سهند نورمحمدزاده زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شد

حقوق بشر در ایران  – امروز سه شنبه ۲۲اسفند ماه ۱۴۰۲، سهند نورمحمدزاده، زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲، سهند نورمحمدزاده، زندانی سیاسی محبوس در زندان کهنوج از توابع استان کرمان، در پسهنوی افزایش مشکلات جسمانی به مرخصی درمانی اعزام شد. سهند نورمحمدزاده پس از بازداشت در جریان اعتراضات ۱۴۰۱، ابتدا به اعدام محکوم شد و سپس حکم وی در دیوان عالی کشور نقض و مجددا در دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در مجموع به ۱۶ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد که با اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، تحمل اشد مجازات یعنی ۱۰ سال حبس توام با تبعید به زندان کهنوج برای وی لازم به اجرا شد. 

یک فرد نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”با توجه به اینکه وضعیت خدمات درمانی ارائه شده در زندان کهنوج مناسب وضعیت درمانی سهند نورمحمدزاده نبود در پی درخواست خانواده، وکیل مدافع و تائید این درخواست از سوی دادستان تهران، این زندانی سیاسی پس از تودیع وثیقه برای انجام مراحل درمانی خود به مرخصی اعزام شد.” 

سهند نورمحمدزاده، در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، پس از تعطیلی زندان رجایی شهر کرج به زندان قزلحصار منتقل و در تاریخ ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، برای سپری کردن دوران ۱۰ سال حبس تعزیری توام با تبعید خود به زندان شهرستان کهنوج از توابع استان کرمان، منتقل شد. 

وی، در تاریخ ۱۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، پس از انتشار یک فایل صوتی که مصاحبه ای از این زندانی سیاسی با یکی از سایتهای فارسی زبان منتشر شده بود بنا به دستور مسئولان دادستانی تهران مستقر در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران به سلول انفرادی در زندان رجایی شهر کرج منتقل و پس از تحمل ۱۵ روز سلول انفرادی، به اندرزگاه ۲ سالن ۶ آن زندان منتقل شد و در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۲، در حالی که منتظر اعلام رای شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور به پرونده خود بود حکم وی، عینا توسط قضات دیوان عالی کشور تائید شد. 

سهند نورمحمدزاده، در تاریخ ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سید علی مظلوم، در حالی که از حق حضور و تعیین مورد نظر خود پرونده قضایی اش محروم بود از بابت اتهام (محاربه و ایجاد حریق در وسایل عمومی) به اعدام محکوم شده بود که این حکم، در تاریخ ۱۰دی ماه ۱۴۰۱، توسط قضات دیوان عالی کشور لغو و پرونده وی برای بررسی مجدد به شعبه هم‌ عرض در دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد و پس از اطلاع سهند نورمحمدزاده از این موضوع به اعتصاب غذای خود پایان داد و در بهمن و اسفند ماه ۱۴۰۱، پس از تشکیل جلسه دادرسی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، از بابت اتهام (محاربه) به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری توام با تبعید به شهرستان کهنوج از توابع استان کرمان، به اتهام (اجتماع و تبانی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (اخلال در نظم عمومی) هم او را به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد و پرونده وی پس از ثبت اعتراض، مجددا به دیوان عالی کشور ارجاع شده است. 

همچنین، جلسه دادرسی به پرونده سهند نورمحمدزاده، در تاریخ ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، برگزار و در حالی که سهند نورمحمدزاده، از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خو برای دفاع از اتهاماتش محروم بود به همراه حامد احمدی – وکیل تسخیری، دفاعیاتشان را از بابت اتهامات (محاربه از طریق تخریب و ایجاد حریق در وسایل عمومی) به منظور (اخلال در نظم و امنیت کشور) و (مقابله با حکومت اسلامی)، (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور)و (اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی) به دادگاه ارائه کردند.

سهند نورمحمدزاده، در مراحل بازجویی، بازپرسی و محاکمه در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، از حق انتخاب وکیل مورد نظر خود برای دفاع از وی و دریافت مشاوره حقوقی با استناد به تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری محروم بوده است.

در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱، چهل و پنج تن از وکلای دادگستری، با نگارش نامه ای خطاب به غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه، خواستار نازنگری در تبصره ماده ۴۸ و اجازه تعیین وکیل انتخابی برای متهمان پرونده های سیاسی و امنیتی شدند.

تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره، سازمان عفو بین الملل است که در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داده بود و خواستار لغو آن و دسترسی متهمان به وکیل مورد نظر خود مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله مفاد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر شد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: