•                  
یک شنبه , ۲۴ شهریور , ۱۳۹۸

انتقال ندا ناجی, از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر به قرنطینه زندان قرچک ورامین

0
266

“ندا ناجی”, از بازداشت شدگان تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر در تهران و در مقابل ساختمان مجلس, روز جاری با توجه به اتمام مراحل بازجوئی از بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین به قرنطینه زندان قرچک در ورامین منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸, “ندا ناجی” که در جریان تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود, با توجه به اتمام مراحل بازجوئی از سوی وزارت اطلاعات از بند ۲۰۹ زندان اوین به قرنطینه زندان قرچک ورامین منتقل شد. علاوه بر “ندا ناجی” ۳ تن دیگر از فعالان مدنی و کارگری بنامهای “مرضیه امیری” روزنامه نگار, “کیوان صمیمی” روزنامه نگار و “عاطفه رنگریز” کماکان دربازداشت و در زندان اوین بسر می برند. 

براساس این گزارش, این فعال مدنی, روز جاری طی تماس کوتاهی با خانواده خود خبر انتقالش از بند ۲۰۹ زندان اوین را به قرنطینه زندان قرچک ورامین داد. 

این فعال مدنی در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه سالجاری درجریان تجمع اعتراضی که به مناسبت روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران برگزار شده بود در پی یورش نیروهای امنیتی به همراه بیش از ۴۰ تن دیگر از فعالان مدنی و کارگری بازداشت و به بازداشتگاه پلیس امنیت در تهران و سپس به جهت بازجوئی به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین تحت نظارت وزارت اطلاعات منتقل شد و بمدت ۴۶ روز در آنجا بسر برد. 

 ندا ناجی, چندی پیش با پایان قرار بازداشت ۱۲ روزه  پس از حضور در شعبه بازپرسی مجددا با تمدید قرار بازداشت برای مدت ۱ ماه دیگر روبرو شد. 

از مجموع بیش از ۴۰ فعال کارگری و مدنی بازداشت شده در جریان تجمع اعتراضی روز کارگر در مقابل ساختمان مجلس کماکان از آنها بنامهای؛ مرضیه امیری(روزنامه نگار روزنامه شرق) ، کیوان صمیمی(سردبیر مجله ایران فردا)، عاطفه رنگریز و ندا ناجی  تحت بازداشت بسر میبرند. 

کیوان صمیمی, روزنامه نگار و سردبیر مجله ایران فردا, که در جریان تجمع اعتراضی به مناسبت روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران بازداشت شده بود با توجه به تمدید قرار بازداشت از تاریخ ۱۴ خرداد ماه سالجاری  به مدت ۱ ماه دیگر در بند ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجوئی بسر خواهد برد. این فعال رسانه ای در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۸,  طی حکمی که از سوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات در تهران صادر شده از بابت پرونده ای دیگر با اکثریت آرا مجرم شناخته شد. 

مرضیه امیری روزنامه نگار شاغل در روزنامه شرق و دانشجوی دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه سالجاری  برای پیگیری وضعیت بازداشت شدگان روز جهانی کارگر به سمت بازداشتگاه  پلیس امنیت واقع در خیابان وزراء در تهران رفته بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. حقوق بشر در ایران در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه سالجاری با انتشار گزارشی از آخرین وضعیت این فعال رسانه ای بنقل از ایسنا, در آن گزارش غلامحسین اسماعیلی  گفته بود؛ “عمل مجرمانه در حوزه امنیت به مرضیه امیری نسبت داده شده است و در این زمینه هر وکیلی نمی‌تواند وکالت پرونده وی را قبول کند”. منظور این مقام قضائی اعمال تبصره ماده ۴۸ از قانون آئین دادرسی کیفری میباشد که در مرحله تحقیقات مقدماتی وکیل انتخابی باید از جمع وکلای مورد تائید رئیس قوه قضائیه باشد. این فعال رسانه ای در حال حاضر در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجوئی از سوی وزارت اطلاعات میباشد.

قرار بازداشت عاطفه رنگریز, فعال کارگری  نیز به قرار کفالت تغییر پیدا کرده است. اما علیرغم صدور قرار کفالت برای عاطفه رنگریز، مسئولین دادسرای اوین به بهانه های مختلف از پذیرش قرار کفالت خودداری کرده و مانع آزادی موقت وی شدند. گفته می شود مسئولین دادسرای اوین دلیل عدم قبول قرار کفالت عاطفه رنگریز را اضافه شدن اتهامی جدید به پرونده وی عنوان کرده اند.

بازداشت و سرکوب و رفتارهای قهرآمیز با فعالان رسانه ای و مطبوعات در ایران در حالی صورت میگیرد که با توجه به گزارش سالیانه سازمان گزارشگران بدون مرز, ایران در بین ۱۸۰ کشور در زمینه آزادی مطبوعات و رسانه ها رتبه ۱۷۰ را در جهان دارا میباشد. 

سرکوب مطبوعات و فعالان رسانه ای و فعالان کارگری ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

بلاتکلیفی افراد بازداشت شده بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره, سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سالجاری با انتشار یک بیانیه نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داد. 

این سازمان مدافع حقوق بشرهمچنین تاکید کرده که اگر مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به تصویب نهائی برسد، «آسیبی جدی به نظام قضائی ایران خواهد بود که در حال حاضر نیز سرشار از نقصان است».

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: