حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۸ آذر ماه ۱۳۹۹، اسحاق روحی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی سنندج آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل کُردپا، در تاریخ ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۹، اسحاق روحی، فعال کارگری و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی سنندج بطور مشروط از زندان مرکزی سنندج آزاد شد. این فعال کارگری در مجموع به تحمل ۱۲ ماه حبس تعزیری با احتساب دوران بازداشت اولیه محکوم شده بود و پس از تحمل ۱۰ ماه از مجموع کل حبس خود آزاد شده است.
این فعال کارگری، در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸, در پی احضار به شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب سنندج بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد.
- بیشتر بخوانید: اسحاق روحی, فعال کارگری جهت اجرای حکم حبس تعزیری بازداشت شد
در تاریخ ۳۰ مردادماه ۱۳۹۸, اسحاق روحی که پیش از این توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان سنندج مورد محاکمه قرار گرفته بود از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از ارجاع پرونده به شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان کردستان عیناً تائید شد.
- بیشتر بخوانید: اسحاق روحی, فعال کارگری به تحمل حبس محکوم شد
اسحاق روحی, در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, همزمان با روز جهانی کارگر در شهرک “نایسر” سنندج، بدون ارائه حکم قضائی از سوی نیروهای اداره اطلاعات این شهر بازداشت شده بود.
این فعال کارگری و شهروند ساکن سنندج, در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۳۹۸, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.
- بیشتر بخوانید؛ اسحاق روحی, فعال کارگری با تودیع قرار وثیقه آزاد شد
بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف با حضور هیئت منصفه و قاضی بی طرف در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ تاکید شده است.
بازداشت و اعمال فشارهای امنیتی بر فعالان کارگری در حالی رو به افزایش است که حکومت جمهوری اسلامی همواره نگاهی منفی به این دسته از شهروندان داشته و این افراد را که فقط با برای دستیابی حقوق شهروندی خود با هدف مطالبات صنفی و شهروندی اعتراض می کنند را به شدت سرکوب می کند.
