By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-CO7
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۲، فاطمه سپهری، زندانی سیاسی، بدون تکمیل دوره نقاهت به زندان وکیل آباد مشهد بازگردانده شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۲، فاطمه سپهری، فعال مدنی و زندانی سیاسی، که پس از انجام عمل جراحی قلب باز به مرخصی اعزام شده بود در پی ممانعت دادستان مشهد با تکمیل دوره درمان برای تحمل ادامه حبس تعزیری خود به زندان وکیل آباد مشهد بازگردانده شد. این فعال مدنی، در مجموع به ۱۸ سال حبس محکوم شده که ۱۰ سال آن قابلیت اجرا دارد و از تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱ در حال سپری کردن دوران حبس خود است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”پنجشنبه ۲۷ مهر ماه، جمعی از ماموران امنیتی با مراجعه به منزل خانم سپهری، در حالی که او در بستر بیماری بود و دوره درمان پس از انجام عکل جراحی خود را سپری می کرد بدون توجه به وضعیت جسمانی اش او را بازداشت و به زندان بازگرداند.”
لازم به اشاره است، فاطمه سپهری، در تاریخ ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام به بیمارستان قائم مشهد و بستری در بخش قلب آن مرکز درمانی به مرخصی اعزام شده بود.
فاطمه سپهری، در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۴۰۲، بر اثر افزایش مشکلات جسمانی و قلبی بصورت اورژانسی به بیمارستان قائم مشهد اعزام و در بخش مراقبتهای ویژه آن مرکز درمانی بستری و در تاریخ ۷ مهر ماه ۱۴۰۲، تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفت و با توجه به اینکه می بایست دوره درمان پس از جراحی خود را بصورت کامل سپری می کرد اما در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۲، برای سپری کردن ادامه حبس به زندان وکیل آباد مشهد بازگردانده شده بود.
لازم به اشاره است، فاطمه سپهری، در تاریخ ۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، در بخش اول پرونده قضایی خود، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی منصوری از بابت (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، به اتهام (توهین به رهبری) هم به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام (همکاری با دووَل متخاصم) نیز به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و به اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد و پس از گذشت ۲۰ روز از تاریخ صدور و عدم اعتراض وی به دادنامه صادره بدوی عینا تائید شد.
این فعال مدنی، در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱، در بخش دوم از همین پرونده، توسط شعبه دادگاه کیفری ۲ استان خراسان رضوی از بابت اتهام (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و پرداخت ۲۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است.
همچنین، در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، فاطمه سپهری، توسط ماموران اداره اطلاعات شهر مشهد بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل و در تاریخ ۲ آبان ماه ۱۴۰۱، پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام به زندان وکیل آباد در این شهر منتقل شد.
وی، در نخستین پرونده قضایی خود در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی هادی منصوری و با حضور محمدحسین آقاسی وکیل مدافع خود محاکمه شد و در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸، از بابت اتهامات (ایجاد دسته و یا گروه برای درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی)، (توهین به رهبری) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. این فعال سیاسی، در تاریخ ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، در بخش اول پرونده قضائی خود از بابت اتهام (عضویت در گروههای مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۳۲ ماه و فعالیت تبلیغی علیه نظام هم ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد و در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، پس از سپری کردن بخشی از مجموع حبس تعزیری خود آزاد شده بود.
در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۸، فاطمه سپهری، به همراه ۹ تن دیگر از فعالان مدنی در جریان برگزاری تجمع اعتراضی که برای حمایت از کمال جعفری در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی برگزار کرده بودند توسط ماموران امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر مشهد منتقل شد و در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۸، پس از اتمام مراحل بازجویی و بازپرسی و تکمیل کیفرخواست پرونده این فعال مدنی و سایر متهمان این پرونده به دادگاه انقلاب شهر مشهد ارجاع شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.