By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-LVv
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۷مرداد ماه ۱۴۰۳، سهند نورمحمدزاده، برای تحمل حبس به زندان بازگشت.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۳، سهند نورمحمدزاده، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و زندانی سیاسی، پس از مخالفت با تمدید مرخصی در پی محرومیت از تکمیل دوره درمان برای سپری کردن ادامه حبس تعزیری خود به زندان کهنوج بازگشت. سهند نورمحمدزاده پس از بازداشت در جریان اعتراضات ۱۴۰۱، ابتدا به اعدام محکوم شد و سپس حکم وی در دیوان عالی کشور نقض و مجددا در دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در مجموع به ۱۶ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد که با اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، تحمل اشد مجازات یعنی ۱۰ سال حبس توام با تبعید به زندان کهنوج برای وی لازم به اجرا شد.
سهند نورمحمدزاده، با انتشار ویدئویی که نشان دهنده بازگشت وی به شهرستان کهنوج است در صفحه شخصی خود بازگشتش به زندان کهنوج را ناعادلانه دانست و گفت:”دوباره سختیها، دوباره مشکلات. نمیدانم چه بگویم، فقط خداحافظی میکنم.”
سهند نورمحمدزاده، در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، پس از تعطیلی زندان رجایی شهر کرج به زندان قزلحصار منتقل و در تاریخ ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، برای سپری کردن دوران ۱۰ سال حبس تعزیری توام با تبعید خود به زندان شهرستان کهنوج از توابع استان کرمان، منتقل و در تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲، در پی افزایش مشکلات جسمانی به مرخصی درمانی اعزام شده بود.
وی، در تاریخ ۱۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، پس از انتشار یک فایل صوتی که مصاحبه ای از این زندانی سیاسی با یکی از سایتهای فارسی زبان منتشر شده بود بنا به دستور مسئولان دادستانی تهران مستقر در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران به سلول انفرادی در زندان رجایی شهر کرج منتقل و پس از تحمل ۱۵ روز سلول انفرادی، به اندرزگاه ۲ سالن ۶ آن زندان منتقل شد و در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۲، در حالی که منتظر اعلام رای شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور به پرونده خود بود حکم وی، عینا توسط قضات دیوان عالی کشور تائید شد.
سهند نورمحمدزاده، در تاریخ ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سید علی مظلوم، در حالی که از حق حضور و تعیین مورد نظر خود پرونده قضایی اش محروم بود از بابت اتهام (محاربه و ایجاد حریق در وسایل عمومی) به اعدام محکوم شده بود که این حکم، در تاریخ ۱۰دی ماه ۱۴۰۱، توسط قضات دیوان عالی کشور لغو و پرونده وی برای بررسی مجدد به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد و پس از اطلاع سهند نورمحمدزاده از این موضوع به اعتصاب غذای خود پایان داد و در بهمن و اسفند ماه ۱۴۰۱، پس از تشکیل جلسه دادرسی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، از بابت اتهام (محاربه) به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری توام با تبعید به شهرستان کهنوج از توابع استان کرمان، به اتهام (اجتماع و تبانی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (اخلال در نظم عمومی) هم او را به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد و پرونده وی پس از ثبت اعتراض، مجددا به دیوان عالی کشور ارجاع شده است.
همچنین، جلسه دادرسی به پرونده سهند نورمحمدزاده، در تاریخ ۱۶ آبانماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، برگزار و در حالی که سهند نورمحمدزاده، از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خو برای دفاع از اتهاماتش محروم بود به همراه حامد احمدی – وکیل تسخیری، دفاعیاتشان را از بابت اتهامات (محاربه از طریق تخریب و ایجاد حریق در وسایل عمومی) به منظور (اخلال در نظم و امنیت کشور) و (مقابله با حکومت اسلامی)، (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور)و (اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی) به دادگاه ارائه کردند.
سهند نورمحمدزاده، در مراحل بازجویی، بازپرسی و محاکمه در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، از حق انتخاب وکیل مورد نظر خود برای دفاع از وی و دریافت مشاوره حقوقی با استناد به تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری محروم بوده است.
در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱، چهل و پنج تن از وکلای دادگستری، با نگارش نامه ای خطاب به غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه، خواستار نازنگری در تبصره ماده ۴۸ و اجازه تعیین وکیل انتخابی برای متهمان پرونده های سیاسی و امنیتی شدند.
تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره، سازمان عفو بین الملل است که در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داده بود و خواستار لغو آن و دسترسی متهمان به وکیل مورد نظر خود مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله مفاد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر شد.
زندانیان محبوس در زندانهای ایران با کلکسیونی از موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی و روحی گوناگون که اکثر این بیماریها از زمانی که این افراد در زندان محبوس شدند با آنها دست به گربیان شده و از سوی دیگر هم پرونده سازی های گسترده که مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از آن بعنوان یک اهرم فشار برای سرکوب و ارعاب بر زندانیان سیاسی و امنیتی وارد می کنند مورد استفاده قرار گرفته است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید