By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-YzC
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۱خردادماه ۱۴۰۵، اموال دستکم ۱۳ تن دیگر از شهروندان در ایران، توسط دادستان انقلاب استان فارس توقیف شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، روز دوشنبه ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۴، سید صدراله رجایی، رئیس کل دادگستری استان فارس از تشکیل پرونده قضایی برای بیش از ۲۰ تن از شهروندان به علت آنچه که وی از آن تحت عنوان «عوامل کانال تلگرامی معروف به گارد جاویدان در شهرستان زرین دشت» یاد کرد خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان فارس، ضمن تائید تشکیل پرونده قضایی بر علیه این ۲۰ شهروند، با عنوان اتهامی «عوامل کانال تلگرامی معروف به گارد جاویدان» در شهرستان زرین دشت، گفت:”در گام نخست، اموال ۱۳ نفر از متهمان این پرونده شناسایی و به نفع حقوق عامه توقیف شده است.”
وی در ادامه افزود:”انتشار محتواهای مجرمانه و جریحهدارکننده احساسات عمومی که امنیت روانی جامعه و ارزشهای دینی مردم را هدف قرار داده بود، از دید نهادهای امنیتی پنهان نماند و با رصد دقیق و پیگیری دستگاه قضایی و هماهنگی شورای تأمین شهرستان زرین دشت تمامی عوامل این شبکه شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفتند.”
وی در ادامه سایر شهروندان را تهدید کرد:”تداوم فعالیت در فضای مجازی و حتی خارج از کشور بر علیه جمهوری اسلامی «جرم» است.”
توقیف اموال شهروندان به دلیل فعالیت در فضای مجازی یا ابراز عقاید سیاسی مخالف حکومت، از منظر حقوق بینالملل حقوق بشر با چالشهای جدی مواجه است. بر اساس ماده ۱۹ «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و ماده ۱۹ «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی»، هر فرد حق آزادی بیان، دریافت و انتشار اطلاعات و عقاید را دارد.
محدود کردن این حقوق از طریق مصادره یا توقیف اموال، در صورتی که صرفاً به دلیل بیان مسالمتآمیز دیدگاههای سیاسی یا فعالیتهای آنلاین باشد، میتواند ناقض تعهدات بینالمللی دولتها تلقی شود.
همچنین ماده ۱۷ «اعلامیه جهانی حقوق بشر» حق مالکیت افراد را به رسمیت شناخته و تصریح میکند که هیچکس نباید خودسرانه از اموال خود محروم شود.
بر این اساس، توقیف یا مصادره اموال باید بر مبنای قانون، با رعایت اصول دادرسی عادلانه، ضرورت، تناسب و امکان اعتراض مؤثر در دادگاه مستقل صورت گیرد.
در مواردی که توقیف اموال بهعنوان ابزاری برای مجازات، ارعاب یا خاموش کردن منتقدان سیاسی و فعالان فضای مجازی به کار گرفته شود، این اقدام میتواند ناقض حقوق مالکیت، آزادی بیان و تضمینهای دادرسی عادلانه مندرج در اسناد بینالمللی حقوق بشر باشد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید