By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-kX0
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۹, یوسف بهمنی, ابراهیم عباسی منجزی, محمد خنیفر و مسلم چشم خاور, چهار تن از فعالان کارگری شاغل در مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار کفالت آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه, عصر امروز چهارشنبه ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۹, یوسف بهمنی, ابراهیم عباسی منجزی, محمد خنیفر و مسلم چشم خاور, چهار تن از فعالان کارگری شاغل در کارخانه نیشکر هفت تپه پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار کفالت آزاد شدند.
آزادی این کارگران با قرار کفالت و بصورت موقت صورت گرفته و طی روزهای آتی این شهروندان باید در انتظار ابلاغ برای حضور در جلسات بازپرسی و دادرسی باشند.
یوسف بهمنی, ابراهیم عباسی منجزی, محمد خنیفر و مسلم چشم خاور, در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۹, پس از اتمام سی و مین روز از تجمع اعتراضی کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه توسط نیروهای امنیتی شهرستان شوش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
- بیشتر بخوانید: بازداشت ۴ تَن از کارگران نیشکر هفت تپه توسط نیروهای امنیتی
یوسف بهمنی, ابراهیم عباسی منجزی, محمد خنیفر و مسلم چشم خاور, پیش از این در تاریخ ۲ دی ماه ۱۳۹۸, با اتهام “اخلال در نظم عمومی”, توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شوش محاکمه و تبرئه شده بودند.
- بیشتر بخوانید: صدور حکم; شش کارگر نیشکر هفت تپه از اتهام منتسبه تبرئه شدند
در تاریخ ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۸؛ یوسف بهمنی, ابراهیم عباسی منجزی, محمود خدایی, ایمان خضری, مسلم چشم خاور و محمد خنیفر, شش تن از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی”, توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شوش به ریاست “قاضی سراج”, و با حضور فرزانه زیلابی وکیل مدافعشان دفاعیات خود را از بابت اتهام مذکور به دادگاه ارائه کرده بودند.
در تاریخ ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۸, چهارده تن از کارگران مجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپه توسط نیروهای امنیتی در محل عوارضی خرم آباد توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. کارگران بازداشت شده در تجمعات اعتراضی اخیر جزئی از کارگران نیشکر هفت تپه که در تجمعات اعتراضی اخیر در این کارخانه حاضر شده بودند.
حقوق بشر در ایران در همان روز با انتشار گزارشی بازداشت یوسف بهمنی را اطلاع رسانی کرده بود. بازداشت یوسف بهمنی در حالی صورت گرفته بود که وی در جریان تجمع اعتراضی کارگران در این کارخانه که در محوطه این کارخانه برگزار شده بود به سخنرانی پرداخته بود از عدم تحقق وعده های مدیران و سایر مسئولان در برآورده نکرده در خواستهای صنفی کارگران در این کارخانه معترض شده بود.
همچنین در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۸, این فعالان کارگری بازداشت شده پس از انتقال به شعبه ۲ دادیاری دادگاه انقلاب شهرستان شوش مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند و در مرحله اول پس از تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه ای به مبالغ ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان برای این افراد آنها روانه بازداشتگاه شدند.
- بیشتر بخوانید؛ گزارشی از آخرین وضعیت کارگران بازداشت شده نیشکر هفت تپه
در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۸, ابراهیم عباسی منجزی، محمد خنیفر، یوسف بهمنی، ایمان اخضری، محمود خدایی، مسلم چشم خاور، پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام و تبدیل قرار بازداشت به وثیقه بطور موقت از بازداشت آزاد شدند. برای آزادی ابراهیم عباسی منجزی ۷۰ میلیون تومان , مسلم چشم خاور ۷۰ میلیون تومان, محمود خدایی ۵۰ میلیون تومان, ایمان اخضری ۶۰ میلیون تومان, یوسف بهمئی، ۸۰ میلیون تومان و محمد خنیفر، ۱۰۰ میلیون تومان وثیقه تودیع شد.
دور جدید اعتراضات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه از ۳۰ روز پیش با هدف بازگشت همکاران اخراجی آنها از جمله ایمان اخضری، اسماعیل بخشی، سالار بیژنی و محمد خنیفر به کارشان, پرداخت دستمزد های فروردین، و اردیبهشت ماه و تمدید دفترچه درمانی و خدماتی کارگران, محیا شدن امنیت شغلی برای کارگران این واحد صنعتی و برچیده شدن بخش خصوصی از این کارخانه آغاز شد و کارگران این واحد صنعتی در مقابل استانداری و خوزستان و فرمانداری شهرستان شوش تجمعات گسترده ای را برگزار کردند.
سرکوب فعالان کارگری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
سرکوب فعالان کارگری در حالی در ایران رو به گسترش است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران از امضا کنندگان این سند معتبر بین المللی می باشد بر محق بودن افراد بر تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک, مسکن, پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود اما برخوردهای قهرآمیز ارگانهای امنیتی و قضائی با کارگران ایران و بیان اتهامات امنیتی بر خواسته های این افراد مصداق بارز نقض حقوق بشر نیز می باشد.
لازم به ذکر است که بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.