By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-m0R
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۴ شهریور ماه ۱۳۹۹, جعفر رستمی راد, فعال ملی مدنی و زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین به مرخصی متصل به آزادی اعزام شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, عصر امروز سه شنبه ۴ شهریور ماه ۱۳۹۹, جعفر رستمی راد, زندانی سیاسی و فعال ملی مدنی محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین به مرخصی ۲۰ روزه اعزام شد و با توجه به اینکه باقی مانده حبس این فعال مدنی در کل ۳۰ روز است این مرخصی منتج به آزادی این زندانی سیاسی خواهد شد. جعفر رستمی راد از بابت ۲ پرونده قضائی در مجموع به تحمل ۱۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
یک منبع نزدیک به این فعال ملی مدنی در گفتگو با حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “جعفر رستمی راد فعال ملی مدنی آذربایجانی امروز سه شنبه با دریافت مرخصی ۲۰ روزه از زندان آزاد شد و با توجه به باقیمانده حدود ۳۰ روز از دوران محکومیت حبس تعزیری ۱۳ ماه این زندانی سیاسی احتمال میرود این مرخصی به آزادی کامل جعفر رستمی راد منتهی شود”.
لازم به ذکر است, جعفر رستمی راد در تاریخ ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۹ به مرخصی اعزام شده بود و پس از اتمام این دوران در تاریخ ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۹ برای تحمل باقی مانده حبس تعزیری به زندان اوین بازگشته بود.
- بیشتر بخوانید: جعفر رستمی راد, زندانی سیاسی و فعال ملی مدنی به مرخصی اعزام شد
- بیشتر بخوانید: جعفر رستمی راد برای تحمل ادامه حبس به زندان اوین بازگشت
این زندانی سیاسی پیش از این هم در تاریخ ۱۴ فروردین ماه سالجاری به مرخصی اعزام و پس از اتمام مراحل بازجوئی و در تاریخ ۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, پس از اتمام دوران مرخصی به زندان اوین بازگشته بود.
- بیشتر بخوانید: اعزام جعفر رستمی راد, فعال ملی مدنی و زندانی سیاسی به مرخصی
- بیشتر بخوانید: جعفر رستمی راد, زندانی سیاسی پس از اتمام مرخصی به زندان اوین بازگشت
رستمی راد, در تاریخ ۳ دی ماه ۱۳۹۷, از بابت همین پرونده توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت “ماشالله احمدزاده”, به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و محرومیت از فعالیت در احزاب، گروهها و دستههای سیاسی و اجتماعی محکوم شده بود. با اعلام اعتراض و ارجاع پرونده این فعال ملی مدنی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۸, این حکم عیناً تائید شد.
- بیشتر بخوانید؛ صدور احکام حبس، تبعید و محرومیت از حقوق اجتماعی برای ابراهیم نوری و جعفر رستمیراد
- بیشتر بخوانید: جعفر رستمی راد, فعال ملی مدنی؛ صدور حکم حبس و محرومیت از فعالیت اجتماعی
حقوق بشر در ایران طی گزارشی جلسه رسیدگی به اتهامات “جعفر رستمیراد” در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۷، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی وقت, ماشالله احمدزاده به اتهام ”فعالیت تبلیغی علیه نظام ” را اطلاع رسانی کرده بود. در این پرونده ابراهیم نوری دیگر فعال ملی مدنی محبوس در زندان اوین نیز بعنوان دیگر متهم میباشد که جلسه دادرسی در دادگاه بدوی برای ۲ متهم بصورت جداگانه برگزار شده بود.
- بیشتر بخوانید: دادگاه ابراهیم نوری و جعفر رستمی راد, فعالین آذری برگزار شد
پیش از این و در زمان انتشار خبر محکومیت جعفر رستمی راد, به تحمل حبس و محرومیت از حقوق شهروندی در مرحله تجدیدنظرخواهی یک منبع نزدیک به این ۲ فعال ملی مدنی به حقوق بشر در ایران اعلام کرد: “جعفر رستمی راد به همراه ابراهیم نوری پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به حبس و تبعید محکوم شده بودند. در حکم صادره توسط دادگاه بدوی ابراهیم نوری به تحمل ۱۸ ماه حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان نهبندان در استان خراسان جنوبی و جعفر رستمی راد هم به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.”
جعفر رستمی راد در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۳۹۷ به ظن شرکت در تجمعات قلعه بابک در تهران بازداشت و به زندان اوین تهران منتقل شده بود.
- بیشتر بخوانید؛ افزایش شمار بازداشت شدگان شهرهای مختلف آذربایجان به ۱۴ تن
علیرغم اعتراض سازمانهای مدافع حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین الملل به بازداشت شرکت کنندگان در مراسم سالانه قلعه بابک و تاکید بر آزادی بی قید و شرط این فعالین ، قوه قضاییه و نیروهای امنیتی بسیاری از فعالین را در این خصوص مورد پیگرد قرار داده اند.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترکزبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶تاکید شده است.
همچنین در ماده ۷ از قانون آئین دادرسی کیفری رعایت حقوق شهروندی متهم در طی روند دادرسی بر پرونده وی تاکید شده است که میتوان محرومیت از حق ملاقات و یا تماس تلفنی فرد در زمان بازداشت را جزء موارد نقض شده از حقوق شهروندی یک متهم دانست.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.