By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Ct5
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۲، فاطمه سپهری، علیرغم ناقص ماندن دوران نقاحت و درمان، برای تحمل ادامه حبس به زندان وکیل آباد بازگردانده شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۲، فاطمه سپهری، فعال مدنی و زندانی سیاسی که برای انجام عمل جراحی قلب باز در بیمارستان قائم مشهد مرکز استان خراسان رضوی بستری شده بود پس از انجام عمل جراحی و ناقص ماندن دوره نقاحت و درمان، برای سپری کردن ادامه حبس به زندان وکیل آباد مشهد بازگردانده شد. این فعال مدنی، در مجموع به ۱۸ سال حبس محکوم شده که ۱۰ سال آن قابلیت اجرا دارد و از تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱ در حال سپری کردن دوران حبس خود است.
یک فرد نزدیک به خانواده فاطمه سپهری در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران اعلام کرد:”خانم سپهری، در حالی که تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفته و ۳ تا رگ از ناحیه پا به قلب این زندانی سیاسی پیوند زده شده و با توجه به حساسیت این عمل جراحی و علیرغم تجویز پزشک متخصص و جراح وی مبنی بر اینکه خانم سپهری باید به مدت ۳ هفته نقاحت اولیه را در بیمارستان سپری کند و پس از آن به مدت ۱ ماه تحت نظر باشد اما مسئولان قضایی و اداره اطلاعات مشهد در اقدامی خودسرانه عصر شنبه هفته جاری بدون اعلام قبلی این زندانی سیاسی را به بند زنان در زندان وکیل آباد منتقل کردند و با توجه به وخامت وضعیت جسمانی فاطمه سپهری، این زندانی سیاسی پس از انتقال به زندان حتی قادر به پائین آمدن از تخت خود نیست چون قفسه سینه وی برای جراحی قلب باز، شکافته شده و هنوز زخمهای ایجاد شده در دوره جراحی بهبود پیدا نکرده است.”
فاطمه سپهری، در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۴۰۲، فاطمه سپهری، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد، بر اثر افزایش مشکلات جسمانی و قلبی بصورت اورژانسی به بیمارستان قائم مشهد اعزام و بستری شد در تاریخ ۷ مهر ماه ۱۴۰۲، تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفت.
لازم به اشاره است، فاطمه سپهری، در تاریخ ۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، در بخش اول پرونده قضایی خود، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی منصوری از بابت (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، به اتهام (توهین به رهبری) هم به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام (همکاری با دووَل متخاصم) نیز به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و به اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد و پس از گذشت ۲۰ روز از تاریخ صدور و عدم اعتراض وی به دادنامه صادره بدوی عینا تائید شد.
این فعال مدنی، در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱، در بخش دوم از همین پرونده، توسط شعبه دادگاه کیفری ۲ استان خراسان رضوی از بابت اتهام (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و پرداخت ۲۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است.
همچنین، در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، فاطمه سپهری، توسط ماموران اداره اطلاعات شهر مشهد بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل و در تاریخ ۲ آبان ماه ۱۴۰۱، پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام به زندان وکیل آباد در این شهر منتقل شد.
وی، در نخستین پرونده قضایی خود در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی هادی منصوری و با حضور محمدحسین آقاسی وکیل مدافع خود محاکمه شد و در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸، از بابت اتهامات (ایجاد دسته و یا گروه برای درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی)، (توهین به رهبری) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. این فعال سیاسی، در تاریخ ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، در بخش اول پرونده قضائی خود از بابت اتهام (عضویت در گروههای مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۳۲ ماه و فعالیت تبلیغی علیه نظام هم ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد و در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، پس از سپری کردن بخشی از مجموع حبس تعزیری خود آزاد شده بود.
در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۸، فاطمه سپهری، به همراه ۹ تن دیگر از فعالان مدنی در جریان برگزاری تجمع اعتراضی که برای حمایت از کمال جعفری در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی برگزار کرده بودند توسط ماموران امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر مشهد منتقل شد و در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۸، پس از اتمام مراحل بازجویی و بازپرسی و تکمیل کیفرخواست پرونده این فعال مدنی و سایر متهمان این پرونده به دادگاه انقلاب شهر مشهد ارجاع شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.