گزارشی از وضعیت کسری نوری، درویش گنابادی محبوس در زندان عادل آباد شیراز
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، کسرا نوری، درویش گنابادی و زندانی عقیدتی محبوس در زندان عادل آباد شیراز دور حال سپری کردون دوران حبس تعزیری خود است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شبکه شرق، امروز یکشنبه ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، کسرا نوری، درویش گنابادی و زندانی عقیدتی محبوس در زندان عادل آباد شیراز مرکز استان فارس، در حالی دوران حبس تعزیری خود را سپری می کند که پرونده وی مشمول بخشنامه اخیر قوه قضائیه شده اما در پی ابهامات قضائی پیش آمده وی در این زندان محبوس شده است. این درویش گنابادی، پس از بازداشت در حادثه گلستان هفتم خیابان پاسداران تهران و طی مراحل دادرسی درحالی که از حقوق اولیه یک متهم محروم بود به تحمل ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
فرشید یداللهی، وکیل مدافع کسرا نوری در خصوص آخرین وضعیت موکل خود گفت:”کسری نوری بابت پرونده‌ای که برای او در ماجرای گلستان هفتم تشکیل شده بود، مشمول عفو شده است. عناوین اتهامی کسری نوری در این پرونده عبارت بود از (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی)، (تبلیغ علیه نظام)، (اخلال در نظم عمومی) و (تمرد از اوامر پلیس). این پرونده در دادسرای اوین مطرح است اما به صورت نیابت به دادسرای شیراز ارسال شده بود که مشمول عفو قرار گرفت.”
او در بخش دیگری از اظهاراتش تشکیل پرونده جدید برای کسری نوری را علت تداوم بازداشت او اعلام و تاکید کرد:”اوایل شهریور ماه سال جاری پرونده‌ای برای کسری نوری و لیلا حسین‌زاده در شعبه ۱۴ بازپرسی دادسرای شیراز مطرح شد. عنوان اتهامی کسری نوری در این پرونده (اجتماع و تبانی) است. مصداق این اتهام هم بیانیه‌ای است که هرگز منتشر نشده است.”
این وکیل دادگستری درباره آخرین وضعیت این پرونده گفت:”شعبه ۱۴ بازپرسی دادسرای شیراز پس از اخذ آخرین دفاع از کسری نوری، درباره این پرونده قرار عدم صلاحیت صادر کرد و پرونده را به تهران ارجاع داد. در دادسرای تهران، این پرونده را به شعبه یک بازپرسی دادسرای اوین ارجاع دادند اما این شعبه هم خود را صالح به رسیدگی به این پرونده ندانست و قرار عدم صلاحیت صادر کرد.”
یداللهی ادامه داد:”چون میان ۲ شعبه بازپرسی برای رسیدگی به پرونده اختلاف بر سر صلاحیت ایجاد شده است، پرونده برای تعیین تکلیف به شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور ارجاع شد اما از آن زمان تا کنون بلاتکلیف مانده است.”
وکیل کسرا نوری در بخش دیگری از اظهاراتش از تعیین قرار وثیقه برای این زندانی عقیدتی در دادسرای شیراز خبر داد و بیان کرد:”در پرونده‌ای که برای کسری نوری در شعبه ۱۴ بازپرسی شیراز تشکیل شده، قرار وثیقه صادر شده است ولی در همین زمان، اختلاف صلاحیت میان دادسرای شیراز و دادسرای اوین ایجاد شد و به همین دلیل پرونده بلاتکلیف رها شد تا مشخص شود شعبه یک بازپرسی دادسرای اوین صالح به رسیدگی است یا دادسرای شیراز.”
او با بیان اینکه موارد اتهامی کسرا نوری در پرونده دوم هم قانونا می‌تواند مشمول عفو قرار گیرد خاطرنشان کرد:”قانونا از نظر ما، موارد اتهامی جدید کسری نوری به شکلی است که می‌تواند مشمول عفو شود ولی هنوز پرونده توسط دیوان عالی کشور تعیین تکلیف نشده است. ما در حال پیگیری از دیوان هستیم تا هم قرار بازداشت فک شود و هم پرونده جدید کسری نوری شامل عفو شود و اعتقاد ما این است که بازپرس رسیدگی کننده با توجه به اینکه قرار وثیقه صادر شده، می‌تواند موجبات آزادی کسری نوری به قید وثیقه را فراهم آورد.”
این وکیل دادگستری با اشاره به مراجعه خود به دیوان عالی کشور، گفت:”روز شنبه ۲۰ اسفند ماه به دیوان عالی کشور رفتم ولی گفتند که هنوز موضوع تعیین تکلیف نشده است. گفتند به موضوع رسیدگی می‌کنیم. نامه‌ای هم از شعبه ۱۴ بازپرسی دادسرای شیراز برده بودیم تا شاید پرونده سریع‌تر تعیین تکلیف شود.”
او همچنین خاطرنشان کرد:”ما به آزادی کسری نوری تا پیش از نوروز امیدواریم. اگر پرونده در دیوان عالی کشور تعیین تکلیف شود و دادسرای شیراز صالح به رسیدگی تشخیص داده شود، با توجه به اینکه قرار وثیقه برای کسری نوری در شعبه ۱۴ صادر شده، احتمال آزادی او به مراتب بیشتر هم خواهد بود. اما همه این‌ها منوط به تعیین تکلیف پرونده در دیوان عالی کشور است. ما در روزهای آتی بازهم به دیوان مراجعه می‌کنیم تا شاید نتیجه مثبتی گرفتیم.”
لازم به ذکر است، کسری نوری، در تاریخ ۵ شهریور ماه ۱۴۰۱، از بند زندانیان سیاسی زندان عادل آباد شیراز بدون اطلاع قبلی خارج و جهت بازجوئی از بابت بیانیه ای که در هیچ رسانه و جایی منتشر نشده به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر(بازداشتگاه پلاک ۱۰۰) منتقل و اواسط شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از انتقال به شعبه ۱۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز در پرونده ای جدید با اتهام(اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور) تفهیم اتهام شد.
کسری نوری، در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در حالی که در دوران بازجویی با اتهامات (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی)، (تبلیغ علیه نظام)، (اخلال در نظم عمومی) و (تمرد از اوامر پلیس) تفهیم اتهام و سپس در تاریخ ۷ مردادماه ۱۳۹۷، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، در مجموع به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید به ثلاث باباجانی، ۲ سال ممنوع الخروجی و ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب و دسته‌جات سیاسی و اجتماعی و فعالیت رسانه‌ای محکوم شد. این حکم در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۷، با توجه به عدم درخواست تجدیدنظر خواهی عینا تائید و به کسری نوری ابلاغ شد. بااعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۷ سال و نیم حبس تعزیری قابل اجرا شد.
کسری نوری پیش از این هم از سال ۱۳۹۰ تا اواسط سال ۱۳۹۴، به دلیل فعالیت رسانه‌ای در وبسایت مجذوبان نور، یک دوره حبس در زندان عادل‌آباد شیراز و زندان اوین تهران را گذرانده است.
تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در ۳۰ بهمن سال ۱۳۹۶ که از آن با عنوان حادثه گلستان هفتم یاد میشود در اطراف خانه نورعلی تابنده، رهبر این سلسله رخ داد که دلیل آن حضور پرتعداد نیروهای امنیتی در اطراف منزل قطب دراویش بود که این حضور با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد. بدنبال درگیری خونین بین دراویش و نیروهای امنیتی بیش از ۵۰۰ تن از دراویش در این درگیری‌ها بازداشت و به زندانهای تهران بزرگ، زندان قرچک وامین و زندان اوین نیز منتقل شده بودند. همچنین تعداد بسیاری از دراویش هم بشدت توسط نیورهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. آنچه در تجمعات اعتراضی گلستان هفتم مشهود بود در ابتدای امر حق خواهی دراویش گنابادی بر حقوق شهورندی خود بود که این فریاد با سرکوب گسترده و رفتار خشونت آمیز نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد.
حقوق بشر در ایران، در گزارشی از بازداشت بیش از ۳۰۰ تن از دراویش گنابادی در حادثه گلستان هفتم توسط نیروهای امنیتی اطلاع رسانی کرده بود.
سرکوب اقلیتهای مذهبی، ناقض ماده ۲،۱۸و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
