•                    
  •                  
شنبه , ۰۵ آذر , ۱۴۰۱
شنبه, نوامبر 26

بی خبری از بهاره هدایت، فعال دانشجویی محبوس در زندان اوین

0
239

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۵مهر ماه ۱۴۰۱، بهاره هدایت، فعال دانشجویی محبوس در بند۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین از حق تماس محروم است.‌

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۱، بهاره هدایت، فعال دانشجویی و زندانی سیاسی پیشین، محبوس در بند ۲۰۹ زندان اوین علیرغم گذشت بیش از ۱۰ روز از بازداشت و فاجعه آتش سوزی در زندان اوین از حق تماس با خانواده خود محروم است. بهاره هدایت، متولد ۱۶ فروردین ماه سال ۱۳۶۰ و دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی در دانشگاه تهران است. این فعال دانشجویی به دفعات سابقه بازداشت، صدور حکم حبس تعزیری و تحمل حبس را در کارنامه فعالیتهای خود دارد.

زهرا مینویی، وکیل مدافع بهاره هدایت، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت:”موکلم، بهاره هدایت، هنوز تماسی نگرفته و از شرایط و سلامتش اطلاعی نداریم. این بیخبری خانواده و دوستان را به شدت نگران کرده است.”

نگرانی خانواده و نزدیکان بهاره هدایت از وضعیت سلامت وی در حالی ادامه دارد که در تاریخ ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۱، آتش سوزی گسترده ای در اندرزگاه ۷ و بخشی از زندان اوین منجر به جان باختن ۸ تن از زندانیان جرائم غیرسیاسی و مجروحیت ۶۱ تن دیگر بر اثر آسیب تنفسی شده است.

لازم به ذکر است، بهاره هدایت، در تاریخ ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل شد.

بهاره هدایت، در تاریخ ۴ مردادماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام (اجتماع و تبانی) به تحمل ۴ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی این فعال سیاسی و دانشجوئی به ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی و ۳ماه ارائه خدمت در آسایشگاه سالمندان نیز محکوم شده بود. 

این فعال دانشجوئی در تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۸، پس از احضار به واحد حراست دانشگاه تهران بازداشت و به بند امنیتی زندان اوین جهت بازجوئی و تفهیم اتهام منتقل و در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸، پس از اتمام مراحل بازجوئی و تحمل سلول انفرادی و بازجوئی های توام با تهدید با تودیع قرار وثیقه تا اتمام دوران دادرسی آزاد شد.

 این فعال دانشجوئی، همزمان با تحویل سال ۱۳۸۸ به دلیل شرکت در تجمع مسالمت‌آمیز خانواده‌های زندانیان سیاسی در مقابل زندان اوین توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

بهاره هدایت، همچنین در جریان تجمعات اعتراضی سال ۱۳۸۸ نیز بازداشت شده بود و با اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام)،  (مصاحبه با رسانه‌های بیگانه)، (توهین به رهبری)، (توهین به رئیس‌جمهور)، (اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی) و همچنین (ورود غیرقانونی و تخریب در دانشگاه امیرکبیر هنگام ورود مهدی کروبی به این دانشگاه)، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد که پس از اضافه شدن ۲ حبس تعلیقی از بابت اتهام (اقدام علیه امنیت از طریق برگزاری تجمع اعتراضی غیر قانونی) در پرونده ای دیگر به این حکم این فعال دانشجوئی اضافه شد.

پس از ارجاع پرونده بهاره هدایت به شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران، این حکم عینا تائید و این فعال دانشجوئی با احتساب ۲ سال حبس تعلیقی قبل در مجموع به تحمل ۹ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

این فعال دانشجویی، در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۳۸۶، پس از سازمان دهی اعتصاب در مقابل دانشگاه امیرکبیر در تهران مجددا از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از ۱ ماه تحمل بازجوئی و سلول انفرادی پس از تودیع قرار وثیقه بطور موقت آزاد شده بود.

بهاره هدایت در  سال ۱۳۸۵ در سازمان دهی اعتراضات به قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان مشارکت داشت که در پی یورش ماموران امنیتی به این تجمع مسالمت آمیز بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده توسط دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام (اقدام علیه امنیت ملی از طریق برگزاری تجمع غیرقانونی) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری با طول مدت تعلیق ۵ ساله محکوم شده بود.

سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.