•                  
یک شنبه , ۲۴ شهریور , ۱۳۹۸

ممانعت از آزادی موقت ندا ناجی از سوی دادستان, علیرغم اتمام بازجوئی

0
125

روز جاری, ندا ناجی, فعال مدنی بازداشت شده در جریان تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس که در حال حاضر در بند زنان زندان قرچک بسر میبرد علیرغم اتمام مراحل بازجوئی در سایه ممانعت دادستان تهران از تبدیل قرار به وثیقه برای وی ممانعت بعمل آمد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز پنجشنبه ۲۰ تیرماه ۱۳۹۸, ندا ناجی, فعال مدنی بازداشت شده در جریان تجمعات اعتراضی اردیبهشت ماه سالجاری به مناسبت روز جهانی کارگر, علیرغم تفهیم اتهام و اتمام مراحل بازجوئی و قول قبلی از سوی شعبه بازپرس پرونده مبنی بر تبدیل قرار بازداشت به وثیقه با توجه به ممانعت دادستان تهران, از تبدیل قرار از بازداشت به وثیقه برای این فعال مدنی مخالفت شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ ندا ناجی, در تاریخ ۱۷ تیرماه پس از انتقال از بند زنان زندان قرچک ورامین به شعبه بازپرسی دادسرای اوین « دادسرای مقدس » و تفهیم ۳ اتهام “اجتماع و تبانی”, “تبلیغ علیه نظام” و “اخلال در نظم عمومی” و همچنین “تمرد از دستور پلیس” در حین برگزاری تجمعات اعتراضی, بنا به گفته بازپرس پرونده قرار بود قرار بازداشت ۱ ماهه صادره که در تاریخ ۱۷ تیرماه برای این فعال مدنی صادر شده بود به قرار وثیقه به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان تبدیل شود تا از این طریق ندا ناجی بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی بتواند آزاد شود. 

این منبع مطلع همچنین گفت؛ با توجه به پیگیریهای صورت گرفته از سوی خانواده ندا ناجی و مراجعه روز جاری آنها به دادسرای اوین به آنها گفته شد دادستان با تبدیل قرار از بازداشت به وثیقه مخالفت کرد! این ممانعت در حالی است که ندا ناجی هفته هاست بصورت بلاتکلیف در بند زنان زندان قرچک ورامین بسر میبرد. 

تداوم بازداشت و صدور قرار بازداشت یک ماهه برای ندا ناجی علیرغم اتمام مراحل بازجوئی و تداوم بلاتکلیفی این فعال مدنی در بازداشت در حالی است که وی در تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۳۹۸, ظرف مدت ۲۴ ساعت, ۲مرحله از سوی زندانیان غیرسیاسی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و پس از انتقال به بهداری زندان قرچک برای مدتی با تاربینی مواجه شده بود. 

ندا ناجی, فعال مدنی در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۸, با توجه به اتمام مراحل بازجوئی از سوی وزارت اطلاعات از بند ۲۰۹ زندان اوین به قرنطینه زندان قرچک ورامین منتقل شد.

این فعال مدنی در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه سالجاری درجریان تجمع اعتراضی که به مناسبت روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران برگزار شده بود در پی یورش نیروهای امنیتی به همراه بیش از ۴۰ تن دیگر از فعالان مدنی و کارگری بازداشت و به بازداشتگاه پلیس امنیت در تهران و سپس به جهت بازجوئی به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین تحت نظارت وزارت اطلاعات منتقل شد و بمدت ۴۶ روز در آنجا بسر برد. 

 ندا ناجی, چندی پیش با پایان قرار بازداشت ۱۲ روزه  پس از حضور در شعبه بازپرسی مجددا با تمدید قرار بازداشت برای مدت ۱ ماه دیگر روبرو شد و با توجه به تمدید مجد این قرار بازداشت برای ۱ ماه دیگر این سومین ماه از بازداشت ندا ناجی در بازداشتگاه و زندان می باشد. 

از مجموع بیش از ۴۰ فعال کارگری و مدنی بازداشت شده در جریان تجمع اعتراضی روز کارگر در مقابل ساختمان مجلس کماکان از آنها بنامهای؛ مرضیه امیری(روزنامه نگار روزنامه شرق) ، عاطفه رنگریز و ندا ناجی کماکان  تحت بازداشت بسر میبرند. 

 تداوم بازداشت این شهروندان در حالی است که در تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوانی خواستار پشتیبانی جمعی از فعالان کارگری و مدنی بنامهای; آنیشا اسداللهی, عاطفه رنگریز, ندا ناجی و فعال رسانه ای و روزنامه نگار; مرضیه امیری از بازداشت شدگان در تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران شد.

در این فراخوان به نگهداری طولانی مدت این افراد در سلول های انفرادی اشاره شده و از آن به عنوان ناقض قانون “نلسون ماندلا” و مصداق شکنجه، برخوردهای بیرحمانه و تحقیرآمیز یاد شده است. ضرب و شتم آنیشا اسداللهی در زمان بازداشت اول و تفتیش وسائل شخصی وی و خانواده اش در هنگام بازداشت دوم، نگه داری عاطفه رنگریز و ندا ناجی در زندان قرچک ورامین در کنار زندانیان سایر جرایم و نگهداری مرضیه امیری در سلول های انفرادی برای بیش از یک ماه از دیگر نکاتی است که در این بیانیه به آن پرداخته شده است.

بلاتکلیفی افراد بازداشت شده بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

مجموعه اتهامات منتسبه بر ندا ناجی, فعال مدنی در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان وعقیده  میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: