•                  
یک شنبه , ۲۲ تیر , ۱۳۹۹
یکشنبه, جولای 12

بیانیه اتحادیه سندیکاهای کارگری فرانسه و در خواست آزادی فعالان کارگری در بازداشت

0
426

حقوق بشر در ایران – اتحادیه سندیکاهای کارگری فرانسه, با صدور بیانیه ای از مقامات ایران خواست تا نسبت به رفع فشار و صدور قرار منع تعقیب برای “بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران” و همچنین “بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه” اقدام کنند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه؛ امروز چهارشنبه ۲ مرداد ماه ۱۳۹۸, اتحادیه سندیکاهای کارگری فرانسه, با صدور یک بیانیه نسبت به رفع اتهامات امنیتی از “بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ در مقابل ساختمان مجلس در تهران” و همچنین “فعالان کارگری, مدنی و رسانه ای بازداشت شده در جریان تجمعات اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه در زمستان سال ۱۳۹۷”, از مقامات ایران خواست تا نسبت به آزادی و رفع اتهامات امنیتی بر جملگی افراد بازداشت شده را خواستار شد. 

متن این بیانیه بنقل از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی در ادامه می آید؛ 

سید علی خامنه ای
رهبر جمهوری اسلامی ایران  
آقای رهبر
با گذشت دو ماه از تجمع آرام روز کارگر در مقابل مجلس در تهران، فشار بر زنان و مردان دستگیر شده همچنان ادامه دارد. از۵۰ نفر دستگیرشده که اکثریت آنان با قرار وثیقه و کفالت بطور موقت آزاد شده بودند اکثرا به دادگاه احظار شده و تحت فشار قرار دارند.
بیش از ۱ ماه است که بازجویی های خانم ها “عاطفه رنگریز”، “ندا ناجی”، “مرضیه امیری” و “آنیشا اسدالهی” خاتمه یافته است. این افراد، برابر قانون و رویه جاری قضایی، باید آزاد می شدند اما متأسفانه آن ها کماکان در زندان به سر می برند. خانم ندا ناجی به واسطه جراحات ناشی ازضرب و شتم در زیر شکنجه به بهداری زندان منتقل شد.

اسماعیل بخشی کارگر عضو سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، همچنان زندانی است. او شدیدا زیر فشار است تا ادعاهایش در مورد شکنجه شدنش در زندان را پس بگیرد. سپیده قلیان دانشجوی مبارز در وضعیت مشابه ای قرار دارد.

همچنین روزنامه نگاران ساناز الهیاری، امیر امیرقلی و امیر حسین محمدی فرد از ماه ژانویه ۲۰۱۹ خودسرانه و بدون دسترسی به وکیل مدافا در زندان به سر می برند. اتهامات آن ها عمدتا عبارتند از “تجمع و تبانی علیه امنیت ملی”، “تبلیغ علیه نظام”، “نشر اکاذیب” و “عضویت در یک گروه با فعالیت علیه امنیت ملی”. این اتهامات علیه این روزنامه نگاران مستقیما مربوط می شود به پوشش خبری تجمعات اعتراضی کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، در رابطه به خواست پرداخت مطالبات معوقه و اعتراض به بدی شرایط کار توسط آن ها. به واقع این روزنامه نگاران در رابطه با حق آزادی بیان، حق آزادی انجمن و جلسه به وظیفه اشان عمل کردند.

ما سازمان های سندیکایی فرانسوی امضا کننده این نامه با تمام نیرو این اعمال سرکوبگرایانه غیرقابل تحمل را قویاً محکوم می کنیم. از رژیم ایران می خواهیم که به پیمان های بین المللی که دولت ایران امضا کرده احترام بگذارد.

ما خواهان آزادی بدون قید و شرط و فوری همه سندیکالیست ها، روزنامه نگاران و فعالین زندانی، و توقف هرگونه سرکوب هستیم.


سلام های محترمانه ما را بپذیرید

با تقدیم احترامات

پیرامون بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در زمستان ۱۳۹۷, لازم به توضیح است که ساعت ۱۰ صبح روز ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۸, سپیده قلیان, اسماعیل بخشی, امیر امیرقلی, امیرحسین محمدی فر, سانازاله یاری, علی نجاتی و عسل محمدی , فعالان مدنی و رسانه ای و کارگری که در جریان تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در زمستان ۱۳۹۷ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” مورد محاکمه قرار خواهند گرفت.

اتهامات منتسبه بر این افراد؛ “تبلیغ علیه نظام”, “اجتماع و تبانی”, “عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام”, “نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” از جمله اتهاماتی بود که در برگه کیفرخواست ذکر شده بود که از سوی  قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران “محمد مقیسه” به افراد مذکور ابلاغ شد. برای اسماعیل بخشی به تازگی پرونده جدیدی با عناوین اتهامی “نشر اکاذیب در فضای مجازی” و “تشویش اذهان عمومی” با شکایت مستقیم وزیر اطلاعات برای این فعال کارگری مطرح شد، اما با وجود صدور کیفرخواست و ارجاع به شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان دزفول قرار است به این پرونده نیز با ارجاع به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران از سوی “محمد مقیسه” و توسط شعبه مذکور رسیدگی شود. 

لازم به توضیح است که علیرغم صدور قرار وثیقه توسط بازپرس در ارتباط با متهمین بازداشتی این پرونده، سرپرست دادسرای اوین، “امین ناصری” و همچنین “محمد مقیسه” قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران از قبول وثیقه و آزادی موقت این افراد جلوگیری کرده است. 

همچنین در تاریخ ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، همزمان با روز جهانی کارگر، ده‌ها تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس در پی ورود نیروهای امنیتی و به خشونت کشیده شدن این تجمع بازداشت شده بودند. 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه, در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, با انتشار فراخوانی از کارگران خواسته بود که روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت همزمان با روز جهانی کارگر در تجمع اعتراضی در برابر مجلس شورای اسلامی حضور یابند.

سرکوب فعالان کارگری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: