By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-mVD
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۹، میرموسی ضیاگرگری، فعال ملی مدنی محبوس در زندان مرکزی مراغه با تودیع وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر امروز چهارشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۹، میرموسی ضیاگرگری، فعال ملی مدنی ساکن شهرستان نقده و محبوس در زندان مراغه پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام تا زمان ابلاغ حکم قطعی دادگاه با تودیع وثیقه از این زندان آزاد شد.
نزدیکان این فعال ملی مدنی ضمن اعلام این خبر به حقوق بشر در ایران گفتند: “حدود ساعت ۲ بعد ظهر امروز چهارشنبه، میرموسی ضیاءگرگری، پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد ریال بطور موقت و تا زمان ابلاغ حکم قطعی دادگاه از زندان شهر مراغه آزاد و به شهرستان سولدوز « نقده » بازگشت.”
این فعال ملی مدنی در تاریخ ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۹، پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز به زندان مراغه منتقل شده بود.
- بیشتر بخوانید: انتقال میرموسی ضیاگرگری به زندان مرکزی مراغه
میرموسی ضیاگرگری، در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۹، در حالی که در بازداشت اداره اطلاعات بسر می برد در تماس تلفنی کوتاهی به خانواده خود خبر از انتقالش به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز داده بود.
این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی با دستور نیابت قضائی از طرف اداره اطلاعات تبریز بازداشت شده بود.
- بیشتر بخوانید: بازداشت میرموسی ضیاگرگری، فعال ملی مدنی ساکن نقده
میرموسی ضیاگرگری پیش از این نیز در تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۳۹۹, توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان نقده « سولدوز» بازداشت و پس از انتقال به ستاد خبری اداره اطلاعات نقده و بازجوئی از بابت عدم برگزاری مراسم سالگرد جانباختگان خرداد ماه ۱۳۸۵، ساعاتی بعد آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: بازداشت میرموسی ضیاگرگری, همزمان با احضار ۳ فعال مدنی به اداره اطلاعات شهرستان نقده
- بیشتر بخوانید: میرموسی ضیاگرگری, فعال ملی مدنی ساعاتی پس از بازداشت آزاد شد
در تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۳۹۹, میرموسی ضیاگرگری, توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان نقده « سولدوز» بازداشت شده بود.
در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۸, میرموسی ضیاگرگری, فعالان ملی مدنی ساکن شهرستان نقده که پیش از آن توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” مورد محاکمه قرار گرفته بودن را به تحمل ۱ سال حبس تعزیری از نوع درجه ۸ محکوم کرد.
- بیشتر بخوانید: جلسه محاکمه میرموسی ضیاگرگری و سجاد شهیری, فعالان ملی مدنی برگزار شد
- بیشتر بخوانید: محکومیت میرموسی ضیاگرگری و سجاد شهیری, فعالان ملی مدنی به حبس
اتهام میرموسی ضیاگرگری, در مراحل بازجوئی عضویت در تشکیلات گاماج و همچنین تبلیغ علیه نظام از طریق ایراد سخنرانی در مراسم شهدای سولدوز و منزل عباس لسانی، عنوان شده بود که در طی روند بازپرسی ۲ اتهام از پرونده ایشان حذف شد و هر ۲ نفر این افراد فقط از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” مورد محاکمه قرار گرفتند.
میرموسی ضیاگرگری, در تاریخ ۱ تیرماه ۱۳۹۸, در خیابان توسط ماموران امنیتی شهرستان نقده بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات در ارومیه منتقل شد و پس از ۲۵ روز بازداشت با توجه به تمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۸۰ میلیون تومان موقتا آزاد شد.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.