, در تاریخ ۴ آبان ۱۳۹۷, در پی اعلام عباس جعفری دولت آبادی، دادستان وقت تهران، مبنی بر اینکه ۴ تن از متهمان پرونده فعالان محیط زیست با اتهام “فساد فی الارض” مواجه هستند که خطر حکم اعدام را به همراه دارد. بیانیه دوم خود را با هشدار جدی تری صادر کرد.
- بیشتر بخوانید؛ هشدار دیده بان حقوق بشر نسبت به خطر اعدام فعالان محیط زیست
فاصله گرفتن متهمان پرونده ۸ فعال محیط زیست از صدور حکم اعدام بر علیه آنها به نوعی با فشارهای بین المللی از سوی سازمانهایی از قبیل سازمان عفو بین الملل میسر شد چرا که این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷, با انتشار فراخوان اقدام فوری, نسبت به تهدید خطرجانی و احتمال محکومیت هر ۸ متهم این پرونده به اعدام و احکام حبس طولانی مدت ابراز نگرانی شدید خود را اعلام کرده بود.
- بیشتر بخوانید؛ سازمان عفو بین الملل: هشت فعال محیط زیستی با خطر اعدام و یا حبس طولانی مدت مواجه هستند
۲۶ تن از اعضای پارلمان اروپا, در نامهای به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، خواستار آزادی هشت فعال محیط زیست شده بودند. اعضای پارلمان اروپا در این نامه، ضمن ابراز نگرانی شدید از ادامه بازداشت فعالان محیط زیست از «نقض جدی دادرسی عادلانه» و «نبود حقوق محاکمه عادلانه» برای این افراد انتقاد کردند. نمایندگان اروپایی در آغاز نامه خود میگویند «ما عمیقا نگران ادامه بازداشت هشت کنشگر محیط زیست و مدافع حقوق بشر در ایران هستیم و نگرانی عمیق خود را از نقض جدی حقوق آنها برای برخورداری از روند عادلانه قضائی ابراز میکنیم». این نامه با امضای شماری از نمایندگان پارلمان اروپایی از ائتلافهای گوناگون، از جمله محافظهکاران و دمکرات مسیحیان، سوسیالیستها، سبزها و لیبرالها، منتشر شده است.
محرومیت از حق دادرسی عادلانه نکته ائی است که در روند پرونده این ۸ فعال محیط زیست مشهود است. با استناد به ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز به صراحت کلام بر حق افراد در برخورداری از حق محاکمه توسط دادگاهی بی طرف با حضور هیئت منصفه و همچنین وکیل انتخابی از سوی متهمین نیز تاکید شده است. همچنین در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری نیز بر محفوظ نگه داشتن حق متهم بر حقوق دفاعی خود نیز تاکید شده است.
تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره, سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سالجاری با انتشار یک بیانیه نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داد.
این سازمان مدافع حقوق بشر همچنین تاکید کرد که اگر مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به تصویب نهایی برسد، آسیبی جدی به نظام قضائی ایران خواهد بود که در حال حاضر نیز سرشار از نقصان است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.