فاطمه سپهری، زندانی سیاسی در بیمارستان قائم مشهد بستری شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۶ مهر ماه ۱۴۰۲، فاطمه سپهری، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد بر اثر وخامت حال به بیمارستان منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۵ مهر ماه ۱۴۰۲، فاطمه سپهری، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد، بر اثر افزایش مشکلات جسمانی و قلبی بصورت اورژانسی به بیمارستان قائم مشهد اعزام و بستری شده است. این فعال سیاسی، در مجموع به ۱۸ سال حبس محکوم شده که ۱۰ سال آن قابلیت اجرا دارد و از تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱ در حال سپری کردن دوران حبس خود است. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده فاطمه سپهری در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مسئولان زندان وکیل آباد مشهد، اخیرا دو پنجره کوچکی که در اتاق بند زنان آن زندان که خانم سپهری در آن بسر می برد را مسدود کرده و در نتیجه میزان هواری ورودی به آن اتاق به حداقل رسیده و براس افرادی که کهولت سن دارند و یا با مشکلات قلب و عروق مواجه هستند تنفس در آن اتاق بدون پنجره غیرممکن شده و خانم سپهری دیروز چهارشنبه بر اثر افزایش مشکلات قلب و عروق و انسداد رگهای قلبی بصورت اورژانسی به بیمارستان قائم مشهد، اعزام و مراقبتهای ویژّ بستری شد و قرار است امروز پنجشنبه عمل بالون قلب(آنژیوگرافی) بر روی این زندانی سیاسی انجام بشود و او در حالی که بشدت تحت مراقبت ماموران زندان است از حق ملاقات با خانواده خود محروم شده و فقط دیروز عصر آقای محمدحسین سپهری موفق شد با او ملاقات کوتاهی داشته باشد.”

لازم به اشاره است، فاطمه سپهری، در تاریخ ۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، در بخش اول پرونده  قضایی خود، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی منصوری از بابت (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، به اتهام (توهین به رهبری) هم به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام (همکاری با دووَل متخاصم) نیز به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و به اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد و پس از گذشت ۲۰ روز از تاریخ صدور و عدم اعتراض وی به دادنامه صادره بدوی عینا تائید شد. 

فاطمه سپهری، در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱، در بخش دوم از همین پرونده، توسط شعبه دادگاه کیفری ۲ استان خراسان رضوی از بابت اتهام (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و پرداخت ۲۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است.   

فاطمه سپهری، در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اداره اطلاعات شهر مشهد بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل و در تاریخ ۲ آبان ماه ۱۴۰۱، پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام به زندان وکیل آباد در این شهر منتقل شد.

فاطمه سپهری در نخستین پرونده قضایی خود در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی هادی منصوری و با حضور محمدحسین آقاسی وکیل مدافع خود محاکمه شد و در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸، از بابت اتهامات (ایجاد دسته و یا گروه برای درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی)، (توهین به رهبری) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. این فعال سیاسی، در تاریخ ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، در بخش اول پرونده قضائی خود از بابت اتهام (عضویت در گروههای مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۳۲ ماه و فعالیت تبلیغی علیه نظام هم ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد و در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، پس از سپری کردن بخشی از مجموع حبس تعزیری خود آزاد شده بود.

در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۸، فاطمه سپهری، به همراه ۹ تن دیگر از فعالان مدنی در جریان برگزاری تجمع اعتراضی که برای حمایت از کمال جعفری در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی برگزار کرده بودند توسط ماموران امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر مشهد منتقل شد و در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۸، پس از اتمام مراحل بازجویی و بازپرسی و تکمیل کیفرخواست پرونده این فعال مدنی و سایر متهمان این پرونده به دادگاه انقلاب شهر مشهد ارجاع شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: